الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المركزي»: سعر الفائدة بين البنوك ينخفض لأدنى مستوياته في عامين

«المركزي»: سعر الفائدة بين البنوك ينخفض لأدنى مستوياته في عامين
6 يوليو 2011 21:53
انخفض سعر الفائدة على الودائع في التعاملات بين البنوك بالدرهم “الايبور” في السوق المحلية 60 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، ليهبط دون مستوى 2% لأول مرة منذ بدء العمل بآلية تحديد سعر “الايبور” التي اقرها المصرف المركزي في شهر سبتمبر عام 2009. وبلغ معدل سعر الفائدة الذي تعرضه البنوك العاملة في الدولة أمس 1,99% لأجل سنة، مقارنة مع 2,59% مطلع يناير 2011، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. ويعتبر الانخفاض في سعر “الايبور” مؤشرا مهما على ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك في الدولة، فيما ترفع البنوك سعر الفائدة المعروض بقدر حاجتها للسيولة. ويعمل في الدولة 51 بنكا منها 23 بنكا محليا و28 بنكا أجنبيا، إضافة إلى 71 مكتبا تمثيليا لبنوك أجنبية مختلفة. ويحدد سعر “الايبور” وفقا للالية المقررة، عن طريق احتساب المعدل الوسطي لاسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم التي تعرضها 12 بنكا (منها 4 بنوك أجنبية) تم اختيارها من البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك بعد استبعاد أدنى سعرين وأعلى سعرين في قائمة البنوك المختارة. وبحسب الاسعار المعروضة أمس، جاء أعلى سعرين معروضين لأجل سنة من بنك أبوظبي التجاري بواقع 2,85% وبنك المشرق بواقع 2,84%، فيما جاء أدنى سعرين من بنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد بواقع 1,55% لأجل سنة لكل منهما. وانخفض معدل سعر “الايبور” المعروض بين البنوك لأجل ستة أشهر الى 1,75% مقارنة مع 2,38% مطلع يناير، فيما تراجع السعر لأجل 3 أشهر إلى 1,54% مقارنة مع 2,14%، ولأجل شهرين تراجع الى 1,26% أمس مقارنة مع 1,82% مطلع العام، وبلغ 1,04% لأجل شهر مقارنة مع 1,64%، وهبط الى 0,22% لأجل اسبوع مقارنة مع 0,54% خلال فترة المقارنة. وظهرت بيانات المصرف المركزي أن البنوك سجلت ارتفاعا ملحوظا في حجم الودائع خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بلغت قيمته 73 مليار درهم بنسبة نمو 7% لتصل الى 1123 مليار درهم، مقارنة مع 1050 مليار درهم نهاية العام الماضي. وزاد رصيد القروض البنكية بنحو 17,4 مليار درهم خلال 5 أشهر منذ بداية 2011 تعادل نموا بنسبة 1,7%، إذ كان رصيدها 1031,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وارتفع رصيد شهادات الايداع التي يصدرها المصرف المركزي باعتبارها واحدة من أدوات السياسة النقدية التي تساعد البنوك على ادارة السيولة المتوفرة لديها، الى 119,4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي وبنسبة زيادة بلغت 27 % منذ بداية العام، منها 14,1 مليار درهم قيمة شهادات الايداع الاسلامية. ويعتبر الارتفاع الكبير في رصيد شهادات الايداع مؤشرا مهما على ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة. ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو، زادت موجودات البنوك الاجمالية بنسبة 6,1% لتصل 1703 مليار درهم مقارنة مع 1605,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، بقيمة زيادة بلغت نحو 97,4 مليار درهم خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي. وجاء ارتفاع السيولة الكبير لدى القطاع المصرفي في الدولة نتيجة السياسة الحذرة في الاقراض التي تنتهجها البنوك بعد أن تجاوزت قيمة الديون المشكوك في تحصيلها نحو 70 مليار درهم بنهاية شهر ابريل الماضي، مما أجبر البنوك على تجنيب مخصصات بنسبة اضافية بلغت 6,3% خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي لتصل الى 47,1 مليار درهم، مقارنة مع 44,3 مليار درهم بنهاية 2010، بحسب بيانات المصرف المركزي.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©