القاهرة - الاتحاد:
أحال مجلس الوزراء المصري مشروع قانون إلغاء الحبس في جرائم النشر الى البرلمان ومجلس الشورى لإقراره في الدورة البرلمانية الحالية بعد أن أقره المجلس في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف·
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي أن مشروع القانون أخذ برأي نقابة الصحفيين وتضمن إلغاء مبدأ تعطيل الصحف وإلغاء المسؤولية الافتراضية لرؤساء التحرير والناشرين والطابعين والعارضين والموزعين لمخالفتها لاحكام الدستور، وكذلك الحال بالنسبة لمسؤولية رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن القسم في الصحيفة الذي حصل فيه النشر وإلغاء عقوبة الحبس في العديد من جرائم النشر مع رفع الحدود الدنيا والقصوى للغرامة المالية في هذه الجرائم الى مثليها وتتضمن جريمة العيب باحدى وسائل النشر في حق ممثل دولة اجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته وجريمة سب الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة وجريمة السب الذي لا يشتمل على اسناد واقعة معينة·
كما تضمن مشروع القانون إلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة في جرائم الصنع والحيازة بقصد الاتجار بصور من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد واضافة الطعن في ذمة المجني عليه كظرف مشدد الى جرائم العيب أو الاهانة أو القذف أو السب ويكون حكمه حكم الظروف المتمثلة في الطعن في عرض المجني عليه أو خدش سمعة عائلية·
وتم حذف كثير من العبارات التي تحتمل أكثر من معنى في محال النشر، مثل ''مغرضة'' و''السلام الاجتماعي'' و''بث دعايات مثيرة'' و''الكراهية والازدراء'' و''الاغراء والجنايات المخلة بأمن الحكومة· كما سد مشروع القانون الفراغ التشريعي المتمثل في عدم العقاب على اصدار الصحيفة بالمخالفة لأحكام القانون باضافة مادة جديدة تتضمن العقاب على هذا الفعل بالحبس والغرامة أو ايهما فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من الإعداد·
كما تمت اضافة مادة جديدة تقنن مسؤولية الشخص الاعتباري بحيث يعتبر مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه الذي يعمل لديه وفاء بما يحكم به من العقوبات المالية والتعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة ما يصدره الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر
عدد اليوم
