أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، بدورها وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الاسبوع الماضي برعاية الامم المتحدة الاطراف الليبية المتنازعة بغية الوصول لحل سياسي للازمة، وذلك بعد يومين من اعلان مليشيات "فجر ليبيا" وقف اطلاق النار.
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان إننا "نعلن وقف إطلاق النار بدء من اليوم في البر والبحر والجو على كل الجبهات"، لكنها استثنت من ذلك "عمليات ملاحقة الارهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الاسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة" في اشارة الى التنظيمات المتطرفة على ما يبدو.
وأضافت القيادة في بيانها أنها "مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الاوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد برا أو بحرا أو جوا إليها، واعتبار ذلك خرقا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور".
وأكدت أنها "أعطت قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها لإطلاق النار"، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا الوقف لإطلاق النار "فرصة ثمينة لانسحاب القوات المعتدية إلى داخل مناطقها".
كما أكدت أن "الجيش يقف على نفس المسافة من كافة الاطراف السياسية الليبية القابلة بالعملية السياسية، وأنه ليس طرفا في هذه العملية بل حام لها، وأنه لا يقاتل إلا من يبادر باستعمال السلاح أو يهدد باستعماله لتعطيل أو ابتزاز العملية السياسية".
وقالت القيادة العامة للجيش الليبي "إن الجيش يود التفرغ لواجبه في حماية الوطن وأهله وأمنه واستقراره، ولجهده المستمر للقضاء على الإرهاب وإنهاء فوضى السلاح وأعمال التخريب".
وتعهد الجيش أنه "سواء نجح حوار جنيف أم فشل فإنه سيواصل حماية الشعب الليبي والسعي لتحقيق تطلعاته في الامن والاستقرار بعيدا عن أية تجاذبات سياسية".
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن "قرار القيادة العامة للجيش الوطني جاء لمواكبة ما يجري في جنيف، احتراما للمفاوضات القائمة خاصة مع الاطراف التي لا تتبع الارهاب، التي أمرت بدورها بوقف إطلاق النار، وقررت الانصياع للحوار".
عدد اليوم
