الأمم المتحدة (رويترز) - نشرت لجنة بمجلس الأمن الدولي تقريراً بشأن انتهاكات العقوبات المفروضة على إيران، بينها شحنات أسلحة إلى سوريا في انتهاك لحظر فرضته الأمم المتحدة على تصدير إيران أسلحة. وفرض مجلس الأمن 4 جولات من العقوبات على طهران لرفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي تشتبه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما في أنه يستخدم في إطار برنامج أسلحة.
وترفض إيران هذا الاتهام وترفض وقف ما تصفه بأنه برنامج سلمي للطاقة. وقال دبلوماسيون لرويترز أمس الأول، إن التقرير نشر على موقع اللجنة على الإنترنت الخميس الماضي.
وأفاد التقرير أن سوريا مازالت الوجهة الرئيسية لشحنات السلاح الإيرانية. وإيران مثل روسيا من بين عدد قليل من حلفاء سوريا مع مضيها قدماً في هجوم بدأت قبل 16 شهراً على قوات المعارضة المصممة على إسقاط الرئيس بشار الأسد. وقال دبلوماسيون غربيون، إنهم يشعرون بالسعادة لنشر هذا التقرير.
وذكروا في بادئ الأمر أنهم يخشون أن تمنعه روسيا مثلما فعلت في تقرير العام الماضي بشأن إيران والذي لم ينشر حتى الآن بسبب اعتراضات روسيا.
وقال الدبلوماسيون، إن من المحتمل أن يزيد نشر التقرير الضغط على طهران للامتثال لطلبات الأمم المتحدة بشأن الحد من الأنشطة النووية الحساسة في الوقت الذي تمضي فيه القوى الكبرى قدماً في المفاوضات مع طهران بهدف إقناعها بأن تحدي العقوبات الدولية سيكون مكلفاً جداً.
وقال التقرير الجديد الذي قدمته لجنة من خبراء مراقبة العقوبات للجنة عقوبات إيران بمجلس الأمن، إن المجموعة تحرت عن 3 شحنات ضخمة غير قانونية من الأسلحة الإيرانية خلال 2011. وذكر أن “طهران واصلت تحدي المجتمع الدولي من خلال شحنات الأسلحة غير القانونية.
شملت اثنتان من هذه القضايا(سوريا) مثل غالبية القضايا التي فحصتها اللجنة خلال تفويضها السابق مما يؤكد أن سوريا مازالت الطرف الأساسي لنقل الأسلحة الإيرانية غير القانونية”. وضمت الشحنة الثالثة صواريخ قالت بريطانيا العام الماضي إنها اتجهت لمقاتلي “طالبان” في أفغانستان.
وقالت اللجنة، إنه كان من بين أنواع السلاح الذي حاولت إيران إرساله إلى سوريا قبل أن تصادر السلطات التركية الشحنات، بنادق ومدافع رشاشة ومتفجرات وأجهزة تفجير وقذائف مورتر عيار 60 مليمتراً و120 مليمتراً وأنواع أخرى.
وأوصت لجنة الخبراء بإضافة 3 شركات لقائمة سوداء للأمم المتحدة للشركات التي ساعدت البرنامج النووي أو الصاروخي الإيراني أو ساعدته على التملص من عقوبات الأمم المتحدة. والشركات الثلاث التي تم التوصية بإضافتها للقائمة السوداء هي “ياس اير” وشركة “ساد” للاستيراد والتصدير ومجموعة الصناعات الكيماوية وتنمية المواد. وقال التقرير، إن شركة ياس اير شاركت في شحن أسلحة غير قانونية لسوريا.
عدد اليوم
