أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية أمس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ليصبح أول رئيس مدني منتخب لمصر خلال الستين عاماً الماضية، بعد ان تسلم السلطة رسميا من المجلس العسكري. وألقى مرسي أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية في جامعة القاهرة، ثم شهد عرضاً عسكرياً أقامته القوات المسلحة بشرق القاهرة تحت شعار “صدقنا العهد ووفينا الوعد”، تسلم خلاله السلطة من المجلس العسكري. وأكد مرسي في خطابه بجامعة القاهرة ان مصر لا تصدر الثورة إلى أحد، ولا تقبل ان يتدخل أحد في شؤونها.
وأكد مرسي في كلمة بالمناسبة أن هذا اليوم “فارق في تاريخ مصر”، حيث نشهد “كيف تنتقل السلطة من القوات المسلحة المصرية طبقا لارادة الشعب المصري الى سلطة مدنية منتخبة”. واضاف “اتقبل نقل السلطة من المشير حسين طنطاوي واخوانه في المجلس الاعلى، اتقبل هذه المسؤولية لاصبح مسؤولا عنهم كما انني مسؤول عن شعب مصر جميعا”، بينما اكد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع خلال عرض عسكري رمزي اقيم للرئيس محمد مرسي بمناسبة توليه رسميا مهام منصبه وقوف القوات المسلحة الى جانب رئيس مصر الجديد. وقال طنطاوي في كلمة اثناء العرض الذي اطلقت فيه المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الجديد، واستعرضت فيه تحت شمس حارقة تشكيلات من مختلف الجيوش، إن القوات المسلحة “ستقف مع الرئيس الجديد المنتخب من الشعب”، مشددا على ان المجلس العسكري اكد دائما انه “ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب”. غير ان المجلس العسكري يبقى بموجب الاعلان الدستوري المكمل الصادر في 17يونيو يملك صلاحيات واسعة، منها انه محصن بـ “تشكيله القائم”، ويملك سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب، اضافة الى حق مراقبة الميزانية وفصول الدستور الجديد.
وقال طنطاوي “أوفينا بالوعد، وأصبح لدينا رئيس منتخب”. وأضاف قائلا “مصر تعيش ميلادا جديدا لدولة ديمقراطية حديثة، السيادة فيها للشعب”. “نضع الماضي خلفنا آخذين منه العبر والدروس، نعرف أن الطريق لا يزال صعبا وطويلا”.
ووجه طنطاوي الشكر الى مرسي لإشادته بالقوات المسلحة وقياداتها.
وأهدى طنطاوي الرئيس الجديد درع القوات المسلحة، وقال “أتقدم للسيد رئيس الجمهورية بأغلى ما نملك، وهو درع القوات المسلحة”. وقال مرسي مخاطبا قادة الجيش “كل ما تحتاجون إليه سيكون حاضرا، نلبي كل مطالبكم لحماية أمن الوطن”.
وقال مرسي “أقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه”. وأكد مرسي بعد أداء القسم احترامه للمحكمة الدستورية والقضاء المصري، وقال “احترم المحكمة الدستورية وأحكامها والقضاء المصري وقراراته ومؤسساته”.
واعتبرت بعض القوى “الثورية” أن قبول مرسي اداء القسم امام المحكمة الدستورية “اعتراف ضمني بالاعلان الدستوري المكمل”. وتابع الرئيس المصري “ننطلق اليوم الى غد افضل، الى مصر الجديدة، الى الجمهورية الثانية”، مكررا سعيه الى اقامة “دولة مدنية وطنية دستورية حديثة”. وكان رئيس المحكمة الدستورية فاروق سلطان دعا مرسي قبيل ذلك الى اداء القسم “اعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 30 من الاعلان الدستوري (المكمل) الصادر في 17 يونيو 2012”. واكد سلطان في مستهل الحفل “تستقبل المحكمة الدستورية حصن الامة المنيع في مواجهة البغي والظلم واستلاب الحقوق، اليوم أول رئيس منتخب لجمهورية مصر العربية بإرادة شعبية ديموقراطية شعبية أثمرتها انتخابات حرة نزيهة”.
واشاد مرسي في اول خطاب له بعد توليه مهامه، بالمجلس العسكري وبوفائه بوعده “بألا يكون بديلا عن الارادة الشعبية”. وقال في احتفال بمناسبة توليه مهامه اقيم في جامعة القاهرة في حضور المشير حسين طنطاوي “لقد وفى المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده الذي قطعه على نفسه الا يكون بديلا للارادة الشعبية”. واضاف “وستعود المؤسسات المنتخبة لاداء دورها ويعود الجيش المصري العظيم ليتفرغ لمهمته في حماية امن الوطن وحدوده”. وقال أيضا مخاطبا القوات المسلحة “لن تتركوا أماكنكم في الداخل في هذه المرحلة لأن الوطن في حاجة إليكم”. وطمأن القوات المسلحة قائلا “لن يمس حق من حقوقكم”.
وسرد اللواء محمد صابر عطية رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة -مستشهدا بفيلم تسجيلي- جانبا من المهام التي تولاها الجيش اثناء الفترة الانتقالية، ومنها الإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى جانب عمليات حفظ الأمن.
