يوسف البستنجي (أبوظبي) – ارتفعت القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للقطاع الخاص المحلي بنسبة 3,7? تقريبا تعادل 19,8 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، (تعادل نموا بنسبة 14,8? سنويا)، ما يعتبر مؤشرا مهما على انتعاش نشاط قطاعات الأعمال بالدولة، حسب بيانات المصرف المركزي. وتظهر بيانات “المركزي” أن المستحقات على القطاع الخاص المحلي توزعت على التأمينات التجارية وقروض الرهن العقاري، والقروض والتسهيلات.
واستحوذت القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف على 75,1? منها، بقيمة بلغت نحو 560 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
وسجلت التأمينات التجارية الممنوحة للقطاع الخاص المحلي ارتفاعا بنسبة 2,7? بلغت قيمته 800 مليون درهم ليصل رصيدها إلى 29,8 مليار درهم، بنهاية فترة المقارنة ذاتها، ما يشير إلى نمو تدريجي في الطلب على الاستهلاك المحلي.
واستحوذت القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف للقطاع الخاص المحلي على 95,1? من إجمالي القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف التي منحتها البنوك بالدولة للقطاع الخاص عامة والبالغة قيمتها بنهاية مارس الماضي 589 مليار درهم.
وتعتبر النسبة المرتفعة لحصة القطاع الخاص المحلي من إجمالي قيمة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص عامة، مؤشرا مهما على أن القطاع المصرفي بالدولة بمنأى عن أي تداعيات للأزمات المالية الخارجية، التي يمكن أن تترك تأثيرا ملموسا على البنوك بالدولة .
وتظهر البيانات أن رصيد قروض الرهن العقاري الممنوحة للقطاع الخاص المحلي سجلت تراجعا بنحو 4 مليارات درهم، لتستقر عند مستوى 156 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، ما يشير إلى أن القطاع العقاري بالدولة يسير تدريجيا نحو الاستقرار، عبر تحقيق التوازن التلقائي بين العرض والطلب، ويرجح إمكانية تماسك أسعار الوحدات العقارية أو تحسنها خلال المرحلة المقبلة.
وتظهر البيانات ارتفاع رصيد الإقراض والاستثمارات المحلية في الميزانية المجمعة للبنوك بالدولة بنسبة 2,5? تعادل زيادة بقيمة 28,5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل قيمتها إلى 1155 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 1126,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وجاء النمو الإجمالي محصلة لزيادة الاستثمارات المحلية للبنوك بالدولة بنسبة 9? لتبلغ 109 مليارات درهم، ونمو القروض والتسهيلات المحلية بنسبة 1,95?، إلى 1046 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها.
وزادت القروض والتسهيلات المحلية بدعم من نمو المستحقات على القطاع الخاص التي ارتفعت بقيمة 16,4 مليار درهم بنمو 2,5? لتصل إلى 745,4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 729 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
كما ارتفعت قيمة القروض الحكومية بنحو 2,2 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 1,8? إلى 123,5 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.
عدد اليوم
