تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات بنسبة 1,4% خلال عام 2010، لتبلغ 3,9 مليار دولار(14,3 مليار درهم) في العام 2010، مقارنة مع 4 مليارات دولار عام 2009، ووفق بيانات ميزان مدفوعات مصرف الإمارات المركزي.
وحافظت الإمارات على معدل التدفق الاستثماري الأجنبي على الرغم من تراجعه بشكل قوي لأغلب الدول العربية، وفق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، التي بينت أن 18 دولة عربية استقطبت نحو 64,3 مليار دولار (236 مليار درهم) خلال عام 2010، بالمقارنة مع 83,9 مليار دولار في عام 2009 (وفقاً لبيانات الدول)، بتراجع بلغ 19,7 مليار دولار، وبنسبة 23,4%.
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أمس لإطلاق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010، أن بيانات التقرير المستندة للجهات الرسمية العربية ومصادر دولية، تشير إلى أنه، وبالمقارنة مع 86,3 مليار دولار تم استقطابها في عام 2009 (وفقاً لبيانات 21 دولة)، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافرة عنها البيانات لعام 2010 (18 دولة) بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25,5%.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسية، لاسيما السعودية التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة، وهبوطها بنحو 41%، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الإمارات وقطر ومصر.
وأضاف أن حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعت إلى 5,7% من إجمالي التدفقات الواردة العالمية، مقارنة بحصة بلغت 7,1% عام 2009، وذلك بعد أن شهدت حصتها تذبذباً خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت بشكل طفيف من 4,8% عام 2006 إلى 3,9% عام 2007، ثم عاودت الارتفاع إلى 5,5% عام 2008.
ورصد التقرير تحسناً في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2010، الذي تصدره المؤسسة، حيث سجل 1,30 نقطة، مقارنة مع 0,70 نقطة عام 2009، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تحسن مؤشري التوازن الداخلي والخارجي. وسجل التقرير ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العربي (بالأسعار الثابتة) خلال العام 2010 بمعدل نمو بلغ 3,8%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 1,8% عام 2009، مع توقعات بأن يواصل الارتفاع بمعدل 4,1% للعام 2011، في الوقت الذي سجلت فيه جميع الدول العربية خلال عام 2010 معدلات نمو إيجابية.
تراجع الاستثمار
وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بدقة بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل المحددة للاستثمار المباشر، خاصة العوامل السياسية في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين جراء الحراك الشعبي العربي الذي تشهده المنطقة وردود أفعال اللاعبين الدوليين، فقد رجح التقرير تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 في المنطقة العربية بمعدل يتراوح ما بين 10%- 15%، مقارنة بتدفقاته الواردة عام 2010، وذلك في ضوء التطورات السياسية الأخيرة، والتي ألقت بظلالها في المدى القصير على مناخ الاستثمار في المنطقة، علي الرغم من أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية ما زالت تنظر إلى الاستثمار في المنطقة، وخصوصاً في الدول العربية النفطية المستقرة سياسياً، على أنه بمنزلة الشراكة مع أغنى حكومات العالم. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات باستقرار مستوى التدفقات عالمياً، حيث تشير التقديرات الأولية المتاحة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد - يناير 2011) إلى ارتفاعها بدرجة طفيفة تبلغ 0,7%، لتصل إلى 1,122 تريليون دولار عام 2010، مقابل 1,114 تريليون دولار عام 2009، بينما رجحت التقديرات نفسها أن تتراوح تدفقات عام 2011 ما بين 1,3 - 1,5 تريليون دولار.
التوزيع الجغرافي
ووفقاً للتقديرات الأولية، تباين على نطاق واسع نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، حيث واصلت السعودية تصدر قائمة الدول المضيفة للعام 2010، بقيمة 21,6 مليار دولار، وبنسبة 33,5% من إجمالي التدفقات الواردة لمجموعة الدول العربية، وذلك على الرغم من تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 40,9% خلال العام، مقارنة ببيانات عام 2009.
ويعزي هذا التراجع إلى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع العملاقة في قطاع النفط، مثل المشاريع التي كانت مسندة إلى شركتي “كونوكو فيليبس” و”داو للمواد الكيمائية”.
وأضاف التقرير أن قطر حلت في الترتيب الثاني ضمن قائمة الدول المضيفة، بتقديرات بلغت نحو 6,6 مليار دولار، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي (مارس 2011)، أي مسجلة انخفاضاً بمعدل 24,4%، مقارنة بتدفقات عام 2009. ثم مصر، حيث تراجع إجمالي التدفقات الواردة من 6,7 مليار دولار إلى 6,4 مليار دولار خلال عام 2010، أي بانخفاض بلغت نسبته 4,9%.
