ضاحي خلفان: التهديدات لا تخيفني وأتجول دون حراسة

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أنه لا يأبه بالتهديدات التي وصلته وقال إنها لا تخيفه، نافياً أن تكون تحركاته خاضعة للحراسة الأمنية، مشدداً على أنه يتجول بحرية. وقال في حوار خاص أجرته معه «الاتحاد»، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي قد يعاود ارتكاب جريمة كجريمة اغتيال المبحوح، معتبراً أن الذين أصدروا أوامرهم لفريق القتل باغتيال المبحوح، عصابة إجرامية يقودها أشخاص لا «يستحيون»، مبيناً أنهم قد يدخلون من باب آخر وبأسلوب مختلف، طالما أنهم يتمتعون بحمل جوازات سفر دول غربية، مؤكداً أن بمقدور أي جهاز أمني تدريب عناصره على كشف مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون الجرائم، مشيراً إلى الحاجة لإنشاء بنك للمعلومات الأمنية. وأشار الفريق تميم إلى أن شرطة دبي تعتزم إقامة مختبر العصر الجنائي ليضاهي في تقدمه أكثر المختبرات العالمية تقدماً، منوها بأنه سيكون متقدماً عن مختبر المباحث الفيدرالية الأمريكية الـ«إف بي آي» بأربع خطوات. وأكد أن الدولة تشهد تأسيساً لعمل شرطي مشترك على الصعد كافة بين إدارات الشرطة في ضوء القرار الوزاري الذي أصدره في وقت سابق، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معتبراً احتلال الدولة المرتبة الرابعة عالمياً في مجال كفاءة الخدمات الشرطية إنجازاً مهماً، منوهاً بأن السعي يرتكز حالياً على المزاحمة على المركز الأول خلال العامين المقبلين.ورأى تميم أن الحاجة باتت ملحة لاستحداث إدارة عامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية لمواجهة هذه المشكلة العالمية التي قال إنها تعد أولوية وطنية في الإمارات. وفيما يلي تفاصيل الحوار: بعد مضي قرابة ثمانية أشهر على البراعة التي أبديتموها بالكشف عن تفاصيل اغتيال المبحوح، هل تعتقدون أن ذلك شكل رادعاً لجهاز الموساد لعدم تكرار مثل هذه الجريمة من جديد؟ هؤلاء أناس لا «يستحيون»، فهم دخلوا إلينا بوجه الصديق البريطاني والأسترالي والفرنسي ...الخ، وأقول بصراحة كضابط أمن طالما أنهم يتمتعون بحمل جوازات سفر دول غربية فقد يدخلون إلينا من باب آخر وبأسلوب مختلف، وتحت ستار جوازات سفر الدول الغربية قد يصلون إلى أي مدى في دول العالم بأسرها. هل يعني هذا أنهم لن يرتدعوا؟ ليس سراً إذا قلت إن بمقدور أي جهاز أمني أن يدرب عناصره على كيفية اكتشاف مزدوجي الجنسية وبالتالي رصد الأشخاص الذين يمارسون مثل هذه الأعمال الإجرامية وعلينا أن لا ننسى ردة فعل الدول الغربية التي أُستخدِمت جوازات سفرها في ارتكاب هذه الجريمة .. لقد كانت ردة فعل قوية وعنيفة، وشاهد الإسرائيليون هذه الدول وهي توبخ حكومتهم لارتكابها عملاً إجرامياً بتزويرها جوازات دول صديقة لها. وأود القول في هذا السياق إننا الآن نعد العدة لإقامة مختبر العصر الجنائي الذي سيكون على مستوى عال من التقنية وسنجعله متقدماً بأربع خطوات عن مختبر الـ«إف بي آي» الأميركي، وأزف البشرى للإماراتيين أن 65 عالماً من شبابنا الذين يتلقون العلم على مقاعد الدراسة في العالم المتقدم هم من سيديرونه. البعض يرى أن إخضاع الجنسيات كافة لبصمة العين هو الحل الأمثل لقطع الطريق على استخدام جوازات سفر مزورة من قبل مزدوجي الجنسية لارتكاب مثل هذه الجريمة؟ بداية دعني أوضح أنه ليس من الضروري أن كل مزدوجي الجنسية من الإسرائيليين هم عملاء للموساد، فهناك من اليهود والإسرائيليين من يناصر القضايا الإنسانية ويسعى لرفع الظلم الواقع على الفلسطينيين، وبالأمس القريب قاد إسرائيليون سفينة حاولت الوصول إلى غزة احتجاجاً على حصارها، وبالتالي فليس كل الإسرائيليين واليهود جيش لزمرة العصابة في سلم القادة الإسرائيليين. لذا اعتقد أن تزوير جوازات سفر دول غربية يعد أمراً جرمياً استثنائياً لم يقدر على مقارفته إلا عصابات الإجرام الموسادية ونحن نخضع الأشخاص الذين يتم إبعادهم ويعودون بجوازات وأسماء جديدة وغالبيتهم من الآسيويين لنظام بصمة العين. لكن ألا تشعرون أن هناك ثغرة أمنية على هذا الصعيد لا بد من مواجهتها؟ العلوم الشرطية تقول إنه ليس هناك جدار في العالم لا توجد فيه ثغرة أمنية، بما فيها الجدار الأمني الإسرائيلي، لهذا قد تحدث جريمة هنا أو هناك، لكن العبرة هي أن يتم الكشف عن مرتكبيها، وعلى العموم أعتقد أنها المرة الأولى التي تصبح فيها صور أعضاء الموساد متداولة في شبكة الإنترنت ليراها الناس في كل مكان وعلى الجميع أن يعي أن الزمن تغير ولم يعد ممكناً لأي شخص أن يفعل فعلته ولا ترصده كاميرات دبي أو لا يظهر له أثر... هكذا كانوا يعتقدون، لكن ثبتت خيبتهم كما ثبت وهم اعتقاداتهم بأننا لن نتابع وسوف نسكت. يقودني هذا للسؤال عن مصير ملف التحقيق في قضية اغتيال المبحوح .. هل تم إغلاقه أم أنه ما زال مفتوحاً على مصراعيه للاحتمالات كافة؟ إطلاقاً لا .. فهذا الملف سيظل مفتوحاً حتى إلقاء القبض على المطاردين كافة من قبلنا في هذه القضية من الذين سبق لنا تعميم نشرات ملاحقة حمراء دولية بحقهم تجدها أينما يممت في أرجاء المعمورة .. فهذا الملف يغلق فقط بحالتين، إما بإلقاء القبض عليهم أو بوفاتهم، وليعلم القاصي والداني أنهم طالما كانوا على قيد الحياة فهم مطلوبون لنا ولن يبقوا مجندين مدى الحياة في الموساد، فلا بد أن يتقاعدوا وسنظل نلاحقهم أينما ذهبوا، ومنذ أيام علمنا أن إحدى الدول الغربية ألقت القبض على أحد المتورطين بهذه الجريمة. هل لنا أن نعرف هذه الدولة واسم المقبوض عليه؟ وهل طالبتم باسترداده؟ لا تفاصيل بهذا الخصوص، سوى أنه واحد من بين المتورطين الذين كنا أصدرنا بحقهم نشرة ملاحقة دولية حمراء في وقت سابق ونحن نتواصل مع سلطات تلك الدولة. هل أغلقت قائمة المتورطين باغتيال المبحوح عند العدد الذي كنتم أعلنتم عنه مؤخراً أم أن هناك المزيد في هذا الجانب لم يتم الكشف عنه حتى اللحظة؟ القائمة أغلقت على العدد الذي كنا أعلنا عنه آخر مرة وليس فيها المزيد، لكن ومع هذا علينا أن نعي بأن إجراءات الشرطة في مثل هذه الحالات لا سقف لها وهي بلا نهاية فمن الممكن أن يقع أحدهم بقبضتنا ويدلي خلال التحقيق معه بمعلومات عن أشخاص آخرين ليسوا مدرجين في القائمة وحينها سيتم فتح القائمة وإدراجه وهكذا... هل حقاً أنكم تلقيتم تهديدات بالتصفية الجسدية عقب أيام من إعلانكم بالصور عن المتورطين في عملية الاغتيال؟ وبأي الوسائل تم تهديدكم؟ نعم تعرضت للتهديد مرتين على خلفية التحقيق في حادثة الاغتيال، حيث تلقيت في الأولى آنذاك رسالة في بريدي الإلكتروني تمت ملاحقة مصدرها يقول مرسلها لي «احم ظهرك إن كان بمقدورك أن تظل طليق اللسان»، أما الثانية فقد وصلتني عبر قريب لي من أحد الغربيين ذوي الجنسية المزدوجة وثبت فيما بعد بأنه من أعضاء الموساد المتقاعدين، حيث أبلغ قريبي بأن ينصحني التزام الصمت، وهنا أؤكد أن هذه الرسائل وصلتني في وقت سابق وخلال متابعتنا وإعلاناتنا المتلاحقة عن تفاصيل اغتيال المبحوح. هل تأثرتم بمثل هذه التهديدات، خصوصاً وأننا شاهدنا حراسات أمنية خلال تلك الفترة على غير العادة ترافقكم في تنقلاتكم؟ أؤكد لكم أنني كرجل أمن لا آبه لمثل هذه التهديدات وهي لا تخيفني كونها صادرة عن مجرم والمعادلة تقول إن المجرم حري به أن يخاف هو من رجل الأمن وليس العكس... وأتجول براحتي ومن دون أية حراسات أمنية. لقد سلط الكشف عن قتلة المبحوح الضوء عالمياً على المهارة الفائقة التي يتحلى بها رجل الأمن الإماراتي وبالأمس القريب حققت الدولة إنجازاً عالمياً من خلال تصنيف التقرير الدولي لتمكين التجارة 2010، الذي منح الإمارات المرتبة الرابعة عالمياً في مجال كفاءة الخدمات الشرطية، كيف تقيمون هذا الإنجاز وماذا يعني لإدارات الشرطة بالدولة؟ هذا إنجاز أثلج صدورنا وهو ثمرة من ثمرات توجهات ورؤية القيادة العليا للدولة التي سعت إلى إنشاء بنية تحتية قوية، ودعمت وطورت أجهزة الأمن المختلفة، وأنتهز هذه الفرصة كي أجدد العهد والولاء للقيادة العليا على المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات للارتقاء بالخدمات التطويرية التي تقدمها الشرطة ضمن استراتيجيتها التي جعلت الإمارات واحة أمن وأمان. ولا شك في أن تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الرابعة في توافر الأمن على نطاق العالم، يؤكد على فاعلية أجهزة الأمن والشرطة في بسط مناخ استثماري اقتصادي اجتماعي آمن يسوده الاستقرار بما يحفظ للناس أموالهم وحقوقهم، وإحساس الإنسان بالأمن على عرضه وماله ونفسه يشكل الدافع الأساسي له للعطاء والتطور. هل تعتقدون أن تشكيل وزارة الداخلية مؤخراً لمجلس قيادات الشرطة والعديد من اللجان الشرطية بمشاركة إدارات الشرطة في الدولة أسهم بشكل مباشر في هذا الإنجاز؟ نعم بكل تأكيد فالعمل المشترك المبني على الرؤى الواحدة والخطط الاستراتيجية يفضي إلى النجاحات المتلاحقة وأؤكد هنا أن الاهتمام الكبير الذي يوليه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للعمل الشرطي المشترك على مستوى الدولة وكذلك اهتمامه الواسع بضرورة التخطيط الاستراتيجي في عملنا الأمني جعل مستويات إدارات الشرطة في الدولة تتقارب خلال السنوات القليلة الماضية، بما سيمكنها من تحقيق الكثير من الإنجازات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية. ولست أكشف سراً إن قلت إننا نعد العدة للمزاحمة على المركز الأول عالمياً في التصنيف الدولي لكفاءة خدمات الشرطة خلال العامين المقبلين، وقد أرسلنا وفداً من شرطة دبي إلى فنلندا صاحبة المركز الأول للاطلاع على ما لديها في هذا المضمار، لا لكي نقلدها وإنما لنضيف على ما لديها. هل أنتم واثقون من قدرات إدارات الشرطة في الدولة للحصول على المركز الأول في هذا التصنيف العالمي؟ نترك الحديث عن قدراتنا للآخرين، لكني سأكتفي بالقول إن القائمة في هذا المضمار تطول، بدءاً من إرسال سنغافورة ثلاثة وفود للاطلاع على تجربتنا في تصميم غرفة العمليات والنظم المتطورة التي أدخلناها عليها، كما أن العديد من الدول تكافئ ضباطها البارعين بإرسالهم للعمل في أقسام الشرطة عندنا لتلقي الخبرات، فضلاً عن أن السنوات الثلاث الماضية شهدت إيفاد العديد من الدول الأوروبية عدداً من ضباطها للتدريب عندنا في إدارات مكافحة الجريمة المنظمة والمختبرات الجنائية. ولا يغيب عن بالنا هنا أن تجربتنا الأمنية الناجحة التي كانت إماراتية خالصة حينما انعقد مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدبي في 2003 دفعت القائمين على هذه الفعالية العالمية الطلب من الدول التي تعتزم استضافة المؤتمر من بعدنا الاستفادة من خطتنا التي طبقناها بكل مهارة بشهادة القاصي والداني. الآن وبعد مضي نحو نصف عام على الأمر الوزاري الذي أصدره سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتشكيل مجلس قيادات الشرطة برئاستكم كيف تقيمون هذا الأمر؟ نحن نحقق الكثير من الإنجازات على هذا الصعيد وباتت لدينا مؤشرات قياس واحدة لعملنا وهناك شراكة كاملة وعمل متكامل فيما بين إدارات الشرطة على الصعد كافة، فجميعنا في قارب واحد ونجدف بفريق عمل واحد، بما يؤسس لعمل أمني شرطي مشترك والمشاركة في تحديث استراتيجية العمل الشرطي بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية. وضباط إدارات الشرطة يلتقون يومياً لتقييم مؤشرات الأداء والخطط الاستراتيجية ووضع الخطط لمواجهة المشكلات الطارئة، حيث يعمل الجميع بذات الحماس لمكافحة الجريمة بأنواعها كافة على مستوى الدولة، فيما نعمل بكل جهد لتطوير الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات. الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات على مستوى الدولة تناول قائد عام شرطة دبي الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات على مستوى الدولة مؤكداً إن الكل يقوم بواجبه على أكمل وجه، وكنت اقترحت مؤخراً في توصية من قبل مجلس قيادات الشرطة استحداث إدارة عامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية كي تتضافر الجهود وتتعزز هذه المهمة الوطنية التي تحتل أولوية لمكافحة هذه المشكلة العالمية الخطيرة التي تطال كل البلدان كون هذه الجريمة من الجرائم العابرة للحدود، وأدعو كذلك لإنشاء بنك للمعلومات الأمنية في وزارة الداخلية لما لهذا الأمر من أهمية قصوى في مكافحة الجريمة وإجهاضها في مهدها.حيث إن تحقق ذلك سيعود بمردود أمني كبير. الحكم على هشام طلعت والسكري قوي دبي (الاتحاد)- أعرب الفريق ضاحي خلفان عن اعتقاده بأن الحكم الذي أصدره القضاء المصري بحق كل من مدحت السكري وهشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم كان حكماً قوياً، مقللاً من شأن الحديث عن أن الحكم مخفف، قياساً إلى حكم الإعدام الذي كان صدر بحقيهما في وقت سابق. وقال إن الحكم الصادر مؤخراً يؤكد أن الأدلة التي قدمتها شرطة دبي في هذه القضية كانت مقنعة للقضاء المصري. شرطة دبي ستشن حرباً بلا هوادة على رؤوس عصابات الاتجار بالبشر دبي (الاتحاد) - أكد الفريق ضاحي خلفان أن لدولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، هدفاً رئيساً يتمثل في أن يكون لها موقع قيادي في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى تصميمها على مكافحة هذه الآفة سواء في الداخل أو الخارج. ولفت إلى أن الدولة تعد من الدول السباقة في وضع القوانين والتشريعات ذات الصلة والانضمام للاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على أن تكون جميع الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والأطفال، متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دولياً مع الأخذ في الاعتبار احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا. وشدد على أن شرطة دبي لن تدخر أي جهد وستشن حرباً لا هوادة فيها على رؤوس المافيات الكبيرة في هذه الجريمة، منتقداً بعض الدول لعدم تعاونها في مكافحة هذا النوع من الجريمة، وقال: «لطالما عانينا قبل تعميم بصمة العين من عودة النساء اللاتي كنا نبعدهن بسبب سلوكياتهن غير الأخلاقية لنكتشف أنهن يعدن إلينا بجواز سفر واسم جديدين». وكانت شرطة دبي أعلنت الشهر الماضي عن ارتفاع عدد قضايا الاتجار بالبشر منذ بداية العام الجاري إلى 26 