نشر قوائم الانتخابات الاثنين وتسجيل المرشحين 14 أغسطس

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات قوائم الانتخابات يوم الاثنين المقبل الموافق الحادي عشر من يوليو الجاري، بينما تبدأ عملية تسجيل المرشحين في 14 أغسطس المقبل. وتجرى الانتخابات في جميع إمارات الدولة السبع في 24 سبتمبر المقبل، وإعلان النتائج في اليوم نفسه كما هو متوقع. وتقوم اللجنة بالرد على الطعون في نتائج الفرز، وإجراء الانتخابات التكميلية إذا لزم الأمر، على أن يتم اعتماد النتائج النهائية في 28 سبتمبر المقبل، أو 6 أكتوبر المقبل في حال إجراء انتخابات تكميلية. وأعلن معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في ملتقى “قيادات الإمارات” الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة أمس في فندق جراند حياة دبي، أنه سيكون هناك ما يتراوح بين 13 و 14 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة، وهو ضعف أعداد المراكز الانتخابية في انتخابات 2006. وقال، إن أصغر مركز انتخابي سيكون عدد المنتخبين فيه 5 آلاف ناخب، وسيكون الخيار الإلكتروني في الانتخابات مستمراً، وسيتم الإعلان عن العدد الإجمالي لأعضاء الهيئة الانتخابية من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويستند هذا الرقم على البيانات المرسلة لكل هيئة من حكام الإمارات. وأوضح قرقاش أن لكل عضو في الهيئة الانتخابية الحق في أن يرشح نفسه كمرشح والتصويت في الانتخابات، كما أن لكل عضو صوت واحد، ويستطيع التصويت لأكثر من مرشح عن الإمارة التي يمثلها على أن لا يتجاوز هذا العدد نصف عدد المقاعد المقررة للإمارة في المجلس الوطني الاتحادي. وقال قرقاش: مع الإعلان عن انتخابات الثانية للمجلس الوطني الاتحادي في 2011 تبعث دولة الإمارات برسالة قوية مضمونها أن برنامج المشاركة السياسية الذي أعلن عنه في عام 2005 سوف يستمر في التطوير تدريجياً. وأضاف أن قيادة الإمارات تؤمن بأن زيادة المشاركة السياسية أمر لا غنى عنه لتقدم البلاد والتنمية الشاملة، مؤكداً أن إتاحة المجال أمام المرأة الإماراتية لدخول معترك العمل النيابي على قدم المساواة مع الرجل تأتي انطلاقاً من الثقة الكبيرة التي توليها قيادة الدولة للمرأة، باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية التطوير التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وذكر رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، أن المرأة الإماراتية تمكنت من إثبات كفاءتها وقدرتها في مختلف المواقع والمسؤوليات التي شغلتها، ما عزز من حضورها في العمل العام، وأن تواجدها في المجلس الوطني الاتحادي يعكس مشاركتها القوية في الحياة العامة ومساهمتها الفعالة في التطور والتقدم. ونوه قرقاش، إلى أن المرأة مثلت 22.5% من مجموع أعضاء المجلس السابق، معتبراً ذلك دليلاً على حرص قيادتنا على إعطاء المرأة الفرصة في المشاركة بصنع القرار السياسي. حضر الملتقى طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، واللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وطيب الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وسعيد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وجمع غفير من القيادات البارزة في الدولة. وقال قرقاش: يشكل حضور المرأة في العمل النيابي انتخاباً وترشيحاً دلالة واضحة على نضج تجربتنا السياسية وسداد توجهات قيادتنا، كما يمثل مؤشراً واضحاً على حالة الانفتاح الحضاري الذي تشهدها الدولة، حيث تمثل الإمارات نموذجاً فريداً يمزج ما بين الحداثة والمحافظة في وقت واحد. وأضاف:تمثل المرأة العاملة 59% من إجمالي القوى العاملة في الحكومة الإماراتية، وتشغل أربع نساء عضوية مجلس الوزراء، ووفقا لدراسة صادرة عن الأمم المتحدة، فإن دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى في تمكين المرأة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الأمر جاء نتيجة الاهتمام الدائم الذي توليه القيادة للمرأة باعتبارها رافعة أساسية من روافع التقدم والتطور في الدولة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات: تعتبر التجربة الانتخابية في الإمارات التي بدأت في العام 2006 تجربة ديناميكية، تسير وفق خطوات تدريجية مدروسة، وتهدف إلى تطوير عمل المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز