طرح السلال الرمضانية بمنافذ البيع الأسبوع المقبل

تطرح منافذ البيع الكبري في الدولة، "سلتي رمضان"، اعتباراً من الأسبوع المقبل بأسعار تتراوح بين 85 درهماً للسلة الأولى و185 درهما للثانية. ويبلغ عدد السلع المعروضة داخل السلة ما بين 20 إلى 25 سلعة غذائية ورمضانية، بنسبة انخفاض 30%، مقابل أسعار هذه السلع خارج السلة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وقال النعيمي لـ "الصحفيين" اليوم: "إن السلة الرمضانية، تشكل إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد والتي تنفذها، بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية بالدولة والتي تستحوذ على 80% من الحصة السوقية للبيع بالتجزئة" ، مشيراً إلى استمرار العمل، لتثبيت أسعار أكثر من 1600 صنفاً من السلع الغذائية والاستهلاكية حتى نهاية العام، دون الارتباط بتقلبات أسعار السوق العالمية. ولفت النعيمي، إلى أن كل سلة تكفي 5 أفراد لمدة أسبوع، حيث تحتوي على السلع الاستراتيجية الرئيسية "السكر، الطحين، الأرز ، الزيت ، الشاي ، الحليب ، البيض، المياه وبعض السلع الرمضانية كالتمر والزبيب ". يذكر أن، منافذ البيع طرحت السلة الرمضانية للمرة الأولى خلال عام 2008، لمواجهة ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية وتوفير خيارات بديلة للمستهلكين مع الحفاظ على جودة المواد الغذائية المطروحة للبيع في تلك السلة. وتراوحت أسعار السلة للأعوام الماضية بين 95- 110 درهم للسلة الأولى التي تطرح سلعاً سلع بديلة ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة، فيما تتضمن الثانية سلعا أصلية وبسعر التكلفة والتي تراوحت أسعار السلة الثانية التي تطرح سلعاً أصلية بين 160-180 درهماً. وشدد النعيمي، على أن الوزارة أبلغت منافذ البيع الرئيسية والموردين بعدم زيادة أسعار السلع حتى نهاية العام الحالي، إضافة لتوفير المخزون الاستراتيجي للسلع الرئيسية، منوهاً إلى أن وجود شعار " السعر ثابت -2012 "، يساعد المستهلكين في عملية البحث عن السلع والمواد المشمولة باتفاقيات تثبيت الأسعار وتسهيل الوصول إليها و تمكينهم من الحصول على السلع الأساسية بأسعار تنافسية. وذكر النعيمي أن مركز شكاوى المستهلكين يتلقى من مختلف إمارات الدولة من التاسعة صباحاً وحتى منتصف الليل، خلال شهر رمضان وذلك على الخط الساخن 600522225. وأوضح، أن إنشاء مركز تلقي شكوى المستهلكين، يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم، وذلك ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته. - تابع المزيد عن هذا الموضوع غداً في (الاتحاد)