قضية، في حين كان عددها في العام الماضي 23 قضية، وفي عام 2008 كان العدد 18 قضية. زي الشرطة الموحد دبي (الاتحاد) - حول سؤال عما إذا كان الزي الشرطي الاتحادي بات قريباً قال الفريق ضاحي خلفان: اعتقد أن هناك العديد من النماذج التي تم عرضها لكن المهم هنا ليس الشكل، بل المضمون فكما هي قواتنا المسلحة تضم القوات البرية التي ترتدي زياً ذا لون يختلف عن القوات الجوية أو البحرية، لكنها قوة واحدة وعلى هدف وخطط استراتيجية واحدة، وأطمئن المواطن الإماراتي أن اختلاف الزي الشرطي بين إدارة وأخرى في الدولة لا يعني لا سمح الله أن هناك اختلافاً في الاستراتيجية والخيار والهدف. فنحن موحدون بالرؤى والاستراتيجية والخيار تحت مظلة وزارة الداخلية. انخفاض البلاغات المجهولة في دبي دبي (الاتحاد) - قال الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي إن بلاغات الجرائم المجهولة انخفضت تدريجياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مجدداً التأكيد على انخفاض ملحوظ طرأ على مؤشر الجريمة المقلقة، فضلاً عن انخفاض كبير وصل إلى نسبة 50% في جرائم السرقة. وقال إن عدد البلاغات المجهولة خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 238 بلاغاً من أصل 25 ألفاً و394 بلاغاً جنائياً تلقتها غرفة عمليات شرطة دبي، فيما كان عدد البلاغات المجهولة عن ذات الفترة من العام الماضي 963 بلاغاً من أصل 21 ألفاً و502 بلاغ. وعلى صعيد الجرائم المقلقة قال إن الانخفاض وصل خلال ذات الفترة إلى ما نسبته 44.7% بواقع 705 جرائم، في حين كان عدد هذا النوع من الجرائم عن ذات الفترة من العام الماضي ألفاً و275 جريمة، في حين بلغ عدد جرائم السرقة عن ذات الفترة من العام الجاري 511 جريمة في حين كانت في العام الماضي 1025 جريمة. المختبر العصري للأدلة الجنائية وعلم الجريمة دبي (الاتحاد) - قررت شرطة دبي تأسيس أول مختبر عالمي وعصري يطلق عليه (المختبر العصري للأدلة الجنائية وعلم الجريمة) وتبلغ تكلفته المبدئية نحو 400 مليون درهم. وقال الفريق ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي إن المختبر الجديد سيتمتع بإدارة مستقلة ذات هيكل تنظيمي خاص بها، بحيث سيضم إدارة البقايا والآثار الجسمانية وتضم خمسة أقسام إضافة إلى إدارة الأدلة الجنائية الاجتماعية وتضم أربعة أقسام وإدارة الأدلة الجنائية التخصصية وتضم 11 قسماً وإدارة الأدلة الجنائية التكنولوجية وتضم 3 أقسام وإدارة الأدلة الجنائية الهندسية وتضم 3 أقسام. مؤكداً أن الهدف من إنشائه هو مواكبة المستجدات كافة لمدة لا تقل عن 50 عاماً مقبلة، لافتاً إلى أن 65 عالماً إماراتياً سيديرونه بما سيشكل نقلة نوعية في العمل الأمني ويضع الدولة في المواقع الأمامية على المستوى العالمي في مكافحة الجريمة وقال: «لن يكون هناك بعد إقامة المختبر الجديد لغز دون حل». ولفت إلى أن الكثير من الفحوص ستجرى في هذا المختبر كفحوص الشعر والألياف وتحاليل الصور والبصمات الخطية والمواد الصلبة والحديدية، وفحوص الصبغيات والمواد المسيلة للدموع ومواد الصيدلة ومكونات العناصر الكيميائية وأساليب العبث بالسلاح والسجلات المثيرة للشك وفحوص الحبال وعوازل السلامة والمواد اللاصقة والأرقام وأثر الأحذية ونقوش الإطارات والأشرطة الصوتية وفحوص السموم وأسلحة الدمار الشامل وفحوص الخشب والمواد الكاشطة والطلقات النارية والمقذوفات وفحوص السيليكون وأعضاء الجسم، إضافة إلى فحوص خاصة بالحواسيب والمواد المخدرة، والحمض النووي «دي.إن.إيه»، وفحص الريش وفحوص الزجاج.