الإمارات الأولى في "سيادة القانون" بالمنطقة والـ13 عالمياً

حققت الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والـ13 عالميا في مؤشر سيادة القانون قياسا بالدول الأخرى المشمولة في العينة، والبالغ عددها 66 دولة، بما فيها الولايات المتحدة التي تأتي في الترتيب العشرين. ويعتبر من المؤشرات العالمية الموثوقة والمرموقة، حيث تضم هيئته الاستشارية الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر ووزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت. وبحسب التقرير الأخير للمؤشر فإن المؤسسات العامة في الدولة تعتبر في غاية التطور وخالية من الفساد، بينما يخضع الموظفون الحكوميون فيها للمساءلة في ما يتعلق بسوء السلوك وبالطريقة نفسها. وبحسب المؤشر فإن النظام القضائي المدني في الدولة، يتسم بالفعالية والاستقلال ويعقد مشروع العدالة العالمي ومقره الولايات المتحدة الأميركية منتديات واجتماعات في شتى دول العالم ويصدر مؤشراً بناء على قياس مدى تطبيق القانون ويوفر معلومات عن الأبعاد المختلفة، ويعتبر أول مؤشر يغطي حكم القانون بشكل شامل والذي تم وضعه لكي يوفر للحكومات وقطاعات الأعمال والمجتمعات الأهلية أداء للتخطيط في وضع الإصلاحات المستهدفة ووضع التغيرات المستقبلية. ووجه معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل باسم العاملين في الوزارة التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة حصول الدولة على المرتبة الأولى في المنطقة و13 عالميا في سيادة القانون. واعتبر معاليه المرتبة التي حصلت عليها الدولة بأنها ممتازة وجاءت بناء على رؤية القيادة الرشيدة والحكيمة التي تحرص على العدالة مشيراً إلى أن المركز الذي حصلت عليه الدولة طبيعي لما يقدمه العاملون في السلك القضائي من جهد في نشر العدالة في الدولة. وأضاف معاليه أن قادة دولة الإمارات حريصون كل الحرص على سيادة العدالة واحترام القانون وتطبيقه على الجميع وليس هناك من هم فوقه وهو محل اعتزاز واحترام الجميع.. وأكد أن الدولة تسعى أن تكون الأولى في شتى الجوانب والعدل جزء منها ما يدفع العاملين في السلك القضائي إلى بذل المزيد من الجهد والجدية في تحقيق رؤية الدولة.