35% مساهمة المشاريع الصغيرة في الناتج الإجمالي للدولة

تقدر مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات بنحو 35%، بحسب الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي اعتبر أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن ينظر إليه بوصفه مجالاً مربحاً لمصارف وبنوك دبي. وأشار رتاب إلى أن نسبة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ 4% من إجمالي القروض في دولة الإمارات، في حين أن هذه النسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي ضعف هذه النسبة. جاء ذلك خلال طاولة نقاشٍ مستديرة نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي في مقرها مؤخراً حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور ممثلين عن عددٍ من المصارف العاملة في دبي، وحشدٍ من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الإمارة. وشارك في طاولة النقاش ممثلون عن البنك البريطاني للشرق الأوسط، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة، وبنك لويدز تي اس بي، وستاندرد تشارترد بنك. وهدفت إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الأمثل لها، وذلك من خلال خلق منصة حوارٍ جمعت بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصارف. وعرضت خلال جلسة النقاش متطلبات الحصول على قروضٍ لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبأسعار فائدةٍ منخفضة وشروطٍ مثالية. وتعّرف الشركات الصغيرة والمتوسطة بأنها شركات أو مؤسسات تجارية تضم أقل من 250 موظفاً وذات عوائد تقل عن 250 مليون درهم، وهي تعتبر عاملاً محفزاً للاقتصاد الوطني لإمارة دبي وللدولة ككل. وأضاف الدكتور بلعيد رتاب أن إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عملٍ إضافية للقوى العاملة، معتبراً أن جلسة النقاش هذه تعتبر بمثابة حوارٍ بنّاءٍ بين مختلف فئات ومكونات مجتمع الأعمال في دبي. وقالت أية طه، مدير أول للعلاقات المصرفية في بنك إتش إس بي سي إن البنك ملتزم بمنهجية عمل منسقة لتسليط الضوء على التحديات والفرص الماثلة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. وأشارت إلى أن البنك قام خلال شهر أبريل الماضي، بإطلاق صندوق إش.إس.بي.سي الإمارات الثاني للشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إضافية قدرها 100 مليون دولار، وذلك بهدف معالجة الكثير من الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات، وقد لاقى هذا الصندوق نجاحاً منقطع النظير. وأضافت: “نحن على قناعة مطلقة بأن الجمع ما بين المعرفة والدراية المحلية بالخبرات العالمية في هذا المجال سيمكننا من توفير الحلول التي تحتاجها هذه المؤسسات والشركات، فضلاً عن رفد الاقتصاد الوطني ككل، وذلك تماشياً مع التوجه الاستراتيجي للحكومة الاتحادية، ونحن ملتزمون تماماً بتوفير أفضل الاستشارات والحلول للشركات الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال مايانك أباديايا، القائم بأعمال رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأعمال الصغيرة في بنك المشرق، “تأتي مشاركة بنك المشرق لتعكس التزامنا الكامل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وأضاف أن إدارة البنك ملتزمة منح المستثمرين وأصحاب الأعمال الأدوات والحلول التي تفي باحتياجاتهم وبشكل نساهم فيه بتعزيز نجاحاتهم، ومن خلال توفير هذه الحلول المتجددة نسعى لتأكيد مساهمتنا الفاعلة في تمكين الأعمال الناشئة من أن تصبح جزءاً فاعلاً ومؤثراً في عجلة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن البنك يتطلع قدماً إلى المشاركة الفاعلة في مثل هذه المبادرات التي تنظمها غرفة دبي. من جانبه، قال خالد صقر، مدير تطوير الأعمال -الخدمات المصرفية التجارية في بنك لويدز تي.إس.بي “يختارنا عملاؤنا لما نوفره لهم من منتجات وخدمات متميزة تستند بشكل أساسي على خبرة مصرفية بريطانية عريقة تقوم على فهم كامل للعلاقات المحلية. ونحن نقدم للأعمال الناجحة حلولاً مصرفية مباشرة وبسيطة، ونتوقع قدراً كبيراً من الشفافية.” وأضاف: “شريحتنا المستهدفة تتألف من شركات هي في غالبيتها فروع لشركات عالمية، مثل شركات الاستشارات، إضافة إلى خدمة عدد كبير من المهنيين مثل المحامين والأطباء وأطباء الأسنان، وغيرهم، الذين يأتون للبنك للاستفادة من المجموعة المتكاملة من المنتجات المصرفية والاستشارات المتخصصة التي يحتاجون إليها قبل الشروع في تأسيس أعمالهم التجارية”. وتلت العروض التقديمية نقاشات ضمت ممثلين عن الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال في دبي، إضافة إلى مندوبين عن المصارف. وخلصت هذه المناقشات إلى اتخاذ قرار بتشكيل فرق عمل تعهد إليها مهمة محاولة إيجاد حلول ناجعة لأربع قضايا أساسية تخص مسألة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي: قضايا متعلقة بالتمويل بشكل عام، الاعتمادات المصرفية، الضمانات البنكية، ومتطلبات التمويل. وتعمل غرفة دبي في الوقت الراهن على الإشراف على فرق العمل هذه ومتابعة عملها على أن تعمد في وقت لاحق إلى إشراك أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن البنوك والمحاسبين في هذه الفرق. يذكر أن إدارة دعم الأعمال في غرفة دبي تقدم خدماتٍ متنوعة لمجتمع الأعمال تساعد على تعزيز أداء الشركات والمؤسسات العاملة في دبي من خلال تنظيم الدورات التدريبية والندوات، وتحليل السوق وتوفير خدمات التقييم والاستشارات.