تظهر الأسهم المحلية أداءً قوياً مع حلول نهاية العام؛ بحسب تقرير لبنك الامارات دبي الوطني، الذي توقع أن تشهد الأسهم المحلية دعماً أكبر من قبل المستثمرين العالميين.
وقال التقرير الذي صدر أمس إن أسعار الفائدة المحلية تبدو منخفضة للغاية، في حين ارتفعت السندات مما أتاح الفرصة لضخ عائدات محدودة في أسواق المال أو السندات.
وأضاف أنه على الرغم من خيبة الأمل إثر قرار “مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال” (MSCI) عدم رفع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مرتبة الأسواق الناشئة، إلا أن الأمور قد تتغير بشكل جذري وسريع.
وأوضح أن قرار المؤشر بتمديد فترة المراجعة قبل ترقية الإمارات إلى فئة الأسواق الناشئة في نهاية العام، هو من أجل إتاحة المجال أمام الدولة خلال هذه الفترة لإحداث التغييرات الهيكلية اللازمة في أسواقها المالية بغية التوافق مع معايير “مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال”.
وقال “إذا قرر المؤشر منح الإمارات مرتبة الأسواق الناشئة، عندها لن يخسر المستثمرون العالميون جراء تدني قيمة أسهم دبي، مثلاً، والتي حققت مكاسب لعام 2011 بمضاعف ربحية 8,5 مرة، مقارنةً مع 11,1 مرة لمؤشر الأسواق الناشئة.
وبين التقرير أن قرار تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري إلى 3 سنوات يعتبر خطوة إيجابية ستساهم في حفز مزيد من الاهتمام بقطاع العقارات السكنية في الدولة.
وأشار التقرير إلى أن التراجع الأخير في أنشطة الاندماج والاستحواذ يعتبر بمثابة مؤشر جديد على تدني الثقة الصناعية؛ إذ انخفض حجم عمليات الاندماج والاستحواذ على مستوى العالم خلال الربع الثاني من العام، ولكننا نتوقع أن يعود هذا النشاط للصعود مجدداً. وفي حين تجد الشركات بأن النمو الاقتصادي العالمي سيحافظ على حجمه المتواضع لفترة معينة، ستعمل الشركات على تحقيق الربحية عبر الاعتماد على وفورات الحجم. ولذلك، نتوقع زيادة كبيرة في عمليات الاندماج والاستحواذ خلال السنوات المقبلة.
على صعيد متصل، قال التقرير إن الأنباء الواردة من اليونان، واحتمال تحسن البيانات الاقتصادية العالمية بعد موجة الضعف الأخيرة، سيفضي في نهاية المطاف إلى انتعاش الأسواق، مشدداً على ضرورة اغتنام فرصة سانحة للتداول بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية ضمن أسواق المخاطرة.
وشهدت الأسواق العالمية بعض الدعم خلال الأيام الماضية بفضل البيانات الاقتصادية القوية الواردة من الولايات المتحدة، واحتمال التوصل إلى حل قريب المدى لمشاكل اليونان.
وفي الولايات المتحدة، سجلت مؤشرات الثقة الصناعية نتائج فاقت التوقعات، وشهد “مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو” نتائج أعلى من المستويات المتوقعة أيضاً، خصوصاً وأن شيكاغو تغطي حيزاً كبيراً من قطاع السيارات، كما أن تحسن مستويات الثقة ينبئ بحدوث انتعاش جيد عقب مشاكل الإمداد في اليابان، والتي ظهرت خلال الأشهر الماضية.
كما سجل مؤشر التصنيع الأميركي (ISM) للثقة الصناعية نمواً من 53.5 إلى 55.3 خلال شهر مايو. وفي اليونان، أقرت الحكومة الميزانية خلال جلستين للبرلمان، مما أعطى الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي من أجل تقديم مساعدة مالية للبلاد بقيمة 8.7 مليار يورو.
ويتجسد تحسن الإقبال الاستثماري بوضوح في الأسواق المالية من خلال سوق السندات الأميركية؛ حيث ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بنسبة 30 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 3.20%.
وقد أعرب بعض المحللين خلال الأسابيع القليلة الماضية عن خشيتهم بأن تتراجع عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 2,25%. وعلى الرغم من ارتفاع عائد المؤشر القياسي، إلا أننا نتوقع أداءً أفضل لأسواق السندات الأخرى عالية المخاطرة. وبالتالي، ننصح بالشراء في أسواق السندات الناشئة. ونتوقع أن تهبط عائدات سندات الأسواق الناشئة بشكل طفيف، مما سيتيح إضافة بعض أرباح رأس المال إلى العائدات الناجمة عن ملكية هذه الأصول مرتفعة المخاطرة. ومن المتوقع أن تشهد أصول الأسواق الناشئة دعماً أفضل من خلال التدفقات النقدية، وذلك مع عودة مستثمري قطاع التجزئة إلى الأسواق.
عدد اليوم
