لندن (وكالات) - أعلنت الحكومة البريطانية عن إجراء مراجعة مستقلة حول أسعار فائدة القروض بين مصارف لندن (ليبور)، وذلك بعد تغريم مصرف “باركليز” حوالي 290 مليون جنيه أسترليني (450 مليون دولار أميركي).
وسوف تنظر هذه المراجعة المستقلة في كيفية عمل “ليبور”. وستسعى المراجعة لضمان إمكانية إدخال تعديلات على مشروع قانون الخدمات المالية المعروض على البرلمان. وستنظر المراجعة في إمكانية فرض العقوبات، إما على الأفراد أو المؤسسات، فضلاً عن فرض عقوبات جنائية بدلاً من الغرامات المالية.
ومن المقرر أن يدلي رئيس مصرف “باركليز” بوب دياموند بشهادته أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم الأربعاء المقبل. وقال رئيس اللجنة اندرو تاير إن استجواب دياموند سيركز على فضيحة “ليبور”، والتي وصفها بأنها “الأكثر ضرراً على الإطلاق”.
وطالب زعيم حزب العمال إيد مليباند بفتح تحقيق علني مستقل لسياسة البنوك وطرق إدارتها.
وكانت السلطات المالية البريطانية ووزارة العدل الأميركية فرضت غرامة على بنك “باركليز” البريطاني، وفتحت تحقيقات في بنك “اتش اس بي سي”، و “أر بي اس”، و”سيتي جروب”، و”يو بي اس”.
وقال وزير دولة الخزانة البريطانية مارك هوبان: “ما ينتظره الشعب البريطاني هو رؤية حكومة قادرة على حل هذه المشكلات وتجاوزها”. ويدرس الوزراء البريطانيون إمكانية إجراء تحقيق في توافر المعايير المهنية للعاملين في المصارف.
عدد اليوم
