ستراسبورج (د ب أ) - يعتزم الاتحاد الأوروبي تخفيف قواعده الخاصة بعجز الموازنات بشكل مؤقت، من أجل تمكين الدول الأعضاء، بتمويل برامجها الاستثمارية العامة، بهدف تعزيز النمو، بحسب جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية.
ويأتي القرار، وسط جدل أوسع بشأن سياسات التقشف المطبقة للتصدي لأزمة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية، بعدما دللت الدول الأكثر تضرراً، والأحزاب اليسارية على أن التقشف يعيق النمو ويعجز عن معالجة ارتفاع البطالة. وقال باروسو أمام البرلمان الأوروبي أمس الأول، إن المفوضية ستدرس السماح بانحرافات مؤقتة عن مسار العجز الهيكلي عامي 2013 و2014 للدول الأعضاء من أجل الاستثمار في برامج ذات تأثير مؤكد على استمرار الماليات العامة على المدى الطويل. وأضاف أن الإنفاق الإضافي يجب أن يكون موجهاً إلى مشروعات البنية الأساسية التي يشارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي، مع حدوث تأثير إيجابي ومباشر على الميزانية يمكن التحقق منه على المدى الطويل. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا، أن الحكومة الإيطالية تتقبل برضا كبير نتيجة مهمة، ربما تكون الأكثر أهمية لكل النتائج في علاقاتها مع المؤسسات الأوروبية. وأضاف البيان أن ذلك هو جائزة الرهان على أن الحكومة التزمت منذ البداية بأهداف المالية العامة. وكانت أولوية ليتا الذي أصبح رئيسا للوزراء في أبريل الماضي استئناف تشغيل محرك النمو المتعثر في إيطاليا، والتصدي للبطالة عقب سياسات صارمة من التقشف لسلفه ماريو مونتي، بينما تعهد بالعمل على إبقاء العجز دون 3% وهو المستوى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
