مخاوف وشكاوى من تطبيق نظام «مواقف» في أبوظبي

تواصل دائرة النقل في أبوظبي تطبيق نظام “مواقف” المدفوعة في مناطق عديدة حيث تدخل الخدمة قريباً إلى منطقة سوق مدينة زايد، الأمر الذي أثار مخاوف سكانها من زيادة في أزمة المواقف في ظل ارتفاع أعداد السيارات في المنطقة واكتظاظها السكاني، في الوقت الذي طالب العديد من سكان مختلف المناطق، التي تم تطبيق مواقف المدفوعة فيها، بوقف المخالفات التي تفرضها الدائرة والتي وصفوها بالجائرة وغير العادلة. والتقت “الاتحاد” سكاناً في المنطقة الواقعة بين شارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (المطار) وبين سوق مدينة زايد في أبوظبي، حيث أبدوا قلقهم من أن تطبيق النظام لن يحل مشكلة أماكن وقوف السيارات بل سيزيد حدة الأزمة ويعرضهم للغرامات، حال الوقوف في الأماكن غير المحددة. وانتهت الشركات المشغلة لنظام مواقف من تلوين أرصفة الأماكن المحازية للشوارع الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى تركيب الأجهزة الخاصة بتحصيل الرسوم وإصدار التذاكر. ويبدأ تطبيق خدمة “مواقف” من الساعة 8 صباحا إلى 9 مساء من يوم السبت إلى الخميس برسوم تبلغ ثلاثة دراهم للساعة الواحدة في مواقف السيارات الرئيسية ذات اللون التركوازي والأبيض وبحد أقصى للوقوف يبلغ أربع ساعات ودرهمين للساعة أو 15 درهما لليوم بأكمله للمواقف الفرعية (ذات الأرصفة المصبوغة باللون التركوازي والأسود). وقال موسى محمود الهندي مدير عام في إحدى الشركات الخاصة: “إن أغلب مناطق شارع المطار تضم عمارات يزيد عدد طوابقها على 15 و20 طابقا الأمر الذي يعني أنها تضم عددا كبيرا من السكان ومن ثم عددا كبيرا من السيارات، الأمر الذي يتطلب توفير مواقف إضافية وليس تحويل المواقف لتصبح مدفوعة الأجر وفرض غرامات على السيارات التي تقف في أماكن بجانب المواقف العادية”. ويقول عمرو يوسف مهندس إن تكدس السكان في منطقة سوق مدينة زايد بالإضافة إلى كونها منطقة تجارية حيث المحال والسوق المركزي وسوق الخضار والفاكهة ما يعني أن المنطقة جاذبة للسيارات علاوة على مركبات السكان وهو ما يتطلب التخفيف على الناس وليس زيادة معاناتهم بتطبيق هذا النظام الذي سيحرمهم من الكثير من المواقف التي كان بالإمكان استخدامها. ويضيف أن رحلة البحث عن موقف للسيارة في المنطقة تمثل بالنسبة له ولسكان المنطقة معاناة كبيرة خصوصا في ساعات المساء وذلك قبل تطبيق نظام “مواقف”، متسائلا: “كيف سيكون الحال الآن بعد تطبيق النظام وتقليص عدد المواقف التي يمكن استخدامها وفرض الغرامات في حال الوقوف في غير الأماكن المحددة؟”. تصاريح ..ولكن من جانبه، اعتبر علاء محمد مدير مبيعات مقيم في منطقة مدينة زايد أن تصاريح الوقوف التي تصدرها دائرة النقل غير مجدية لأن الوقوف مجاني ومتاح في جميع المناطق من التاسعة ليلا وحتى الثامنة صباحا وهو ما يعني أن الأزمة ستبقى كما كانت عليه بل وستزداد حدة، خاصة في الأماكن المزدحمة حيث يضطر صاحب السيارة إلى الذهاب بعيدا للوقوف في أماكن نظامية. وطالب دائرة النقل بضرورة دراسة المواقع قبل تطبيق نظام “مواقف” المدفوعة حيث لابد من توفير أماكن وقوف إضافية في المناطق المكتظة بالسكان والزوار في الوقت نفسه، حتى لا تخلق أزمة ولا تتسبب في حالة من الركود في حركة البيع والشراء في المناطق التجارية. ويشير أبو سلطان (مواطن) يقطن أحد الأبراج السكنية في شارع المطار بالقرب من سوق مدينة زايد إلى أن العديد من المحال التجارية في المنطقة تحتل عددا من المواقف وتحجزها