«إدارة المخاطر»: نحتاج إلى خطط ذكية استباقية

تحرير الأمير (دبي) أقر المشاركون في منتدى استراتيجيات إدارة المخاطر الذي تنظمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بتعاون وثيق مع منظمة إدارة المخاطر الأميركية لوجود مخاطر مستقبلية وتحديات من المتوقع أن تواجه القطاعات الأمنية والاقتصادية والمؤسسية والسياحية والنفطية على مستوى العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة، مستعرضين أيضاً قضية بناء ثقافة المخاطر والتأمين. وتوقع المشاركون تضاؤل الوظائف على المستوى العالمي وارتفاع عدد السكان وبروز مشكلات وقضايا مثل مخاطر التأمين تضع المؤسسات في تحد كبير. ويرى مشاركون في المنتدى الذي انطلقت أعماله أمس وتستمر على مدى يومين متتاليين في فندق سوفتيل النخلة أن أقطاراً كثيرة في العالم تعاني في الوقت الراهن من حروب داخلية تعصف بها، كما أن مشكلات آلإرهاب طالت دولاً عربية وأوروبية ما أدى إلي تحديات كبيرة في قطاعات «الاتصالات و المطارات والسياحة». ودعا مشاركون إلى تبني ثقافة المخاطر وروح «الاستعداد» لأي مشكلات محتملة ووضع خطط متغيرة وذكية ومحكمة من شأنها «منع الشر قبل وقوعه». وناقش المشاركون كيفية تحقيق النتائج من خلال النهوض باستراتيجية إدارة مخاطر المؤسسية وبناء ثقافة المخاطر ومستقبل إدارة المخاطر وإدارة المطالبات في قطاع الضيافة والسياحة والبناء وإدارة المخاطر، كما تطرق المتحدثون إلى إدارة المخاطر من منظور بشري وإدارة المخاطر من منظور خارجي وإدارة المخاطر الناشئة مستعرضين الحلول العملية التي تساعد المؤسسات على النهوض باستراتيجيات إدارة المخاطر. وفي هذا الإطار، أكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أهمية هذه المؤتمرات في تبادل الأفكار والخبرات ونشر الوعي حول إدارة الكوارث والأزمات والمخاطر والتعريف بإدارة المخاطر وأهميتها في العمل المؤسسي. وقال إن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يساهم في نقل المعرفة عن المخاطر في العمل، وبالتالي تقليل مستوى هذه المخاطر ورفع الكفاءات فيها واعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال، كما أن إدارة المخاطر أصبحت أمراً ضرورياً في ظل حرص الدولة والحكومة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وإن المشاركة في الفعاليات العالمية والإقليمية المتعلقة بإدارة المخاطر وتطورها يساهم في زيادة المعرفة في إدارة المخاطر بالدولة. وفي الإطار نفسه، قال سلمان المبارك مسؤول قسم المخاطر في بنك الشارقة الإسلامي، إن «أكبر خطر تواجهه البنوك بصفة عامة هي اختراق حسابات العملاء من المتسللين المحتملين وحماية المعلومات الشخصية والبنى التحتية الحيوية للبنوك باعتبارها الأكثر عرضة للخطر».