عرض أميركي - أوروبي للمساعدة بتنظيم انتخابات حرة

أكد مستشار الرئيس الأميركي باراك أوباما لمكافحة الإرهاب جون برينان في العاصمة الجزائرية أمس، استعداد بلاده لمساعدة الحكومة التونسية الانتقالية على تنظيم انتخابات حرة “تعكس إرادة الشعب”. في حين عرض الاتحاد الأوروبي أمس، مساعدته “الفورية” على تونس للتحضير لإجراء انتخابات حرة بهدف إرساء الاستقرار في البلاد، ووعدها بتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجال التجاري. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى “عودة سريعة” للأمن والنظام في تونس حيث يسود انعدام الأمن بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي الجمعة الماضي، بضغط من الشارع. وفيما أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن الأرصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع “لمراقبة خاصة” لكن لم يتم “تجميدها” لأن ذلك يقتضي قراراً قضائياً أو دولياً، وأكدت منظمتا “ترانسبارنسي انترناشونال” و”شيربا” غير الحكوميتين أنهما تعتزمان رفع دعوى في باريس ضد مجهول بتهمة “الفساد” تستهدف ضمنا الرئيس التونسي المخلوع بن علي، كما أعلن محاميهما وليام بوردون أمس. وفي السياق، أفادت تتحرى مصادر في وزارة الخارجية السويسرية أمس، أن برن تتحرى عن حسابات بنكية سرية لمسؤولين حكوميين بارزين في تونس، مبنية أنه يمكن تجميد تلك الحسابات. وقال برينان خلال مؤتمر صحفي في الجزائر أمس “نحن ندعم تطلعات الشعب التونسي بقوة. نحن مستعدون لتقديم المساعدة إلى الحكومة التونسية لإجراء انتخابات حرة وعادلة في المستقبل القريب، انتخابات تعكس التطلعات الحقيقية وإرادة الشعب التونسي”. وأضاف “نحن نحيي شجاعة وكرامة الشعب التونسي. ونحن نحث الفرقاء جميعهم على الحفاظ على الهدوء وتفادي العنف”. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أعلنت أمس الأول، أن بلادها “مطمئنة” إلى الوعود بالانفتاح التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف محمد الغنوشي والرئيس التونسي بالوكالة فؤاد المبزع. من جهتها، قالت مايا كوسييانسيتش الناطقة باسم مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إن “الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدة فورية للتحضير وتنظيم عملية الانتخابات” التي أعلن عنها إثر فرار الرئيس التونسي السابق. وحيت الناطقة الشعب التونسي لسعيه إلى الديمقراطية والحرية. وقالت أمام الصحفيين أمس، إن ذلك لا يمكن أن يحصل “إلا عبر انتخابات حرة” مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي “سيدعم تونس من أجل الوصول إلى هذه الغاية”. وأضافت أن الأوروبيين يعملون على مجموعة اقتراحات تهدف إلى دعم السلطات التونسية الجديدة وبينها خيار تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التجاري والسياسي، حيث تجري منذ مايو 2010 مفاوضات بين الاتحاد وتونس لإعطاء هذا البلد “وضعا متقدماً” على غرار المغرب. وفي السياق، قال بان كي مون أمس، “لا أزال قلقاً جداً ازاء العنف في تونس”. وأضاف “أدعو الحكومة التونسية وكل الأطراف إلى ضمان الأمن” في هذا البلد. وأضاف “الموقف في تونس يبرز الحاجة إلى تعامل الحكومات مع متطلبات شعوبها”. وفي تطور آخر، أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية في تصريح لإذاعة “أوروبا 1” أمس، إن حكومتها طلبت من هيئة “تراكفين” لمكافحة تحويلات الرساميل المشبوهة “ممارسة مراقبة خاصة” والقيام “بتعطيل إداري” للأرصدة التونسية المشبوهة إذا اقتضى الأمر. وقد أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت الماضي، أن بلاده اتخذت “إجراءات إدارية ضرورية لتعطيل كل التحويلات المالية المشبوهة التي تخص أرصدة تونسية في فرنسا”. وذلك يعني منع عائلة الرئيس التونسي السابق وزوجته من الوصول إلى أرصدة مالية مودعة في مصارف فرنسية. وأضافت لاغارد أنها طلبت مع وزير الميزانية فرانسوا باروان “من تراكفين أن تدعو كافة المصارف الفرنسية إلى ممارسة أقصى درجات اليقظة في ما يتعلق بالحسابات والأرصدة التونسية”. وأوضحت “يجب عليهم إذا حصلت تحويلات غير عادية أو مثيرة للريبة نظراً لقيمتها أو وجهتها، أن يخطروا تراكفين”. وتابعت أن بامكان تراكفين أن “تجمد الأموال لمدة 48 ساعة ثم تحيل الأمر إلى هيئة قضائية” مؤكدة “هذا ما يتم غالباً في أوضاع غامضة من هذا القبيل عندما يحصل تغيير نظام أو مرحلة انتقالية”. وأكد المتحدث باسم الحكومة فرنسوا باروان أمس، أن فرنسا تضع نفسها “في تصرف السلطات الدستورية التونسية” لدرس مصير العقارات التي يملكها في فرنسا الرئيس السابق الذي لجأ إلى السعودية”. وقال بوردون إن “تهديدات الحكومة الفرنسية، غير كافية لأنها لا تحول دون تبخر أرصدة جماعة بن علي”. وأضاف إن “مسألة إعادة أرصدة الرئيس السابق كانت أساسية” في الحركة التي أطاحت بالدكتاتور التونسي. إلى ذلك، ذكر المتحدث باسم الهيئة الاتحادية للقضاء في سويسرا فولكو جالي أمس، أن تونس لم تتقدم لسويسرا حتى الآن بطلب مساعدة قانونية بالشأن حسابات سرية لمسؤولين حكوميين بارزين في تونس، مبيناً أنه يجري التحري بهذا الصدد لكن القضاء السويسري لا يمكنه التدخل إلا عندما تبدأ تونس إجراءات قضائية ضد مسؤولين سابقين في السلطة. «المركزي» التونسي ينفي تهريب ليلى بن علي 1,5 طن من احتياطي الذهب تونس (أ ف ب، د ب ا) - نفى البنك المركزي التونسي أمس، أن تكون ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي السابق، قد استولت على 1,5 طن من سبائك الذهب قبل أن تفر الى الخارج، تعليقاً على معلومات أوردتها صحيفة «لوموند» الفرنسية. وقال مصدر رسمي في البنك «احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي لم يلمس في الأيام الأخيرة». وأضاف «كما أن الاحتياطي من العملة الأجنبية لم يلمس هو الآخر وبلادنا لديها قواعد صارمة في هذا المجال»، مؤكداً أن حاكم البنك المركزي «لم يستقبل في الأيام الأخيرة لا ليلى الطرابلسي ولا بن علي». وكانت صحيفة لوموند الفرنسية أوردت في وقت مبكر أمس، أن «قصر الإليزيه يشتبه في أن عائلة بن علي هربت من تونس ومعها طن ونصف طن من الذهب». وأضافت الصحيفة أن الرئاسة الفرنسية «تستند إلى تقاطع معلومات لأجهزة الاستخبارات الفرنسية» التي «تسعى لتبين كيف انتهى يوم الجمعة 14 يناير الماضي، الذي شهد رحيل الرئيس التونسي السابق وعائلته وسقوط نظامه».