الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تجدد التزامها بتوفير العمل اللائق

الإمارات تجدد التزامها بتوفير العمل اللائق
9 فبراير 2008 02:24
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة قبل الماضية في الأمم المتحدة بنيويورك التزامها بتوفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع بما في ذلك النساء والشباب وذلك وفقاً للأهداف الإنمائية التي أجمع عليها زعماء العالم في القمة العالمية المنعقدة في الأمم المتحدة عام ·2005 جاء ذلك في البيان الذي أدلت به معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أمام الدورة الـ 46 للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية والمخصصة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين بشأن تشجيع العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق للجميع· التحدي الحقيقي وأكدت الرومي أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الإمارات حالياً يتجسد في كيفية الوفاء بهذه الالتزامات لما تشكله من دعم للاستقرار الاجتماعي وضمان مستقبل الأجيال القادمة والتنمية المستدامة ككل، مشيرة الى أن المادة العشرين من دستور الإمارات أكدت على الحق في العمل واعتبرته ركناً أساسياً من أركان تقدم المجتمع وجعلت مسؤولية توفير العمل والحفاظ على حقوق أصحاب العلاقة ضمن مسؤوليات المجتمع· وأضافت أنه من هذا المنطلق حرصت الحكومة في إطار خططها الإنمائية على جعل بناء الإنسان أهم أولوياتها وتبنت سياسات وتشريعات متطورة تفي بمتطلبات العمالة الكاملة لمواطنيها وكفالة حقوق العمالة المؤقتة وضمان سياسات اقتصادية واجتماعية مترافقة مع تعزيز العمل اللائق وأزالت كافة أشكال التمييز وضمنت تكافؤ الفرص والحقوق واستمرارية توافر فرص عمل جديدة وحسنت من الخيارات الوظيفية وعززت برامج الحماية الاجتماعية وضمان المشاركة الفعالة والحوار الاجتماعي· إعداد المواطنين وتأهيلهم واستعرضت مريم الرومي بعض الجهود التي بذلتها حكومة الإمارات لضمان العمل اللائق للجميع، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات والخطوات اللازمة والكفيلة لإعداد المواطنين وتأهيلهم بالتعليم والتدريب لتمكينهم من المساهمة في سوق العمل بفاعلية مركزة في ذلك على التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية· وأوضحت معاليها أن الدولة خصصت ما يقرب من 20 بالمائة من الميزانية الاتحادية العامة لتطوير التعليم وإنشاء المؤسسات العلمية والآليات اللازمة لإعداد وتدريب الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل والإنتاج مع إيلاء اهتمام خاص لدمج المرأة في سوق العمل سواء في القطاعين العام أو الخاص مع الأخذ بالاعتبار خصوصية أوضاعها ودورها الأسري، مشيرة الى أن المرأة باتت تشكل نسبة 4 ر22 بالمائة من القوة العاملة في البلاد مع استمرار تزايد مشاركتها في كافة المجالات· برامج وصناديق دعم المشاريع وقالت إن الدولة حرصت على إنشاء الهيئات وتوفير البرامج الداعمة لهذا التوجه كان منها على سبيل المثال إنشاؤها لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية ولصندوق الشيخ خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج الشيخ محمد لدعم الشباب وبرنامج تطوير الكوادر الوطنية ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية· وأضافت معالي مريم محمد خلفان الرومي أن وزارة الشؤون الاجتماعية ذهبت نحو توفير الضمانات اللازمة لأفراد المجتمع من غير القادرين على العمل أو أولئك الذين لا تفي دخولهم للتمتع بحياة كريمة والحفاظ على مستوى معيشي مناسب من خلال تقديم إعانات مالية شهرية للأسرة والفرد وفق قانون الضمان الاجتماعي إضافة لما تتمتع به تلك الأسر من امتيازات في الإعفاء من قيمة استهلاك الكهرباء وفي منحها أسهماً في الشركات مما يوفر لها دخلاً إضافياً ثابتاً· وأوضحت معاليها أنه تستفيد من هذا القانون قرابة 37 ألف أسرة تضم 72 ألف فرد·· مشيرة الى أن الدولة ضاعفت في مطلع السنة الحالية قيمة تلك الإعانة بنسبة 100 بالمائة لتبلغ موازنة الضمان الاجتماعي 5ر6 بالمائة من موازنة الدولة لهذا العام· صندوق المسؤولية الاجتماعية ونوهت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية استحدثت في إطار استراتيجيتها للفترة من ''2010''2008 '' صندوق المسؤولية الاجتماعية لدعم الأنشطة الاجتماعية بما في ذلك تمويل مشاريع الرعاية والتنمية الاجتماعية والمساهمة في إعداد الكوادر البشرية للعمل من خلال الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية· وأضافت أنه من أجل تنويع مصادر دخل الأسرة ولمساعدة النساء اللاتي تمنعهن ظروفهن من العمل خارج إطار الأسرة باشرت الوزارة في تنفيذ برنامج الأسر المنتجة الذي يهدف إلى دعم الأسر محدودة الدخل لتحسين مواردها المالية وتحويلها من أسر معالة إلى أسر مشاركة· وأوضحت أن الخطة تضمنت استهداف ألف أسرة ستستفيد من القروض العينية والمالية والخدمات الفنية والاستشارية والتسويقية، مشيرة الى أن الوزارة أنشأت لهذا الغرض مراكز للتنمية الاجتماعية موزعة في أغلب مدن الدولة تتولى تدريب النساء على الصناعات التراثية والمنزلية وتقديم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتعمل ايضاً على إكسابهن مهارات علمية وخبرات عملية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والعلاقات العامة لتحسين فرصهن في سوق العمل حيث استفاد من تلك البرامج ثلاثة آلاف و''''573 سيدة· تشغيل ذوي الإعاقة وأكدت معاليها أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحملت مسؤولية تأهيل الأشخاص من ذوي الإعاقة وتزويدهم بالمهارات والكفايات المهنية اللازمة لدمجهم في المجتمع على أساس الشراكة والمساواة في شتى المجالات حيث يعتبر القانون رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين سنداً قوياً لهم في سبيل تشغيلهم وضمان حقوقهم· وأشارت إلى أن الوزارة ترأس اللجنة المتخصصة لعمل المعاقين المناط بها وضع السياسات والبرامج الداعمة لدمج المعاقين في المجتمع من خلال العمل، مشيرة الى أن الدولة حرصت على التوقيع على جملة من الاتفاقيات الدولية المعنية بساعات العمل ''العمل الجبري·· تفتيش العمل·· عمل النساء ليلاً·· المساواة في الأجر·· إلغاء عمل السخرة أو العمل القسري·· القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة·· الحد الأدنى لسن الاستخدام·· وأسوأ أشكال عمل الأطفال· وأكدت معاليها في ختام بيانها أمام الأمم المتحدة على أن دولة الإمارات ستواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى توفير فرص العمل الجيدة واللائقة لكافة أفراد مجتمعها والذي ينعم فيه الجميع بالعدالة والحياة الكريمة· تدريب الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل أوضحت معالي مريم الرومي أن الدولة خصصت ما يقرب من 20 بالمائة من الميزانية الاتحادية العامة لتطوير التعليم وإنشاء المؤسسات العلمية والآليات اللازمة لإعداد وتدريب الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل والإنتاج مع إيلاء اهتمام خاص لدمج المرأة في سوق العمل سواء في القطاعين العام أو الخاص مع الأخذ بالاعتبار خصوصية أوضاعها ودورها الأسري، مشيرة الى أن المرأة باتت تشكل نسبة 4 ر22 بالمائة من القوة العاملة في البلاد مع استمرار تزايد مشاركتها في كافة المجالات·
المصدر: نيويورك
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©