طالبت الولايات المتحدة امس بانسحاب القوات السورية من مدينة حماة ووقف حملة الاعتقالات، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية “إن الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال استمرار الهجمات ضد المتظاهرين المسالمين في سوريا”.
وقالت نولاند “إن نظام الرئيس بشار الأسد يقول انه يرغب في الحوار، لكنه يواصل الهجمات على السكان، خصوصا في حماة”، وأضافت “ندعو بإلحاح الحكومة السورية الى أن توقف فورا حملة الترهيب والاعتقالات، وتسحب قواتها من حماة ومدن اخرى وتسمح للسوريين بان يعبروا بانفسهم بحرية لإفساح المجال امام انتقال فعلي نحو الديموقراطية”.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “من جديد اختار النظام السوري القمع واستخدام القوات المسلحة ضد سكانه الذين يريدون ممارسة حقوقهم الأساسية، والعالم لا يمكنه أن يقف متقاعسا عاجزا في مواجهة العنف”.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة رومان نادال “نأمل أن يتبنى مجلس الأمن موقفا واضحا وحازما وندعو كل أعضاء مجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية في ضوء الوضع المأساوي لدى السكان السوريين الذين يتعرضون يوما بعد يوم لأعمال قمع مسلحة غير مقبولة وشرسة ودون هوادة”. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج خلال زيارة للسعودية امس “إن بلاده تسعى لاستصدار قرار دولي لإدانة العنف في سوريا. كما وجه دعوة إلى الأسد لوقف العنف ضد نشطاء المعارضة والبدء بتطبيق الإصلاحات.
إلى ذلك رسمت منظمة العفو الدولية صورة مفزعة عن الأوضاع في سوريا في تقرير جديد تضمن رصداً لعمليات تعذيب بالصدمات الكهربائية وإطلاق النار على الفارين وضرباً للمصابين في المستشفيات.
وجاء في تقرير المنظمة الذي نشر في برلين “أن قناصة أطلقوا النار في منتصف مايو الماضي على متظاهرين وعائلات هاربة وسيارات إسعاف في بلدة تلكلخ بمحافظة حمص”. وأضاف “أن جنوداً قاموا أيضاً بعمليات سلب ونهب لمنازل ومحلات واعتقلوا عدداً كبيراً من معارضين مشتبه بهم، كما استخدم الجيش المدفعية”.
وأضاف “إن المعتقلين يتعرضون للضرب والإهانة باستمرار، وأن الجنود قاموا في إحدى الحافلات التابعة للجيش بإحصاء المعتقلين من خلال غرس سيجارة مشتعلة في ظهر كل معتقل”. واستندت المنظمة في توثيقها على إفادات شهود عيان وأقارب 9 حالات على الأقل لقوا حتفهم في المعتقلات جراء إساءة المعاملة.
وذكر بعض المعتقلين الذين أفرج عنهم لنشطاء في المنظمة أنه تم نقلهم عقب اعتقالهم إلى قرى يقطن فيها أنصار الرئيس بشار الأسد، ثم تم إجبارهم على الركوع بينما سمح لأهالي القرية بإهانتهم وضربهم. وذكر التقرير “أن معظم الجرائم الموصوفة تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حال قرر مجلس الأمن الطلب من مدعي المحكمة التدخل”.
وقال فيليب لوثر نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة في بيان “إن الروايات التي سمعناها من الشهود حول الأحداث في تلكلخ ترسم صورة مقلقة للغاية لانتهاكات منظمة ومستهدفة بغية سحق المعارضة”، وأضاف “إن معظم الجرائم التي وردت في هذا التقرير يمكن أن تندرج ضمن الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. لكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يجب أن يحيل الأوضاع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة أولا”.
عدد اليوم
