ترتفع أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك على أموال دعم السيولة المقدمة من وزارة المالية إلى 4?5% ابتداءً من مطلع الشهر الحالي، مقارنة مع 4% على الفترة المنقضية لغاية الآن، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية.
وأكد الخوري لـ”الاتحاد” أنه لا تغيير على الاتفاقيات الموقعة مع البنوك بخصوص أسعار الفائدة التي تدفعها على أموال الدعم التي قدمتها الوزارة للبنوك المحلية بالدولة بنهاية عام 2008، عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال الخوري “لا نية لدى الوزارة لإعادة النظر في أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك على أموال الدعم”.
وأوضح أن الفائدة محددة بموجب الاتفاقيات الموقعة مع البنوك، وهي تبدأ من مستوى 4% سنوياً تدفع على أساس فصلي “كل 3 أشهر”، ثم تزداد إلى 4?5%، مع بداية الشهر الحالي، وحتى مطلع يوليو 2013، بعدها ترتفع إلى 5% لمدة عام آخر، ثم تصل إلى 5?25% للفترة المتبقية.
وكانت الوزارة ضخت نحو 63 مليار درهم عقب تداعيات الأزمة المالية العالمية، في الشق الثاني من رؤوس أموال البنوك المحلية، على شكل اكتتاب في سندات أو صكوك أصدرتها البنوك لصالح الوزارة، لأجل 7 سنوات.
وأعادت سبعة بنوك محلية 2?688 مليار درهم من أموال دعم السيولة حتى شهر يونيو الما.
وقال الخوري، إن مجموع المبالغ التي سددتها الوزارة للمصرف المركزي حتى الشهر الماضي وصل 9?422 مليار درهم من إجمالي المبلغ المخصص لدعم السيولة في البنوك بالدولة والبالغة قيمته 70 مليار درهم.
وأوضح أن الوزارة سددت للمصرف المركزي خلال عام 2011 نحو 8 مليارات درهم، فيما سددت 1?422 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وقال: إن القيمة المسددة هي مجموع المبالغ التي سددتها سبعة بنوك محلية، إضافة إلى المبالغ التي بقيت لدى الوزارة من أموال الدعم ولم يتم استخدامها.
وكانت الحكومة الاتحادية أقرت دعما بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لدعم السيولة في البنوك المحلية.
وتم الإعلان في حينه عن ضخ 50 مليار درهم من أموال الدعم على دفعتين، فيما تشير الأرقام التي أفصحت عنها الوزارة حول الدفعات المسددة، أنها استمرت لاحقا في تقديم دفعات لدعم السيولة في عدد من البنوك، حتى وصل إجمالي المبلغ الذي ضخته الوزارة في القطاع المصرفي نحو 63 مليار درهم.
وبين الخوري أن البنوك التي أعادت كامل أموال الدعم أو أجزاء منها هي بنك دبي الذي سدد 929?6 مليون درهم، كما سدد بنك أم القيوين الوطني 684?4 مليون درهم، ومصرف الشارقة الإسلامي 305?61 مليون درهم، وبنك الشارقة 262?6 مليون درهم، فيما سدد البنك التجاري الدولي 304 ملايين درهم، والعربي المتحد 173?9 مليون درهم ومصرف الهلال 28?1 مليون درهم.
وتنص الاتفاقيات التي وقعتها البنوك المتلقية للسيولة على إمكانية تحويل مبالغ الدعم إلى الشق الثاني من رأس مال البنك، على أن يتم تحويلها إلى الشق الأول من رأس المال لصالح وزارة المالية، في حال عجز البنك الذي تلقى الدعم عن الوفاء بتسديد المبالغ وما عليها من فوائد في مواعيد الاستحقاق التي تنص عليها الاتفاقية. وتم منح البنوك الوطنية التي استفادت من أموال دعم السيولة الحكومية خيار تسديدها وفوائدها المستحقة دون أن تخل بحقوق الملكية فيها.
وكانت أموال الدعم ساعدت، خلال أقل من عام، على رفع معدل نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي بالدولة إلى نحو 18%، مقارنة مع 13?3% في نهاية العام 2008، بحسب البيانات الرسمية للمصرف المركزي .
وتوضح نسبة كفاية رأس المال العلاقة بين مصادر رأس مال المصرف والمخاطر المحيطة بموجودات المصرف وأي عمليات أخرى، وتعتبر أداة لقياس ملاءة المصرف أي قدرة المصرف على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل.
وأظهرت ميزانية المصرف المركزي المعلن عنها لعام 2011، أن إجمالي رصيد الأوراق المالية، المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، الصادرة من وزارة المالية وحكومة دبي قد تراجع إلى 98?7 مليار درهم بناية 2011 مقارنة مع 106?7 مليار درهم بنهاية 2010 بانخفاض قدره 8 مليارات درهم.
عدد اليوم
