ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدول «التعاون» إلى 50%

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 35% إلى 50% خلال العشرين عاماً الماضية، بحسب التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية الصادر أمس. وقال فرانسيسكو كينتانا المحلل الاقتصادي بالشركة، “أدى هذا النموذج الاقتصادي المعتمد على الصادرات النفطية إلى رفع مستويات المعيشة بشكل كبير في دول الخليج، إلا أن مخاطر عدم استدامة هذا النموذج دفع الحكومات إلى البدء في تنويع مصادر الدخل في أواخر السبعينيات”. وأضاف: استثمرت دول الخليج مبالغ كبيرة في تطوير قطاع صناعات الطاقة الثقيلة، مثل شركة سابك السعودية التي تأسست في العام 1976 لمعالجة المنتجات النفطية، وشركة ألمنيوم دبي التي تأسست عام 1975، كما توجهت بعض البرامج إلى تطوير قطاع الخدمات، فروّجت البحرين لنفسها كمركز مصرفي منذ العام 1975، بينما بدأت دبي في منتصف الثمانينيات بخلق مناطقها التجارية الحرة. وتابع “هذه التجارب كانت ناجحة إلا أنها فشلت في جذب القوى العاملة المحلية بعيداً عن القطاع العام”، كما خلقت بعض الاضطراب في قطاعات مثل القطاع العقاري بسبب سرعة تطوّر العملية. وأشار التقرير، إلى أن الحكومات، أطلقت موجة ثانية من مبادرات التنويع، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحسين بيئة العمل “قوانين سوق العمل وفك القيود المالية، عبر فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما تم خلق قطاعات غير نفطية قادرة على المنافسة، وخصوصاً في دبي إلا أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تسير في الاتجاه المعاكس، حيث تقيّد قوانين سوق العمل، وتفرض على القطاع الخاص توظيف العمالة الوطنية، ما لا يكون مناسباً من ناحية الكفاءة أو التكلفة.