المشاركة السياسية في الدولة، ويجب عدم النظر إليها بمعزل عن الإنجازات الكبيرة المتحققة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بل النظر إليها كبرنامج شامل للتنمية. وشدد قرقاش على أن حماية المنجزات والمكتسبات المتحققة لا تقل أهمية عن الاستمرار في تطوير العملية السياسية، لافتاً إلى أن الأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً بمثابة مؤشر قوي على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، والذي يتبنى سياسة التطور التدريجي للبناء على المنجزات مع عدم التفريط بمكتسبات التنمية. وقال قرقاش: المجلس له أدوات معقولة ولكنها قليلة وهناك ضرورة لتوسيع صلاحيات المجلس ولكن على مراحل وبشكل مدروس، كما أن هناك ضرورة لتطوير المشاركة في الانتخابات وتوسيعها، وفي المستقبل أمامنا الكثير من الخيارات، ومن المهم ألا نتسرع، مع التأكيد على أنه لا بد أن نستمر وأن يكون هناك شيء نوعي، دون أن يؤدي إلى أي إخلال بالنظام العام. وأشار رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى أن دولة الإمارات اختارت نموذج اللجنة الوطنية للانتخابات للإشراف على الانتخابات وإدارة دفتها، حيث تضم هذه اللجنة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بجانب 3 أعضاء من المجتمع المدني. البرنامج الزمني لانتخابات المجلس الوطني قالت اللجنة العليا للانتخابات إنه سيتم إعلان قائمة المرشحين الأولية في العشرين من أغسطس المقبل، ويتم تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين في الفترة من 21 إلى 23 من الشهر ذاته، وفي اليومين التاليين يتم رد اللجنة على الاعتراضات المقدمة على بعض المرشحين. وأشارت إلى أنه سيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 28 أغسطس المقبل، لافتة إلى أن فترة الحملات الدعائية ستكون بين 4 و21 من شهر سبتمبر المقبل، ليكون يوم 21 أيضاً آخر موعد سواء لانسحاب المرشحين أو تقديم أسماء وكلاء المرشحين. وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011، فستتم الانتخابات في 24 سبتمبر المقبل، ويتم إعلان نتائج الفرز الأولية في اليوم نفسه، ليكون اليوم التالي مخصصاً للطعون في نتائج الفرز، ويتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية في 28 سبتمبر. أما بالنسبة للانتخابات التكميلية في حالة وجودها، فسيكون الأول من شهر أكتوبر المقبل مخصصاً للانتخابات وإعلان نتائج الفرز الأولية، في اليوم التالي الطعون في النتائج، بينما في 5 أكتوبر يتم الرد من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات على الطعون في نتائج الفرز، ليكون اليوم التالي هو لاعتماد القائمة النهائية للفائزين. تعزيز قدرات المرأة قالت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن “المؤسسة تسعى دائماً إلى تعزيز مكانة وقدرات المرأة العاملة لتقوم بدور فاعل في المجتمع، وقد كان موضوع المحاضرة على قدر كبير من الأهمية، إذ أن وعي المرأة بدورها الانتخابي بات أمراً ضرورياً ولا يقل أهمية على وعيها للأدوار الأخرى سواء في البيت أو تنمية المجتمع”. وأشارت إلى أن “القيادة الرشيدة أكدت دائماً على إيمانها العميق بدور المرأة في شتى المجالات وأولتها الاهتمام الكامل وأتاحت لها الفرص، ومن هذا المنطلق فإن على المرأة الإماراتية مسؤولية المشاركة الفاعلة باختيار ممثلين عن المجتمع الإماراتي”. سياسة التدرج وصف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الطريقة التي تتبعها دولة الإمارات في الانتخابات والتحول الديمقراطي، بأنها “ناجحة وحققت تجربة متميزة على مستوى الدول العربية”. ونبه قرقاش، إلى خطورة “حرق المراحل” و“خطأ اختصارها”، مشيراً إلى أن الفلسفة التي يتم الأخذ بها في مجال الانتخابات هو “السير إلى الإمام والتدرج”. وقال “مازلنا في بداية التجربة، لكنها مبشرة وتعزز استقرار الدولة وتحصن الإمارات للمستقبل. دور قيادي للمرأة توقع قرقاش، أن تحصل المرأة على دور قيادي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معظم السيدات اليوم في القطاع الأوسط في الإدارة، معتبرا أن المرأة اليوم تعتبر في مرحلة بناء سيرتها الذاتية. ودعا قرقاش، المرأة التي ترغب في ترشيح نفسها في الدورة الانتخابية المقبلة، إلى التواصل مع الجمعيات النسائية والمؤسسات ذات الدور النسوي، ليكن لسان هذا القطاع ويقمن بالتعبير عنه.