عدد اليوم
الإمارات.. لماذا تدعم اليمن؟
يقول د.عبدالله جمعة الحاج إن الإمارات تقدم المشورة والنصح إلى الأشقاء اليمنيين وتحثهم على التصالح فيما بينهم كمدخل منطقي لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد.
الإمارات كدولة محبة للسلام تدعم عودة الأمن والاستقرار والهدوء إلى اليمن، ذلك فإن موقفها الثابت والمعلن هو دعم الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية التي يشكلها لكي يعود الأمن والسلام ويتحقق الاستقرار في البلاد.
فرنسا.. خطر التطرف العلماني
يرى دويل مكمانوس إن كنت تعتقد أن الهجرة تمثل «قضية مسمومة» في السياسات الأميركية، فإن عليك أن تولي جزءاً من اهتمامك للنظر إلى الوضع في فرنسا وحيث تتقاطع الديموغرافيا مع الإرهاب والانتخابات الرئاسية لتصنع «الخلطة المسمومة الحقيقية». ولفترة عدة عقود مضت، عانت فرنسا أشد المعاناة من مشكلة النمو المتزايد لسكان الطبقة الدنيا من أبناء العمال الكادحين المقيمين في ضواحي المدن الصناعية، وأغلبهم من المهاجرين المسلمين وأبناء شعوب المستعمرات الفرنسية السابقة مثل الجزائر والمغرب وتونس.
وخلال العام الجاري، وُجهت اتهامات لمواطنين فرنسيين من أصل شمال أفريقي، بالتورط في هجومين إرهابيين على الأقل. أولهما على مقر مجلة «شارلي إيبدو»، وحدث الهجوم الثاني الأسبوع الماضي على مصنع قرب مدينة «ليون» حيث تم عرض رأس مقطوع مرفوع على عصا قرب بوابة الدخول.
وكان لهذه الأحداث أن تستثير المزيد من الجدل والنقاش بين السياسيين حول التحديات التي تواجه المجتمع من أفعال المسلمين المندمجين في صلب المجتمع الفرنسي المتمسك بعلمانيته. وأصرّ الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا أولاند على أن المشكلة تتعلق بالإرهاب وليس بالإسلام. وعمدت حكومته إلى توسيع قواعد الحوار مع المنظمات الإسلامية وزادت من قيمة المساعدات الممنوحة للشبان من ذوي الدخل المنخفض. وفي مقابل ذلك، انتقد المحافظون بقيادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الحكومة بسبب «غرقها في السذاجة»، ودعا إلى حوار وطني حول وجود الإسلام في .
سيناريوهات الأزمة اليونانية
يقول محمد العريان: أمضى رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس الـ24 ساعة الماضية في محاولة لإعادة إشراك الدائنين الذين سبق له أن تحداهم في مفاوضات مريرة وقاسية على نحو غير عادي. وهناك أسباب محدودة للتفاؤل بأنه سيتمكن من تحقيق نجاح.
وكان «تسيبراس» قد قدم الاقتراح تلو الآخر بينما كان اقتصاد بلاده يترنح بعد إغلاق النظام المصرفي هذا الأسبوع، بيد أن الدائنين كانوا حريصين في ردود أفعالهم، حيث أدركوا أن اليونان تحاول مواجهة الوضع المتدهور بسرعة بأدوات كافية، وأن النتائج السياسية غير مستقرة بالمرة.
وقد نتج عن صدمة «التوقف المفاجئ» للاقتصاد أنها أثرت حتى على التفاعلات الاقتصادية الأكثر روتينية، ما أدى إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة أزمة شديدة في السيولة، ما أجبرها على تفويت موعد السداد المهم لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي والحد من النفقات المحلية، بما في ذلك المعاشات التقاعدية.
ومن دون حدوث صدمة إيجابية كبيرة، فإن هذا الوضع اليوناني الفظيع قد يزداد سوءاً في الأيام المقبلة. فقد ترتفع متأخرات الديون ومتأخرات الموردين بسرعة؛ وقد تُجبر الحكومة على إصدار سندات دين لتلبية المدفوعات المحلية الأساسية، واتخاذ، من دون قصد، خطوة أخرى نحو الخروج المنظم من منطقة «اليورو».
تونس وتحدي الإرهاب
يرى ليو نايلور أن السلطات التونسية تعهدت بإغلاق بعض المساجد التابعة للجماعات المتطرفة، وفرض مزيد من القيود لمنع وصول التمويل للإرهابيين، علاوة على استدعاء احتياطي الجيش. كما تقوم الدولة أيضاً بتعزيز قوانين جديدة شاملة لمكافحة الإرهاب. وتأتي هذه الإجراءات في رد على هجمات على أفراد الأمن، والمجازر التي حدثت للسياح -بما في ذلك هجوم إرهابي نفذه مسلح تونسي بأحد المنتجعات في مدينة سوسة الساحلية قبل أسبوع، ما أودى بحياة 38 سائحاً على الأقل.
