أيدت محكمة الاستئناف في دبي، أمس، الحكم الصادر من محكمة الجنايات، والقاضي ببراءة 23 فرداً من عصابتين كانتا قد تبادلتا الاعتداء في السجن، ما أدى إلى مقتل شاب على خلفية انتقامية لوجود خلافات بينهما، حيث كان الضحية ينتمي إلى العصابة الثانية، وفقاً لما ذكرته النيابة العامة في أمر إحالتها.
وتفصيلاً، نال 18 من أفراد العصابة الأولى البراءة من اتهام النيابة العامة لهم، بقتل شاب العصابة الثانية عمداً مع سبق الإصرار، كما نال خمسة من أفراد العصابة الثانية حكم البراءة من اتهام النيابة العامة لهم، بالشروع في قتل أحد أفراد الأولى، والاعتداء على خمسة منهم بواسطة آلة حادة، وبالأيادي وكان من أبرز أسباب حكم البراءة في الجنايات، أن كاميرات المراقبة في السجن لم تثبت ملامح المتهمين في ارتكاب جريمة القتل بوضوح، وأن الاشتراك في الضرب جعل كافة السلطات غير قادرة على تحديد هوية منفذي القتل.
كما ولم تطمئن محكمة الجنايات إلى إفادة الشهود في القضية، كونهم لم يجزموا بما حدث، وإنما تناقلوا المعلومات المتعلقة بالجريمة عن أشخاص آخرين.
وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لتحقيقات النيابة العامة إلى أن 18 متهماً من العصابة الأولى قتلوا المجني عليه إثر خلافات سابقة في داخل السجن وخارجه، بينها قيام المجني عليه بالاعتداء على أحدهم، وحدوث اعتداءات متبادلة، ومشاجرات بين الجهتين.
وأشارت النيابة العامة في أمر إحالتها إلى أن المتهمين عقدوا العزم على قتل المجني عليه، حيث أعدوا أسلحة عبارة عن أدوات حادة، ومكنسة خشبية على شكل وتد، وصحن معدني حاد الحواف.
وأضافت أن المتهمين توجهوا إلى العنبر الذي يتواجد الضحية فيه، وأن خمسة منهم قاموا بطعنه في الصدر، وفي أماكن مختلفة من جسده، فيما قام الباقون بشد أزر الخمسة، وتكوين حلقة حولهم لتمكينهم من قتل المغدور دون تدخل أحد.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين اعتدوا أيضاً بالضرب على صديق الضحية، فيما بين تقرير طبي صادر عن الطب الشرعي أن المجني عليه تعرض إلى 37 جرحاً في أماكن متفرقة من جسده، ما أودى بحياته.
(دبي - الاتحاد)
عدد اليوم