وعلى صعيد السياسة الخارجية اكد الرئيس المصري الجديد احترام مصر لاتفاقياتها الدولية ووقوفها مع الشعب السوري والشعب الفلسطيني، وان بلاده لن تقبل اي انتهاك للامن القومي العربي. وقال إن “النظام السابق فرط في امن مصر القومي وادى إلى تقزيم دورها الدولي والاقليمي، ولكننا نقول اليوم اننا سوف نبني مصر القوية ونعيد تشكيل منظومة أمنها القومي بما يتفق مع قدرات مصر الصلبة والناعمة، وثقلها الحقيقي في الدوائر العربية والاسلامية والافريقية والدولية”، مشيرا الى ان “مصر في عهدها الجديد لن تقبل اي انتهاك للامن القومي العربي”. واضاف في اشارة جديدة الى معاهدة السلام مع اسرائيل التي وقعها الرئيس الاسبق انور السادات في 1979، “نؤكد احترام التزامات الدولة المصرية في المعاهدات والاتفاقيات الدولية”. وتابع “انني اعلن من هنا ان مصر الشعب والامة والحكومة ومؤسسة الرئاسة، تقف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على حقوقه المشروعة كافة، وسنعمل على اتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية ليكون الشعب الفلسطيني صفا واحدا لاستعادة أرضه وسيادته”، مشددا على عدم السعي الى “تصدير الثورة”. وفي الشأن السوري قال مرسي “نحن نعلن دائما كمصريين تأييدنا للشعوب في الحصول على حريتها وأن تحكم نفسها بنفسها، هذه هي المبادىء العامة التي يؤمن بها جميع الناس في العالم، مصر اليوم داعمة للشعب الفلسطيني وأيضا للشعب السوري”. وشدد على انه “يجب أن يتوقف نزيف الدم الذي يراق للشعب السوري الشعب الشقيق في سوريا. نحن نريد لهذا الدم أن يتوقف، وسنبذل قصارى جهدنا لأن يتوقف نزيف الدم في المستقبل القريب”.
وقال مرسي “أن المصريين لا يصدرون الثورة، نحن لا نتدخل في شؤون الشعوب أو الدول ولا نسمح في نفس الوقت لأحد أن يتدخل في شؤونا .وأشار إلى أن مصر ستعمل بكل جدية لتفعيل منظومة العمل المشترك والدفاع العربي والسوق العربي المشترك ومصر إذا نهضت ينهض العرب جميعا، مؤكدا أن مصر في عهدها الجديد لن تقبل بأي انتهاك أو تهديد للأمن العربي القومي. وتعهد مرسى بدعم الجمعية التاسيسية لوضع دستور يحافظ على الحقوق ويطلق حرية الابداع ويحقق العدل الاجتماعى ويرسى الدولة الحديثة التى يكون فيها الحاكم اجيرا عند الامة وخادما للشعب .
وأكد مرسي أن مصر لن تعود إلى الوراء وقال:” لقد انجز الشعب المصري إنجازات عظيمة سنحافظ عليها، لقد فرض الشعب إرادته وسيادته ومارس لأول مرة في تاريخه الحديث سلطته الكاملة فانتخب مجلسا للشعب ومجلسا للشورى في انتخابات حرة نزيهة، واختار البرلمان المنتخب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، وبدأت الجمعية عملها وستستعين بالخبراء كافة ليأتي الدستور بالدولة المدنية الديمقراطية والدستورية الراسخة”. وتابع يقول” إن الدستور الجديد سيقوم على العدل والقانون ويحمي استقلال القضاء، مطلقا لحرية الفكر والإبداع ويحقق العدل الاجتماعي وينقل مصر إلى مصاف الدول الحديثة التي يكون الحاكم فيها أجيرا عند الأمة وخادما للشعب، حكما بين السلطات، راعيا للدستور والقانون”.
ومضي يقول:”ابدأ ولايتي الرئاسية يا أبناء مصر جميعا، بان أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب راعية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، وأحافظ على القوات المسلحة والسلطة والقضاء. وتعهد مرسي بالحفاظ على أمن الوطن والمواطن مع رجال الشرطة الأوفياء، مؤكدا ضرورة استقلال القضاء، وان يكون حكم القانون هو الفيصل. وأشاد بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأدائه طوال الفترة الانتقالية علي ما بذلوه من جهد وما تكبدوه من مشاق، وقال “لقد أوفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعده وعهده بالا يكون بديلا عن الإرادة الشعبية وأن تعود المؤسسات المنتخبة لأداء دورها ويعود الجيش المصري ليتفرغ لمهمته في حماية أمن وحدود الوطن والحفاظ على قواتنا المسلحة قوية عزيزة متماسكة تعمل مع بقية مؤسسات الدولة في إطار الدستور والقانون. وأكد الرئيس مرسي أن مصر في حاجة ماسة إلى إزالة آثار الفوضى في كل المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي التي ساهم فيها النظام السابق وأن نحقق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل ليتحقق الاستقرار من أجل مسيرة الدولة المصرية ودورها العظيم ولن يقبل المواطن الخروج عن تلك المسيرة.
وقال “إننا سنعمل معا على تشجيع الاستثمار في كل قطاعاته وعلى استعادة السياحة وسنرسم معا مستقبلا زاهرا لأولادنا مسلمين ومسيحيين لتعود مصر عزيزة قوية ولتستكمل أهداف ثورتها ونحقق معا الحرية والعدالة والكرامة وأعاهدكم ألا أخون الله لن أخون وطني أبدا”.
وقال مرسى “ان مصر اليوم، دولة مدنية، وطنية دستورية، حديثة، تولد اليوم قوية بشعبها وتاريخها ومعتقدات أبنائها ومؤسساتها وفى القلب منها المحكمة الدستورية العليا”.
ووعد مرسي بالعمل على اجتذاب استثمارات في جميع قطاعات الاقتصاد وانعاش السياحة. وقال “سنعمل معاً على تشجيع الاستثمار في كل قطاعاته، وعلى استعادة السياحة لدورها بما يعود بالخير على الاقتصاد المصري وعلى كل مواطن في مصر”.
عدد اليوم
