القاهرة (وكالات)
اتهمت وزارة الداخلية المصرية قادة جماعة «الإخوان» الإرهابية المقيمين في الخارج بتدريب وتمويل منفذي التفجير الانتحاري الذي استهدف الأحد كنيسة قبطية في القاهرة ما أوقع 25 قتيلا وذلك بهدف «إثارة أزمة طائفية واسعة» في البلاد.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كشف في كلمة مقتضبة ألقاها أثناء مشاركته في تشييع جثامين الضحايا أن مرتكب الاعتداء «محمود شفيق محمد مصطفى، يبلغ من العمر 22 عاماً، وفجر نفسه بحزام ناسف» في الكنيسة الملاصقة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس التي تشكل مقراً لبابا الأقباط في وسط العاصمة المصرية.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن الانتحاري واسمه الحركي «أبو دجانة الكناني» سبق وان اعتقل في مطلع 2014 بتهمة تأمين مسيرات لـ «الإخوان» باستخدام سلاح ناري، قبل أن يخلى سبيله بعد شهرين تقريباً.
ولاحقاً، حاولت السلطات القبض عليه مجدداً للتحقيق معه في قضيتين أخريين تعودان لعام 2015، ومرتبطين بجماعات تكفيرية لكنه توارى عن الأنظار. وأكدت الوزارة في بيانها أن «نتائج المضاهاة للبصمة الوراثية لأسرة المذكور (دي أن آيه) مع الأشلاء المشتبه فيها، والتي عثر عليها في مكان الحادث، أسفرت عن تطابقها». وعثر المحققون في مخبأ تابع للانتحاري وشركائه على «عدد 2 حزام ناسف معد للتفجير وكمية من الأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة». وأضاف أن قوات الأمن اعتقلت في هذا المخبأ كلاً من رامي عبد الغني (33 عاما) المتهم بأنه «المسؤول عن إيواء انتحاري العملية وتجهيزه وإخفاء المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة»، ومحمد عبد الغني (37 عاما) المتهم بتوفير «الدعم اللوجستي وتوفير أماكن اللقاءات التنظيمية لعناصر التحرك»، ومحسن قاسم (34 عاماً) وهو شقيق قائد المجموعة الملقب بالدكتور والمتواري عن الأنظار، وتهمته حسب الوزارة هي «نقل التكليفات التنظيمية بين شقيقه وعناصر التنظيم والمشاركة في التخطيط لتنفيذ عملياتهم العدائية».
كما اعتقلت السلطات إضافة إلى الرجال الثلاثة امرأة تدعى علا حسين محمد على (31 عاماً) هي زوجة رامي عبد الغني ومتهمة بـ«الترويج للأفكار التكفيرية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة زوجها في تغطية تواصلاته على شبكة المعلومات الدولية». أما المتهم الرئيس في هذه الشبكة، والذي لا يزال فاراً فهو حسب الوزارة «مهاب مصطفى السيد قاسم (30 عاما)، وهو طبيب واسمه الحركي «الدكتور»، وقد ثبت «اعتناقه الأفكار التكفيرية للإخواني المعدم سيد قطب وارتباطه في مرحلة لاحقة ببعض معتنقي مفاهيم ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس». وأضاف البيان أن التحقيقات أكدت «سفره إلى الخارج خلال عام 2015 وارتباطه الوطيد هناك ببعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة الذين تمكنوا من احتوائه وإقناعه بالعمل بمخططاتهم الإرهابية وإعادة دفعه للبلاد لتنفيذ عمليات إرهابية بدعم مالي ولوجستي كامل من الجماعة، في إطار زعزعة استقرار البلاد وإثارة الفتن وشق الصف الوطني». وأكد البيان: «عقب عودة الدكتور إلى البلاد اضطلع وفق التكليفات الصادرة إليه بالتردد على محافظة شمال سيناء وتواصله مع بعض الكوادر الإرهابية الهاربة هناك، حيث قاموا بتنظيم دورات تدريبية له على استخدام السلاح وتصنيع العبوات التفجيرية لفترة أعقبتها عودته إلى محل إقامته في القاهرة».
كما أكدت تحقيقات الوزارة أن المتهم بقي على «تواصل مع قيادات الجماعة الإرهابية في الخارج، وتم تكليفه عقب مقتل القيادي الإخواني محمد محمد كمال، بالبدء في الإعداد والتخطيط لعمليات إرهابية تستهدف الأقباط، بهدف إثارة أزمة طائفية واسعة خلال الفترة المُقبلة من دون الإعلان عن صلة الجماعة بها».
وأضافت الوزارة أن قوات الأمن رصدت «إصدار ما يطلق عليه (المجلس الثوري المصري) - أحد الأذرع السياسية للجماعة الإرهابية في الخارج بياناً بتاريخ 5 الجاري يتوعد قيادة الكنيسة الأرثوذكسية بسبب دعمها الدولة»، مشيرة إلى أن «الدكتور» اضطلع «بتشكيل مجموعة من عناصره المتوافقة معه فكرياً، وأعد لهم دورات تدريبية في أحد الأوكار بمنطقة الزيتون في محافظة القاهرة، استعداداً لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية».
وأوضحت الوزارة أنها خلال مداهمة قوات الأمن لهذا المخبأ عثرت على المتهمين الأربعة والمضبوطات من أسلحة وأحزمة ناسفة ومتفجرات.
وقد أحيل المشبوهون الأربعة في الاعتداء إلى نيابة أمن الدولة أمس، والتي ينتظر أن تحدد مدة حبسهم الاحتياطي، حسب مسؤول في النيابة العامة المصرية. وبعد 24 ساعة من الاحتجاز لدى الشرطة يتعين على الأخيرة أن تحيل أي مشتبه فيه يتم توقيفه إلى النيابة العامة لكي تحدد مدة حبسه احتياطيا التي يمكن أن تصل إلى 15 يوماً قابلة للتجديد. وبثت السلطات كذلك مقطع فيديو التقطته كاميرات مراقبة خارج الكنيسة يظهر فيه رجل يقترب من مدخل الكنيسة قبل ثوانٍ من حدوث الانفجار.
محكمة مصرية: السجن لـ141 من مؤيدي «الإخوان»
القاهرة (رويترز)
عاقبت محكمة عسكرية مصرية أمس 141 من مؤيدي جماعة «الإخوان» الإرهابية بالسجن بين خمسة أعوام و15 عاما لإدانتهم في قضية عنف وقعت في 2013.
وقال المحاميان خالد الكومي ومحمد سمير الفرا: إن المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط جنوب البلاد، عاقبت 96 متهما غيابيا بالسجن المشدد 15 عاماً و42 متهماً حضورياً بالسجن سبعة أعوام وغرامة 20 ألف جنيه (1102 دولار) لكل منهم، وثلاثة متهمين حضورياً بالسجن خمسة أعوام وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم. وأنها برأت خمسة متهمين.
وتتصل القضية بعنف وقع في منطقة ملوي في محافظة المنيا المجاورة لأسيوط، بعد فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة المجاورة لها، ومقتل مئات منهم يوم 14 أغسطس 2013. ونسبت النيابة العامة للمتهمين اقتحام وتخريب منشآت عامة وإثارة الشغب. وأحالت النيابة المتهمين إلى القضاء العسكري في مارس العام الماضي. ويستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانونية تهدف لتسريع الفصل في قضايا العنف.
عدد اليوم
