ضبط الأسعار

لم تفلح الأجهزة الرقابية في وزارة الاقتصاد خلال الفترات الماضية في وضع آليات واستراتيجيات واضحة للحد من ارتفاع أسعار السلع، وبقيت تمارس ضغوطاً أخلاقية موسمية على القطاعات التجارية ومنافذ البيع للحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار. وفي ظل تعالي اصوات المستهلكين المطالبين بتدخل قوي في السوق يضع حداً لحالات الفلتان السعري التي تعيشها الاسواق، وأتت على دخول العديد من الأسر، بدأت وزارة الاقتصاد توضح طبيعة دورها المختص بالرقابة والتشريع بعيدا عن التسعير المباشر الذي يعتمد على آليات العرض والطلب في إطار مبادئ ما تتبناه الدولة من اقتصاديات السوق الحر. الدراسة التي تعدها وزارة الاقتصاد حالياً لحصر أسعار السلع المرتفعة، ومقارنتها بمثيلاتها في الدول الخليجية، وكذلك أسعارها بدول المنشأ ستمكن الوزارة من الوقوف على الأسباب المباشرة لحالة الارتفاع في العديد من السلع والخدمات التي قد تتجاوز نسب الارتفاع في بعضها إلى أكثر من النصف رغم تشابه كافة الظروف بين اسواقنا واسواق الدول المجاورة. وفي الشق الآخر، فإن مثل هذه الدراسة ستفند ما يذكره التجار والموردون من مبررات يلجأون إليها عند رفع أسعار السلع والخدمات، وبأن الإقدام على المغالاة لا يستند في معظم الحالات إلى واقع ملموس. لا نريد الحكم مسبقا على نتائج تلك الدراسة لكن الأمر قد يكون محسوماً، فالعديد من المستهلكين لهم اتصالات وعلاقات مباشرة مع اصدقاء او اقارب في دول الجوار ويدركون تماماً الفارق الكبير بين أسعار السلع والخدمات في تلك الدول وما تباع به في اسواقنا. لا شك ان اقتصادنا الوطني يتميز بانتهاجه نظام السوق الحر المبني على آلية العرض والطلب، وان الحفاظ على هذا التميز مطلوب في هذه المرحلة، لكن دون ان يكون ذلك على حساب القدرات الشرائية للمستهلكين التي تتعرض للتآكل يوماً بعد يوم مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ومن هذا المنطلق فإن الوزارة معنية بتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بمسألة تقييم رفع أسعار السلع، ووضع معايير تحدد ما إذا كان الارتفاع مبررا أو غير مبرر، وبالتالي التدخل المباشر في وضع الأسعار المناسبة للسلع، بما يحقق العدالة لكافة اطراف المعادلة التبادلية من تاجر ومستهلك ومورد. تداعيات الأزمة المالية العالمية أظهرت أهمية تدخل اجهزة الدولة لتحقيق الكفاءة وإعادة التوازن إلى الاقتصاد، فالنهج الاقتصادي الذي تسير عليه الدولة لا يتعارض مع الدور الرقابي حتى في ظل الاقتصاد الحر، وهذا ما تفعله بعض الدول المتقدمة في حال وجود اختلالات اقتصادية، تحتاج إلى تصحيح في مسارها. omar.arbaia@admedia.ae