واشنطن (وكالات)
وافقت هيئة محلفين كبرى في واشنطن أمس على الاتهامات الأولى، في إطار التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص الأميركي روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في حملة الرئاسة الأميركية عام 2016، وفق ما ذكرت قناة (سي ان ان) التي لم تحدد التُهم أو الأشخاص المعنيين بها.
وتمثل الموافقة على الاتهامات، وتفاصيلها لا تزال غير واضحة، تطورا كبيرا في التحقيق الواسع الذي يجريه مولر، وأمر قاض فيدرالي بإبقاء التهم سرية، بحسب (سي ان ان) مضيفة أنه يمكن أن يتم اعتقال المتهمين غدا كأقرب موعد، ورفض مكتب مولر ووزارة العدل الأميركية التعليق على تقرير (سي ان ان). وتم تعيين مولر، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق في مايو الماضي لترؤس التحقيق في التدخل الروسي المفترض، أحد التحقيقات الجارية في القضية، بعد إقالة ترامب المفاجئة لجيمس كومي، مدير «اف بي آي» آنذاك. ولم يُتهم ترامب شخصيا بأي مخالفة لكن إقالته المفاجئة لكومي تثير اهتمام المحققين، اضافة إلى اجتماع ابن ترامب البكر بمحام له صلات بالكرملين خلال الحملة ولقاءات ترامب في البيت الأبيض مع مسؤولين روس.
وتحت ضغوط من الكونجرس، نشرت الإدارة الأميركية أمس لائحة تضم 39 شركة روسية لتصنيع الأسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون أميركي جديد، وكان ترامب عارض القانون الذي يحد من هامش التحرك لإدارته ويشكل تدخلا لا داعي له برأيه للكونجرس في صلاحيات السلطة التنفيذية. إلا انه أعلن القانون على مضض في أغسطس بعد تبنيه بغالبية ساحقة من قبل النواب.وألزم القانون وزارة الخارجية بإعداد قائمة بأسماء الشركات المرتبطة بالجيش الروسي والاستخبارات الروسية وذلك خلال مهلة ستين يوما، وسلمت الوزارة القائمة إلى الكونجرس الخميس بعد تأخر 25 يوما ونشرتها الجمعة على موقعها الإلكتروني.ضمن هذه القائمة شركات مرتبطة بالجيش والاستخبارات الروسية، كبرى شركات التصدير على غرار «روسوبورو نكسبورت» لتصدير الأسلحة والعربات العسكرية وشركة تصنيع الأسلحة الذائعة الصيت كلاشنيكوف، بحسب وزارة الخارجية الأميركية. وتواجه أي مؤسسة تجري «صفقات كبيرة» مع الشركات المذكورة في القائمة، إمكان فرض عقوبات أميركية عليها بموجب قانون تبناه الكونغرس الأميركي في يوليو رغم معارضة ترامب.صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية أن «هدف الكونغرس والحكومة هو استخدام المادة 231 من القانون للرد على السلوك المضرّ لروسيا في ما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وبالهجمات الإلكترونية وبانتهاكات حقوق الإنسان».وتابع أنّ «هذه المادة من القانون تستهدف الصفقات الكبيرة مع أشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات الروسية، والتي قد تتضمن بيع أسلحة روسية متطورة حول العالم».
عدد اليوم
