ستراسبورج (فرنسا) (د ب أ) - صدق البرلمان الأوروبي على موازنة السنوات السبع القادمة للاتحاد الأوروبي أمس الأول في تأييد لاتفاق تم التوصل إليه مع الدول الأعضاء الأسبوع الماضي بعد أشهر من الخلاف.
ولن يجري البرلمان تصويته النهائي الملزم قانونا على ميزانية بقيمة 960 مليار يورو (1?25 تريليون دولار) للفترة بين 2014 و2020 حتى سبتمبر على أقرب تقدير.
وهذه هي المرة الأولى التي يكون للجهة التشريعية السلطة في الموافقة على نفقات الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس إن الاتفاق السياسي كان “أفضل نتيجة ممكنة في ضوء الظروف”.
وقال إن الاتفاق “أبعد ما يكون عن المثالية “ لكن البرلمان “حصل على تحسينات كبيرة” في الميزانية. لكن المفوض الأوروبي الخاص بشؤون الميزانية يانوش ليفاندوفسكي رحب بالمصادقة قائلا إنها “فتحت الطريق أمام تطبيق صندوق للنمو والتوظيف لمدة سبع سنوات بقيمة مليار يورو”.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إننا “في حاجة إلى هذه الميزانية، ليس بالنسبة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، لكن بالنسبة لمواطنينا ولمناطقنا”. وسعت الدول الأعضاء إلى تقليص الإنفاق في أوقات التقشف، بينما دخل البرلمان في معركة من أجل تعظيم الموارد ونجح في إدراج فقرات تتعلق بالمرونة وإجراء مراجعة للميزانية في غضون سنوات قليلة وذلك عندما يكون أسوأ ما في الأزمة قد ولى.
إلى ذلك، تراجع البرلمان الأوروبي عن محاولة لإصلاح برنامج تجارة الكربون بالاتحاد الأوروبي، حيث وافق على السحب المؤقت لـ 900 مليون حصة انبعاثات لجعل التلوث أقل جاذبية. ورفضت الهيئة التشريعية الإجراء خلال تصويت أولي في أبريل الماضي، لتوجه صفعة إلى ما يفترض أن يكون بندا رئيسيا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى كبح التغير المناخي. ويجب على الدول الأعضاء بالتكتل الآن الموافقة على الإجراء قبل تطبيقه.
عدد اليوم
