الشارقة - ''وام'' : أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قرارا إداريا يقضي بإنشاء إدارة المتاحف في الشارقة·
ونص القرار على إنشاء إدارة تسمى إدارة المتاحف في إمارة الشارقة وان تكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وتتبع مكتب سمو الحاكم·
كما نص القرار على ان تتخذ الإدارة من مدينة الشارقة مقرا لها ويجوز أن تنشئ لها فروعا أخرى في باقي مدن الإمارة بحيث تختص الإدارة برعاية شؤون المتاحف والعمل على حمايتها وتستهدف بوجه خاص توفير المناخ المناسب في المتاحف لتكون منبر إشعاع ثقافي وتشجيع السياحة الثقافية انطلاقا من المقومات التي تمتلكها المتاحف وإبراز الوجه السياحي والثقافي للإمارة بوجه عام والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي على مستوى الدولة والحفاظ على التراث كموروث قومي من المتاحف الأثرية والعمل على حماية هويتها ودعم التعاون المشترك مع متاحف العالم وتوأمتها مع المتاحف ذات الشهرة العالمية وتنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية ووضع الوسائل المناسبة للمحافظة على المتاحف والتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والهيئات الأخرى ذات الصلة في الإمارة والاستفادة من إمكاناتها في تحقيق أهداف المجلس·
ونصت المادة الرابعة من القرار على أنه مع مراعاة اختصاصات الادارة فإن للمجلس القيام بوضع سبل استراتيجيات المحافظة على المتاحف في الإمارة وطرق استغلالها وإجراء عمليات البحث الميداني والتنسيق مع الجهات المختصة من أجل جذب الأسر والزائرين لهذه المتاحف وإعداد الدراسات اللازمة للنهوض بالمتاحف بالإمارة والحفاظ عليها وإبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات الخاصة بالمتاحف والتي تكون الإمارة طرفا فيها وإقامة دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة والاعتماد عليها وإعداد برامج تنمية وتنشيط الفعاليات الثقافية والسياحية في المتاحف وإصدار نشرات علمية متخصصة بشؤون المتاحف وابتداع الأفكار والوسائل الحديثة التي تربط الأجيال الجديدة بأصالة وعراقة الماضي واقتراح التشريعات اللازمة والنظم الكفيلة بتطوير الأداء في المتاحف·
كما تضمن القرار انه للإدارة التعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض وغايات تطويرها كما يجوز لها الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري في كل ما يتعلق بأعمالها·
وبموجب القرار تكون الإدارة هي السلطة المحلية المختصة بشؤون المتاحف وتطويرها وعلى كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة التنسيق معها في شأن ما تصدره هذه الجهات من لوائح ونظم وأوامر وقرارات ذات ارتباط·
وحدد القرار تبعية جميع المتاحف في الإمارة للاشراف المباشر للإدارة وان يصدر مدير الإدارة القرارات اللازمة لنقل اختصاصات المتاحف القائمة لتبعيتها وان تعفى الإدارة من جميع الضرائب والرسوم سواء كانت حكومية أم بلدية أم جمركية· ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية·
عدد اليوم