ولكن بينما يطالب الشعب التونسي برد صارم على الأعمال الإرهابية، نجد أن جماعات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني وبعض السياسيين يعربون عن قلقهم لأن الإجراءات الجديدة قد تضعف التجربة الديمقراطية الوليدة. وفي هذا السياق، قالت عضوة في البرلمان التونسي: «أعتقد أنه من الخطر في هذه اللحظة المبالغة في رد الفعل على هذا التهديد والمساس بحرياتنا المدنية وحقوق الإنسان.. لا يمكننا أن ندع هذا يحدث».
وهنالك في الغرب من يرى أن تونس هي الحالة الأكثر نجاحاً في دول ما سمي «الربيع العربي». فغيرها من دول تلك المنطقة التي شهدت انتفاضات ضد نظم مستبدة -مثل سوريا وليبيا واليمن- إما عادت إلى الحكم الاستبدادي، أو انحدرت في أتون الفوضى والحرب الأهلية.
«سواراج» تحدٍ جديد لحكومة «مودي»
يرى د.ذِكْرُ الرحمن أنه بين عامي 2004 و2014، حكم حزب «المؤتمر الوطني» مع أحزاب متحالفة الهند لفترتي ولاية كل واحدة منها مدتها خمس سنوات. وفي فترة الولاية الأولى حقق حكم الحزب الرخاء لشعب الهند وفتح عدداً من القطاعات وحققت البلاد نمواً اقتصادياً غير مسبوق. لكن فترة الولاية الثانية لطخها عدد من الفضائح واتهامات بالفساد بسبب سياسة الائتلافات. واتهم عدد كبير من الشركاء الأصغر للحزب في الحكم بالمحسوبية وتقاضي الرشى مقابل منح تعاقدات بمئات الملايين من الدولارات.
والعام الماضي ألحق حزب «بهاراتيا جاناتا» الهزيمة بحزب «المؤتمر» وتزعم ائتلافاً حكومياً ووعد الناخبين بأن يتصدى للفساد ويستعيد الأموال من البنوك الأجنبية ويدير البلاد بشفافية. لكن بعد عام واحد فقط في السلطة يواجه حزب «بهاراتيا جاناتا» حالياً أول التحديات. فوزيرة الخارجية «سوشما سواراج» تواجه مزاعم بعدم ملاءمة تقديمها المساعدة سراً لرجل كان يخضع لتحقيقات من وكالات الأمن الهندية ليهرب إلى بريطانيا. والسيدة «سواراج»، التي تعتبر واحدة من أكثر الوزراء كفاءة في الحكومة الحالية تدخلت لصالح رجل أعمال هندي يدعى «لاليت مودي»، الذي أُلغي جواز سفره الهندي بعد أن فر من الهند بعد تحقيقات بشأن انتهاك قانون إدارة الصرف الأجنبي.
والسيدة «سوشما سواراج» لها ابنة محامية كانت تدافع عن رجل الأعمال الهندي في المحاكم. وأبلغت الوزيرة الحكومة البريطانية أن الهند لن تعارض إذا أعطت بريطانيا رجل الأعمال الهندي وثائق سفر للذهاب إلى البرتغال لزيارة زوجته. ويخضع تصرفها لتدقيق شعبي وأثار أسئلة بشأن عدم ملاءمة أن تتدخل وزيرة الخارجية من أجل رجل فر من الهند في غمرة تحقيقات بينما جواز سفره مصادر. وأثبتت المعلومات التي جرى الكشف عنها أنها محرجة لحكومة «مودي» التي جعلت من التصدي للفساد قضية أساسية في برنامجها للوصول إلى السلطة. ومضى حزب «المؤتمر» خطوة أبعد، واتهم مباشرة رئيس الوزراء «ناريندرا مودي» بالتواطؤ قائلاً: إن الوزيرة في حكومته ما كانت لتتجرأ على مفاتحة الحكومة البريطانية دون موافقته. وهذه القصة برمتها تخلق تحدياً كبيراً لحكومة «مودي»، التي تدافع بضراوة عن عمل وزيرة الخارجية، لكن من المحتمل أن تشوه صورة حكومته. والخطر يتمثل بالنسبة للسيد «مودي» في أن القضية وصلت أعتاب بابه.
