نيودلهي (أ ف ب) - وافقت الحكومة الهندية أمس الأول على برنامج كبير لتقديم المساعدة الغذائية للفقراء في هذا البلد، وهو إجراء أرجئ مطولا ويأتي الإعلان عنه في إطار مسعى السلطات لتحسين صورتها في وقت يشهد فيه النمو تباطؤا، قبل عام من الانتخابات العامة.
ويتوقع أن يكون هذا البرنامج الأكبر في العالم مع مساعدة غذائية لـ 70% من السكان أي 800 مليون نسمة. وينص على تموين شهري يقدر بـ 3 إلى 7 كيلو جرامات من الحبوب لكل فرد وفقا لمستوى الإيرادات.
وقال وزير التغذية كاي في توماس إن “الحكومة وافقت بالإجماع على مرسوم الأمن الغذائي” موضحا أن النص سيرفع لاحقا إلى رئيس الاتحاد الهندي للمصادقة عليه.
ويتوقع أن يصدر الرئيس براناب مخرجي مرسوما حول “قانون يتعلق بالأمن الغذائي الوطني” ما يعني انه سيدخل فورا حيز التنفيذ، لكن يجب أولا أن يصدق عليه البرلمان بشكل نهائي.
وهذا الإجراء الذي سيرفع الفاتورة السنوية للإعانات إلى 20 مليار دولار، بحسب مسؤولين في الحكومة، في صلب الاستراتيجية الانتخابية لحزب المؤتمر الذي يقود الائتلاف الحكومي.
ودعمت صونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر الوطني هذا البرنامج وشددت على احترام الوعود التي قطعت للناخبين خلال الاقتراع الوطني السابق في 2009 رغم القلق من الآثار على الأموال العامة وأسعار السلع الغذائية.
وتجرى انتخابات في الهند في النصف الأول من 2014 وتجد حكومة رئيس الوزراء منموهان سينج نفسها في وضع دقيق بعد سلسلة فضائح فساد ووسط أجواء من التباطؤ الكبير للنمو الاقتصادي.
وكان يفترض أن يصدق البرلمان على هذا القانون في فبراير لكن لم يتم درسه بسبب احتجاجات المعارضة المرتبطة بقضايا الفساد.وهاجمت أحزاب المعارضة الحكومة لفرضها هذا البرنامج بموجب مرسوم معتبرة انه لم تكن هناك مباحثات كافية تتعلق بالأثر على الأسعار والمزارعين الذين سيضطرون لزيادة إنتاجهم.
ورأت مسؤولة في الحزب الشيوعي بريندا كارات أن النص يتضمن “عيوبا كثيرة” وأن “مباحثات حقيقية” في البرلمان ضرورية.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية في الهند في السنوات السبع الماضية ما فاقم مشاكل بلد لا يزال يسعى لتأمين الغذاء اللازم لسكانه الذين يقدر عددهم بـ 1,2 مليار نسمة رغم نهضته الاقتصادية المتينة منذ حوالى عشرين سنة.
وكانت دراسة نشرت العام الماضي وصف رئيس الوزراء نتائجها بـ “العار الوطني”، أظهرت أن 42% من الأطفال دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية وأن 58% منهم يواجهون تأخرا في النمو نتيجة سوء التغذية.لكن هذه الدراسة أظهرت أن هؤلاء الأطفال يعانون اقل من الجوع منه من سوء التغذية بسبب جهل السكان المتعلق بصحة الأطفال وحاجاتهم الغذائية.
ويرى منتقدو برنامج المساعدة الغذائية أن الهند لا يمكنها إنفاق الملايين على الإعانات في وقت تسجل فيه اضعف نمو اقتصادي خلال 10 سنوات.
وفي 2012-2013 سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بـ 5% في حين ترى الحكومة انه يجب بلوغ عتبة الـ 10% لمكافحة الفقر بفعالية.ويحصل السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر حاليا على منتجات مدعومة عبر اكبر نظام توزيع عام في العالم.
لكن في الهند برامج المساعدة غير فعالة ويشوبها الفساد. وأظهرت دراسة أجرتها لجنة التخطيط في 2005، أن نحو 58% من الحبوب التي تشتريها الحكومة لا تصل أبدا إلى الأفراد الذين يفترض أن يستفيدوا منها.
عدد اليوم