ساعات طويلة لسيارات نقل البضائع، ما يعنى أن “مواقف” يمكن أن يحد من الاستخدام الخاطئ للأماكن من قبل فئة قليلة من أصحاب المحال التجارية. ويضيف إلى أنه شاهد مرات عديدة احتكاكات بين أصحاب المحال وسكان في المنطقة بسبب احتلال أصحاب المحال للأماكن بسيارتهم لفترات طويلة ما يعوق وقوف السكان قريبا من منازلهم. إلى ذلك، تلقت “الاتحاد” عددا من اتصالات سكان منطقة شارع خليفة بالقرب من كورنيش أبوظبي وبجانب المستشفى الإماراتي الفرنسي، حيث قال وحيد إبراهيم، أحد سكان المنطقة: “التزمنا بدفع مبالغ التصاريح والتي تكلف كل أسرة، لديها سيارتان، مبلغ 2000 درهم، إلا أن السؤال الذي أبحث عن إجابة له هو: “ماذا قدمت دائرة النقل مقابل ما تم تحصيله من مبالغ من السكان؟”. وأضاف: “الإجابة أن دائرة النقل والشركات التي تطبق خدمة “مواقف” لا تقدم أي شيء سوى الغرامات غير العادلة والتي يفرضها مندوبو الدائرة”. غرامات دون فوائد ويشير إبراهيم إلى أن الدائرة يمكن أن تطبق غرامات على من يقف بشكل مخالف في حال توفير مواقف للناس مقابل المبالغ التي يدفعونها، إلا أن من غير العادل أن يتم تطبيق المخالفة والدائرة لا تقوم بدورها الأساسي المنوط بها وهو توفير مواقف للسكان الذين دفعوا رسوم التصاريح السنوية”. ولفت إلى أن مفتشي دائرة النقل يقومون بتحرير المخالفات وعند التحدث إليهم يردون بعبارة واحدة وهي “عليك تسجيل الشكوى لدى دائرة النقل”. ويطلق وحيد إبراهيم صرخة استغاثة إلى المسؤولين لوقف هذه الغرامات التي وصفها بـ “الظالمة” نظرا لعدم وجود خدمة تقدم من الأساس مقابل ما يتم دفعه من رسوم تصاريح سنوية. وتقول سحر رامي سيدة مقيمة في شارع خليفة: “أقضي ما يزيد على ساعة يوميا في البحث عن موقف نظامي لسيارتي حتى لا أتعرض للمخالفة وغالبا فإن رحلة البحث لا تسفر عن شيء حيث إن المواقف مشغولة خاصة في فترة المساء ما بعد الساعة التاسعة”. وتضيف أنها تضطر للوقوف بجانب الأرصفة في نفس الحوض الذي يحدده تصريح الوقوف الخاص بها، مشيرة إلى أنها تجد في معظم الأحيان صباح اليوم التالي مخالفة قدرها 500 درهم. وتشير إلى أن هناك بعض المخالفات لا يمكن أن يتم تسجيلها مثل الوقوف على الخط الأبيض في الوقت الذي تقف فيه سيارة بالخطأ وبالتالي يقف من يأتي من بعدها على الخط بسبب الوقوف الخاطئ من البداية. قطاعات جديدة تقول دائرة النقل في أبوظبي إن موظفيها مستعدون لتلقي شكاوى العملاء في أوقات العمل الرسمية في مراكز الخدمة بشارع حمدان والمارينا مول علاوة على إمكانية إرسالها عن طريق الموقع الإلكتروني. كما تواصل الدائرة العمل لإضافة 10 قطاعات جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من عام 2011 لتصبح أماكن وقوف السيارات بها خاضعة لنظام “مواقف” المدفوعة. وتأتي الخطوة ضمن خطة “مواقف 2010” التي كشفت عنها الدائرة بداية العام الجاري والرامية إلى توفير نظام فعال لإدارة مواقف السيارات في أبوظبي. ويحق لسكان هذه المناطق تقديم طلبات الحصول على تصاريح الوقوف من خلال مراكز خدمة العملاء والتي تخول صاحب المركبة الذي يقطن في المنطقة إيقاف مركبته في المواقف الفرعية المتاحة في المنطقة المحددة في أي وقت دون دفع أية رسوم إضافية شريطة عرض التصريح بشكل واضح على الواجهة الأمامية للمركبة. كما يمكن أن يصدر للسكان تصريح خاص للأقرباء من الدرجة الأولى القاطنين في نفس المسكن كالأب أو الأم أو الزوجة والأولاد وبحد أقصى تصريحين لكل مسكن، ويكون التصريح خاصا بالمركبة وبالحوض القريب من السكن.