وفي المقابل، ارتفعت التدفقات الواردة إلى لبنان من 4,8 مليار دولار عام 2009 لتبلغ 4,95 مليار دولار عام 2010، وفقاً لإحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي.
وفي المغرب، تشير التقديرات الأولية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال عام 2010، لتبلغ 4,4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3,1 مليار دولار خلال عام 2009، أي بزيادة بمعدل 39,2%.
وحققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل 1,4% خلال عام 2010 لتبلغ 3,9 مليار دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار عام 2009، وذلك وفق بيانات ميزان مدفوعات مصرف الإمارات المركزي.
وفي السودان، تشير البيانات الأولية من واقع ميزان المدفوعات أيضاً إلى انخفاض التدفقات خلال عام 2010 لتبلغ 3.7 مليار دولار، أي بتراجع بلغت نسبته 20.4%، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار في عام 2010.
وشهد الأردن انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، حيث بلغت 1,7 مليار دولار عام 2010، مقارنة بنحو 2,4 مليار دولار عام 2009، مسجلة انخفاض بمعدل 29,9%. كما انخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر، خلال العام، بما نسبته 19,2%، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن بنك الجزائر المركزي، لتبلغ ما قيمته 2,1 مليار دولار، مقارنة بنحو 2,5 مليار دولار عام 2009. كذلك انخفضت التدفقات الواردة إلى تونس بنسبة 10,4% خلال عام 2010، لتبلغ ما قيمته 1,6 مليار دولار، مقارنة بنحو 1,7 مليار دولار عام 2009.
وفي سوريا، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها خلال عام 2010 بمعدل 28%، لتبلغ 1,9 مليار دولار، مقارنة مع 2,6 مليار دولار عام 2009، وذلك وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (مارس 2011).
أما العراق، فقد شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليه قفزة بما نسبته 34,2%، لتبلغ نحو 1,9 مليار دولار في عام 2010 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي (مارس 2011)، مقارنة بنحو 1,5 مليار دولار عام 2009، وفق بيانات البنك المركزي العراقي، كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى ليبيا، بمعدل 16,5% لتصل إلى 3,1 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 2,7 مليار دولار خلال عام 2009.
وفي اليمن، انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بما نسبته 70%، لتبلغ نحو 196 مليون دولار في عام 2010.
وفي البحرين، تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، قد انخفضت بنسبة بلغت 39,4%، لتصل إلى 156 مليون دولار خلال عام 2010، مقابل 257 مليون دولار خلال عام 2009.
وشهدت الكويت، تراجعاً في التدفقات الواردة وفق تقديرات ميزان المدفوعات خلال العام 2010 الصادرة عن بنك الكويت المركزي، من 1,1 مليار دولار عام 2009، لتصل إلى ما قيمته 80,3 مليون دولار خلال عام 2010. وكذلك تشير بيانات بنك جيبوتي المركزي، إلى تراجع التدفقات الواردة بما نسبته 60%، لتبلغ 40 مليون دولار في عام 2010، مقابل 100 مليون دولار عام 2009.
وفي موريتانيا، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها تحولاً إلى الداخل، بما قيمته 56,6 مليون دولار عام 2010، مقابل تدفق للخارج بقيمة 3,1 ملايين دولار عام 2009، وفق توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في ديسمبر 2010. وأخيراً في فلسطين، وعلى الرغم من الظروف الصعبة والحصار، تواصل وزارة الاقتصاد الوطني جهودها لجذب الاستثمار.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات هي مؤسسة عربية إقليمية ذات كيان قانوني مستقل، أُسست عام 1974 بموجب اتفاقية متعددة الأطراف أبرمت بين الدول العربية مودعة لدى وزارة الخارجية في دولة الكويت.
وباشرت أعمالها في منتصف عام 1975، وتضم الآن في عضويتها جميع الأقطار العربية، وبعض الهيئات العربية والدولية، باستثناء جمهورية جزر القمر المتحدة. وتتخذ المؤسسة من دولة الكويت مقراً دائماً لها، ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.
وتهدف المؤسسة إلى تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم. ولتحقيق هذا الهدف توفر المؤسسة الضمان ضد المخاطر غير التجارية بالنسبة للاستثمارات العربية والأجنبية التي يتم تنفيذها في الدول العربية الأعضاء، كما تضمن المخاطر التجارية وغير التجارية بالنسبة لائتمان الصادرات العربية لجميع دول العالم.
عدد اليوم
