أثينا بدون «سيارات أجرة» لمدة 24 ساعة

أصيبت الحركة المرورية في العاصمة اليونانية أثينا بالشلل أمس، بعد أن شكلت سيارات الأجرة قافلة طويلة للغاية متجهة إلى وزارة النقل احتجاجاً على تحرير قطاع النقل في إطار الإصلاحات التقشفية الحالية. ويشارك سائقو سيارات الأجرة في إضراب مدته 24 ساعة بعد إعلان وزير النقل يانيس راجوسيس الاثنين الماضي عن فتح قطاع النقل للمنافسة على الفور بعد عقود من الابقاء عليه مغلقاً وذلك في إطار الإصلاحات التي وعدت الحكومة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بتنفيذها، في مقابل استمرار تلقي تمويل خطة االانقاذ المالي. ويقول قادة سيارات الأجرة إن تخفيف القيود على دخول مهنتهم سيؤدي إلى زيادة أعداد السائقين بشكل كبير، ومن ثم زيادة الضغوط على نشاط يعاني الأمرين بالفعل جراء الأزمة المالية. كما يقول السائقون إن التراخيص المكلفة التي اضطروا لشرائها- والتي كانوا يأملون في بيعها للجيل التالي من السائقين أصبحت لا تساوي شيئاً. كما أضيرت مهن أخرى جراء القانون الجديد الذي يفتح الباب أمام المهن التي كانت تسمى بالمهن المغلقة، والتي تشمل الصيادلة والمحامين وسائقي الشاحنات. إلي ذلك، قال وزير المالية الفرنسي الجديد فرانسوا باروا إن حزمة الانقاذ المالي الثانية لليونان قد تكون جاهزة في سبتمبر، مؤكداً تقارير بأن الاتحاد الأوروبي يمنح نفسه مزيداً من الوقت لإعداد الخطة مع المستثمرين من القطاع الخاص. وقال باروا لراديو “أوروبا 1” الفرنسي “سنبدأ خلال الأسابيع المقبلة مناقشة خطة الدعم القادمة لليونان، يجب أن نكون مستعدين في سبتمبر”. كان أعضاء الاتحاد الأوروبي وافقوا الأسبوع الماضي على الإفراج عن قرض بقيمة 12 مليار يورو (17 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ الأولى لليونان، والتي تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو من أجل حماية البلاد من إشهار إفلاسها. غير أن أثينا في حاجة إلى ما يصل إلى 120 مليار يورو أخرى من أجل أن تظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية لما بعد عام 2012. وتعكف الحكومة الفرنسية والبنوك على اقتراح سيشهد قيام جهات الإقراض الخاصة بإعادة استثمار 70% من القروض التي تسددها أثينا عند استحقاقها مع إعادة استثمار 50% من المبلغ في قروض لأجل 30 عاماً. سيعني الاقتراح ترحيل البنوك نصف محفظتها من الديون اليونانية مستحقة السداد في غضون السنوات الثلاث القادمة إلى 30 عاماً. ورفضت هذا الخيار وكالة “ستاندرد آند بورز” الأميركية للتصنيف الائتماني، والتي قالت إنها تعتبر الخطة ترقى بشكل مرجح إلى عجز عن السداد”.