مساعٍ لبنانية لعقد لقاء بين الحريري ونصر الله

تواصل الجدل السياسي بين فريقي الأغلبية (14 مارس) والمعارضة (8 مارس) حول بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لعام 2011. في وقت عكف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس البرلمان نبيه بري على البحث عن مخرج لهذه المعضلة. ورفض وزراء الأغلبية طرح تمويل المحكمة للتصويت في جلسة مجلس الوزراء غداً الاثنين، بينما أصر وزراء المعارضة على ذلك. وتوجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى الرياض، بعد إلغاء جميع مواعيده التي كانت مقررة، للتشاور مع القيادة السعودية حول القضية قبل موعد جلسة الغد. في وقت ذكرت مصادر القصر الجمهوري لـ"الاتحاد" أن سليمان على اتصال دائم مع رئيسي البرلمان والحكومة بحثاً عن حل يجنب الحكومة الانفجار من الداخل، وأوضحت أنه قد يعمد إلى سحب بند تمويل المحكمة الدولية من مشروع موازنة عام 2011، ويطلب تأجيله إلى جلسات أخرى على أمل أن ينجح في اتصالاته بإيجاد مخرج للأزمة. وأكد وزير الدولة يوسف سعادة (8 مارس)، قرار تأجيل بند تمويل المحكمة في مجلس الوزراء أنه يعود إلى سليمان والحريري، ورأى أنه في حال صدور القرار الظني للمحكمة وكان هدفه القضاء على "حزب الله"، فهذا يعني أنه قرار مسيس وسيؤدي حكماً إلى الفتنة، وتساءل "هل المطلوب من حزب الله القبول بهذا الاتهام؟". من جهته، نفى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم وجود أي صراع سوري - إيراني على لبنان، وقال في مقابلة مع تلفزيون "الدنيا" السوري غير الحكومي "إن سوريا وإيران تؤيدان استقلال لبنان وتدعمان المقاومة ولا يوجد شيء تختلفان عليه"، وأضاف "إن الحريري بإمكانه أن يفعل الكثير لتجنيب لبنان الأخطار الداهمة وبإمكانه أن يضع حدوداً لاستخدام لبنان كساحة لأن القرار بيده". وتابع قائلا "إن حزب الله لم يتخذ موقفاً نهائياً في كيفية التعامل مع المحكمة وسيحسم الموقف على أساس التطورات بانتظار الأسابيع المقبلة ثم إعلان الكلمة الفصل". ورد القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش على قاسم، الذي دعا الحريري إلى إجراء اتصالات تؤدي إلى عدم توجيه الاتهام إلى "حزب الله" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وقال "إن دعوته بعيدة كل البعد عن المنطق كون المحكمة أصبحت في الأروقة الدولية، وبالتالي لم تعد خاضعة لرغبة الحريري أو رغبة قاسم"، مؤكداً أن الحريري كان قد قدم مخرجاً للحزب حين قال "في حال اتهام مجموعة من الحزب سنعتبرها مجموعة غير منضبطة إلاّ أن الاقتراح رفض". وكشف عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر عن مساع لترتيب لقاء بين الحريري وأمين عام "حزب الله" حسن نصرالله للاتفاق على انتظار القرار الظني، بحيث إذا كان مدعياً على الحزب دون قرائن وبراهين فهذا يعني أنه مسيس والحكومة ستقف ضده. وأكد مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي الريس الدفع باتجاه عقد لقاء ثنائي ومباشر بين الحريري ونصرالله للحؤول دون مزيد من تأجيج الصراع الداخلي"، واعتبر أن الذهاب إلى حوار ثنائي ومباشر بالتوازي مع نقاط أخرى كمعالجة ملف شهود الزور قد يفتح نافذة أمل للوصول إلى حل.? وأكد أن الحزب ورئيسه النائب وليد جنبلاط يحاول جهده لحصول حوار مباشر بين الحريري ونصرالله. واعتبر المستشار السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل أن هناك من يريد أن تبقى مساحة الفتنة مفتوحة في لبنان وأن يبقى الانقسام هو السمة الغالبة. ودعا القادرين والمعنيين للمبادرة إلى ابتداع أي صيغة تساعد على أبواب الحل والتسوية بعيداً من الحسابات الضيقة".