الإمارات والبرتغال توقعان اتفاقية لتشجيع الاستثمارات

تم أمس في العاصمة البرتغالية لشبونة التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرتغال. وتهدف الاتفاقية إلى حماية استثمارات البلدين من جميع أنواع المخاطر التجارية، مثل التأميم والمصادرة والسماح بتحويل الأرباح والعائدات الناتجة عن الاستثمارات، بالإضافة إلى أحكام ذات صلة بحل النزاعات والدولة المضيفة بالرعاية. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات بدأت في الرابع من يوليو الجاري، كما أن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيـة ثنائية مع جمهوريـة البرتغال حول تجنب الازدواج الضريبي في يناير الماضي في مدينـة أبوظبي. وتعتبر اتفاقيتا تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمارات الأداة القانونية لتشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في كلتا الدولتين، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل القومي لكلتا الدولتين. ولعبت سفارة الدولة، بمتابعة من صقر ناصر الريسي، سفير الدولة لدى جمهورية البرتغال، دوراً رئيساً في نجاح المفاوضات، بالإضافة إلى الترتيبات اللوجستيـة الأخـرى. وشارك في المفاوضات من جانب الدولة الدكتور حامد نصر، المستشار الاقتصادي في وزارة المالية، وراشد بن كلبان، نائب مدير الإدارة القانونية في جهاز أبوظبي للاستثمار، وعبدالله العبيدلي، المساعد المفاوض في وزارة المالية، وغالية حميدان، السكرتير الثالث في سفارة الدولة في البرتغال، وعادل الأميري، الملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبرمت إلى الآن 35 اتفاقية بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات، شملت أهم شركاء الدولة التجاريين من الاتحاد الأوروبي، ودول جنوب شرق آسيا، وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية.