لندن (رويترز، د ب أ) - قال بنك انجلترا في أول اجتماع للسياسة النقدية يعقده في عهد محافظه الجديد مارك كارني أمس، إن ارتفاع عوائد السندات في الفترة الأخيرة ليس له ما يبرره في حالة الاقتصاد البريطاني ولمح إلى أنه قد يصدر المزيد من التوجيهات بخصوص أسعار الفائدة الشهر المقبل. كما قرر البنك عدم توسيع نطاق برنامج التسهيل الكمي الذي يهدف إلى تحفيز الاقتصاد، ويبلغ حجمه 375 مليار جنيه استرليني (567 مليار دولار).
ورفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك إعادة العمل ببرنامجها الخاص بشراء السندات في عملية تصويت وأبقت على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.5% كما كان متوقعا على نطاق واسع.
غير أن اللجنة اتخذت خطوة غير عادية أمس بإصدار بيان رغم أنه لم يأت بأي خطوات جديدة تخص سياسة البنك.
وقال البيان إن “الحركة التصاعدية الملحوظة” في العوائد ستؤثر على توقعات البنك للنمو والتضخم. وتراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته خلال شهر أمام الدولار وانخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشدة بعد أن اعتبر المستثمرون البيان علامة على أن بنك انجلترا سيتجه إلى تأجيل توقعاته بشأن متى يمكنه رفع أسعار الفائدة. وكانت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي المكونة من تسعة أعضاء قد بدأت اجتماعها الدوري أمس الأول. ويأتي الاجتماع في أعقاب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية، خلال الأسبوع الماضي أشارت إلى أن بريطانيا على طريق التعافي الاقتصادي وهو ما يخفف الضغوط على كارني لاتخاذ أي قرار فوري. وكان قطاع الخدمات الذي يمثل حوالي ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني وكذلك قطاع التصنيع قد سجلا نموا بأسرع وتيرة لهما منذ عامين خلال يونيو الماضي، بحسب مؤشر ماركيت سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات. في الوقت نفسه فإن بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة منذ أيام أظهرت أن الاقتصاد لم يدخل أبدا دورة ركود مزدوجة. يأتي ذلك في الوقت الذي كرر فيه محافظ البنك المركزي السابق ميرفن كينج دعوته خلال الاجتماعات الأخيرة إلى زيادة برنامج شراء السندات بقيمة 25 مليار جنيه استرليني في حين حذر المعارضون من أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم.
عدد اليوم
