القدس (أ ف ب)
قال مسؤول أميركي الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب عارضت تصويت الحكومة الإسرائيلية المقرر على مشروع قانون إسرائيلي مثير للجدل يقول معارضوه إنه يشكل ضما بحكم الواقع للمستوطنات اليهودية القريبة من القدس.
وكان مقرراً أن تصوّت لجنة وزارية الأحد على مشروع «قانون القدس الكبرى» بهدف تسريع إحالته إلى الكنيست لإقراره. ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إرجاء التصويت.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه «أعتقد أنه من المنصف القول إن الولايات المتحدة لا تحبذ الأفعال التي تعتقد أنها ستصرف انتباه الأطراف المعنية عن التركيز على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام».
وتابع المسؤول «اعتبرت الإدارة أن مشروع قانون توسيع القدس واحد من هذه الافعال».
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلاً استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاماً.
وبموجب القانون، سيتم ضم مستوطنات معاليه ادوميم الكبيرة شرق القدس ومستوطنة بيتار عيليت لليهود المتشددين جنوب غرب القدس وكتلة غوش عتصيون إلى الجنوب بالإضافة إلى مستوطنتي عفرات وجفعات زئيف، إلى حدود المدينة الموسعة.
وكان وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتز الذي دعم مشروع القانون، أكد أنه سيضيف 150 ألف شخص إلى سكان القدس ما يعزز الغالبية اليهودية فيها.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة أنه يشكل «ضما» وخطوة إضافية باتجاه «نهاية حل الدولتين».
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة إلى إلغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية بهذا الشأن في إبريل 2014.
وبينما تسعى إدارة ترامب لإحياء مفاوضات السلام المتعثرة، تعرضت واشنطن لانتقادات لصمتها حيال الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مقارنة بإدارة باراك أوباما التي كانت تنتقد الاستيطان.
عدد اليوم
