الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشؤون» تعكف على وضع اللائحة التنفيذية لقانون الحضانات ومراكز رعاية الطفولة

4 يوليو 2013 00:40
أحمد المهري (دبي)- تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع اللائحة التنفيذية المقترحة لـ “قانون الحضانات ومراكز رعاية الطفولة المبكرة”، والتي تتبنى ضوابط واشتراطات لإصدار التراخيص تحت إشرافها ورقابتها، بحسب موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بالوزارة. وأوضحت الشومي لـ”الاتحاد” أن اللائحة التنفيذية المقترحة لمواد القانون الجديد تراعي بالمقام الأول توفير ضوابط الأمن والسلامة الصحية والبدنية للأطفال، في بيئة ملائمة تساعد على توفير الرعاية اللازمة والشاملة لهم. وقالت: كما تراعي عدداً من الشروط الواجب توافرها في الأطقم العاملة بالحضانات ومراكز الرعاية من ناحية ضرورة وجود المؤهل العلمي في تخصصات رعاية الطفولة والفحص الطبي الذي يثبت خلو العاملين من الأمراض التي تهدد سلامة الأطفال، إضافة إلى إقرار يثبت حسن السيرة والسلوك من الأجهزة المعنية في الدولة. وذكرت الشومي أن القانون يشترط ضوابط يجب توافرها في أصحاب التراخيص والمباني، أهمها: أن لا يكون مالك الحضانة من أصحاب السوابق الأمنية والنفسية، وأن لا تكون الحضانات والمراكز مقامة في المباني المرتفعة. ولفتت مديرة إدارة الطفل إلى أن الوزارة رصدت العديد من المراكز التي تحاول الالتفاف على قانون دور الحضانات السابقة رقم 5 لسنة 1983 من خلال ممارسة أنشطة تعليمية لا تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وتقديم مواد غذائية للأطفال لا تخضع للرقابة الغذائية، فضلاً عن قصور في الكفاءات المؤهلة والمرافق والتجهيزات الأساسية الواجب توافرها في مجال رعاية الطفولة، من خلال إصدار تراخيص اقتصادية والعمل بعيداً عن إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، بحكم أن القانون السابق لا يحتوي على مسمى مراكز رعاية الأطفال أو مراكز تنمية مواهب الطفولة، لذلك فإن الوزارة ارتأت إجراء بعض التعديلات الأساسية على القانون، وتغيير المسمى لـ “قانون الحضانات ومراكز رعاية الطفولة المبكرة” بهدف إخضاع تلك المراكز تحت مواد القانون الجديد. وأضافت مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة من خلال الجولات التفتيشية رصدت العديد من المخالفات التي تمارس على الأطفال من قبل دور الحضانة؛ ما تطلب منها تدخلا لرفع توصيات للجهات التشريعية والتنفيذية بضرورة إدخال تعديلات جذرية على القانون السابق لتستطيع الوزارة ممارسة دورها الرقابي والإشرافي، تحت بنود قانون يصبّ في مصلحة حماية الأطفال ومنع ارتكاب الممارسات والسلوكيات الخاطئة ضده في بيئة تتناسب مع ما وصلت اليه دولة الامارات العربية المتحدة من تنمية اجتماعية واقتصادية وسياحية. وحول قانون الطفل المعروف بقانون “وديمة “، نوهت الشومي إلى أنه تمت مناقشته مع المجلس والوطني الاتحادي الذي طلب إجراء بعض التعديلات التي تصب في مصلحة الطفل وتضمن له الحماية من الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها البعض ضده سواء في المحيط الداخلي الأسري أو الخارجي في المدرسة والشارع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©