تعتزم حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس، خفض الضرائب بمبلغ غير محدد في عام 2013، وهو العام ذاته الذي ستبدأ فيه ألمانيا دفع مبلغ بقيمة 4,3 مليار يورو سنوياً لآلية الاستقرار المالي الأوروبي.
ويخلق هذا التخطيط في الموازنة إشكالية بالنسبة لوزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بشأن كيفية خفض كل من الاقتراض والضرائب. ولكن في الوقت نفسه تتم زيادة اعتمادات ألمانيا لإنقاذ اليونان والدول الضعيفة الأخرى في “منطقة اليورو”. وتتطلب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الألماني من الوزير القيام بتلك الأمور الثلاثة معلنة عن أن الضرائب على الأجر يجب أن تنخفض في عام 2013، وهو طلب أساسي للحزب الديمقراطي الحر الصغير الذي يشارك في حكومة ميركل. ولن يناقش الائتلاف الحكومي أيا من الضرائب التي سيتم خفضها وحجم الخفض إلى حين حلول الخريف من هذا العام.
وتصر معظم الولايات الألمانية الستة عشرة على منع أي تخفيضات ضريبية، إذ أنها تبذل جهوداً مستميتة من أجل إنقاذ نفسها من مستنقع الديون. واعتمد مجلس الوزراء أمس مشروع موازنة اتحادية لعام 2012، حيث ستتطلب الموافقة عليها بنهاية هذا العام، إضافة إلى خطة مالية تغطي الفترة الممتدة إلى 2015. ومن المقرر أن يتراجع صافي الاقتراض الاتحادي العام القادم إلى 27,2 مليار يورو (39,2 مليار دولار).
في الوقت نفسه، يجب أن تنفق ألمانيا المزيد من أجل مساعدة جيرانها. ولم تكن خطط الإنقاذ المالي الحالية وإنشاء آلية الاستقرار المالي الأوروبي أموراً متوقعة عندما تولت حكومة ميركل السلطة أواخر عام 2009 والتي كانت مصممة على خفض الضرائب المرتفعة وحل مشكلة عجز الموازنة المستمر في ألمانيا.
عدد اليوم
