دبي - سامي عبدالرؤوف:
شكَلت وزارة العمل 4 لجان لتطوير قانون العمل رقم ''''8 لسنة 1980 وإدخال التعديلات الضرورية لتلبية احتياجات أطراف الإنتاج في الدولة، من خلال دراسة أفضل الممارسات في دول مجلس التعاون والدول الأوربية، بالإضافة إلى الإطلاع على التشريعات لأخذ أفضلها خاصة ما يراعي الجانب الإبداعي والابتكار·
وتنتهي اللجان من مهامها في الثاني عشر من شهر أغسطس المقبل، وترفع تقريرها النهائي لوكيل الوزارة·
و أصدر سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة قرارا بتشكيل الفرق، يرأس الأولى الدكتور صديق عبد الباقي وتضم في عضويتها عبير بن تميم و نورة الكعبي، وذلك لدراسة أفضل وسائل تنمية وتوظيف المواطنين واستخدام وإدارة العمالة الأجنبية، و أيضا مكافأة نهاية الخدمة ومخاطر السلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى طرق التدريب والإنتاجية والتأمين العمالي الصحي·
أما اللجنة الثانية فتضم يوسف جعفر رئيسا و محسن علي ومنى رئيسي، لمعرفة أحسن التجارب في مجالات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وكذلك عمل الأطفال والنساء·
و أشار القرار إلى ان اللجنة الثالثة مكلفة بدراسة تجارب الدول بشأن ساعات العمل والأجور والامتيازات، بالإضافة إلى قواعد الانضباط
الأمن الوظيفي·
وتتكون اللجنة الرابعة من يوسف جعفر رئيساً وعضوية الدكتور صديق عبد الباقي وجاسم البنا ومحمد الزعابي، للقيام بمعرفة قضايا علاقات العمل الجماعية وإدارة العمل·
ونصت المادة الثالثة من القرار على قيام اللجان المذكورة بالتنسيق فيما بينها من أجل تبادل المعلومات والبيانات والاستعانة بالخبرات داخل الوزارة أو خارجها لأداء مهامها، على ان تقديم تقرير دوري عن طريق سير العمل·
وقال الخزرجي في تصريح لـ '' الاتحاد'': إن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 وتعمل على تطويره لمواكبة التغيرات الحادثة في القطاع الخاص بالدولة وكذلك للتماشي مع المستجدات الدولية وانفتاح الأسواق بالإضافة إلى التطورات التي لحقت بنظام الإنتاجية على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بإضافة بعض المواد وفقاً للمستجدات وعدلت مواد أخرى وأجرت كل ما من شأنه أن يعطي صورة حضارية عن اهتمام الدولة بالعامل الأجنبي وحصوله على كافة حقوقه·
وأوضح الخزرجي أن الوزارة أبقت على المميزات الممنوحة مسبقاً للعامل في القانون المعمول به حالياً، كاشفا ان التعديلات التي ستدخل على القانون تكفل حماية أكبر للعمال وفقاً لقوانين منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن الدولة - منذ نشأتها - معروفة بحمايتها للعمالة لذلك تتمتع الدولة بسمعة جيدة في المحافل الدولية ولدى المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن وزارة العمل تلزم المنشآت بالدولة بتوفير ما يعرف بـ ''ثلاثية الحقوق للعمال'' وهي الراتب والسكن المناسب والصحي بالإضافة إلى العلاج والتأمين على العمال·
وعن آفاق التعاون بين الدولة والمنظمات العمالية والحقوقية الدولية ذكر وكيل وزارة العمل أن الحكومة حريصة على الوفاء بجميع التزاماتها نحو هذه المنظمات وخاصة منظمة العمل الدولية، مشيراً إلى أن جهاز وزارة العمل يقوم بمسؤوليات متعددة ومتوسطة في مجال علاقات العمل أو التفتيش ومعايير العمل وكذلك القوى العاملة والتعاونيات بالإضافة إلى إحصائيات العمل، مشيداً بالتعاون الحاصل مع المنظمة في مجال التعاون الفني في التدريب سواء كان في جنيف أو تورنتو أو في دول متقدمة من اكتساب الخـــبرات في مجال العمل الدولي ·
وتشير دراسة عمالية حديثة أعدتها الوزارة عن تطور تشريعات العمل بالدولة وأثر اتفاقيات العمل الدولية عليها، إلى أن سياسة الدولة تقوم على إيجاد التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وبين المتطلبات الدولية من جهة أخرى عن طريق إقامة المؤسسات ووضع القوانين، منوهة أن دستور الدولة تضمن العديد من الأحكام التي تكفل حقوق العامل وتصون حريته وتقدر عمله·
وقالت الدراسة إن الدولة تمتلك أربعة مؤشرات ايجابية جديدة للالتزام بالاشتراطات الدولية وتساعد على العمل مستقبلاً، أولها الشفافية في التعامل والجدية في جميع الموضوعات التي تهم الدولة مع المنظمات الدولية وتحديد الإجراءات المطلوبة سواء من داخل الوزارة أو من خارجها والحرص على المتابعة، وثانيها العمل على تطوير جهاز العمل في الدولة من خلال التدريب المستمر والمبرمج حتى يستطيع هذا الجهاز القيام بمهامه بصورة أفضل والسعي إلى دعم الوزارة مادياً وبشرياً من أجل ترشيد وتحسين الأداء·
وأوضحت أن التعاون بين الجهات المختصة هو المؤشر الثالث، حيث يوجد تنسيق بين الأجهزة الحكومية حول جميع المسائل ذات الصلة باختصاصات هذه الأجهزة في ظل الاهتمام بأنشطة منظمة العمل الدولية وتطبيق اتفاقيات التجارة الحرة، لافتة إلى أن المشاورات الثلاثية بين الوزارة وممثلي وأصحاب العمل والعمال هي المؤشر الرابع للالتزام بالاشتراطات الدولية، منوهة أن العمل يوجد - حالياً ممثلين باتحاد الغرف والجمعيات المهنية العاملة في الدولة في جميع المسائل ذات الصلة بالمنظمات والاتفاقيات الدولية·
عدد اليوم
