نيويورك-رويترز: انتقد مسؤول بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بسبب افتقاره إلى الجرأة في استخدام العقوبات والحظر لحماية المدنيين الذين يقعون ضحايا للعنف في دول مثل ساحل العاج والصومال· واعتمد المجلس بشدة على التهديد باللجوء لعقوبات محددة مثل فرض قيود على السفر او تجميد أرصدة جماعات أو أفراد ربما يكونون انتهكوا وقفاً لإطلاق النار أو عرقلوا تطبيق اتفاق سلام أبرم بعد صراع· وعادة ما يفرض المجلس حظرا على بيع الاسلحة او على الصادرات ليمنع جهة ما من تكوين ترسانة اسلحة او قادة فاسدين من بيع الموارد الطبيعية لشراء اسلحة· لكن منسق شؤون الاغاثة الانسانية يان ايجلاند قال لمجلس الامن الدولي إن هذه العقوبات نادرا ما تطبق كما لا يفرض الحظر بالشكل الملائم· وأكد أن في ساحل العاج على سبيل المثال لم تطل العقوبات سوى 3 اشخاص فحسب على الرغم من الاضطرابات العارمة التي استشرت في البلاد بعد أعوام من انتهاء الحرب الاهلية التي قسمت البلد إلى شطرين·
وقال ايجلاند إنه لم يجر فرض حظر على بيع الاسلحة في الصومال حيث يهيمن زعماء الميليشيات على البلد الذي لا يتمتع بأي سلطة مركزية حقيقية على الرغم من التقارير العديدة التي تقدم للمجلس وتحوي اسماء اشخاص ودول تنتهك هذا الحظر· واضرمت النار في فرع مكتب الامم المتحدة لتنسيق شؤون الاغاثة الانسانية في ساحل العاج في وقت سابق هذا العام في اعمال عنف شنها غوغاء· ولكن لم تفرض عقوبات بحق المسؤولين عن راديو جيجلو الذي حرض على اعمال العنف بعد·
وأضاف في الصومال لم يتحرك المجلس أيضا ليمنع تدفق ''شحنات الاسلحة الهائلة التي كانت تصل لامراء الحرب التي كانت تستغل دوما تقريبا ضد منشآت مدنية تشمل مستشفيات·'' وفي تقريره لمجلس الامن الدولي استشهد ايجلاند بالعراق كبلد لا يتمتع فيه المدنيون بالحماية في خضم الصراع الذي يعيشونه· لكن دور الامم المتحدة في العراق كان محدوداً منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وقال ايجلاند إن الحد من العنف امر يرجع إلى السلطات المحلية والوطنية والاقليمية·
واضاف أن''العراق ربما يكون المكان الوحيد في العالم حيث يلقي الناس حتفهم يومياً من الارهاب والعنف·
المشرحة الرئيسية في بغداد ابلغت عن (تسلم) ستة آلاف جثة هذا العام وحده· وعدد القتلى التراكمي يقدر بالآلاف منذ عام ·''2003
عدد اليوم
