أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت قيمة? ?الناتج? ?المحلي? ?الإجمالي ?بالأسعار ?الجارية ?لإمارة ?أبوظبي ?خلال ?الربع ?الثاني ?من ?عام ?2017 ?بنسبة ?6.7% ?مقارنة ?مع ?الربع ?نفسه ?من ?عام ?2016، ?ويعزى ?ذلك ?إلى? ?الارتفاع? ?في? ?القيمة? ?المضافة? ?للأنشطة? ?النفطية ?بنسبة ?14.7%، ?وفي ?الوقت ?نفسه ?ارتفعت ?القيمة ?المضافة ?للأنشطة ?غير ?النفطية ?بنسبة ?3.6%، ?متبعا ?بذلك ?معدل ?النمو ?البالغ ?4.9% ?في ?الربع ?الأول ?من ?عام?2017? ? مقارنة ?بالربع ?الأول ?من ?عام ?2016، حسب تقرير مركز الإحصاء-أبوظبي.
وبحسب التقرير الصادر أمس، فإن الارتفاع في القيمة المضافة للأنشطة النفطية بالأسعار الجارية بنسبة 14.7% يعود? ?إلى ?ارتفاع? ?متوسط ?أسعار ?النفط ?وهو ?ما ?عوض ?الانخفاض ?في ?الإنتاج ?خلال ?الربع ?الثاني ?من ?عام ?2016 ?حتى ?الربع ?الثاني من ?2017.
وأرجع التقرير ارتفاع الناتج? ?المحلي? ?الإجمالي? ?حسب? ?القطاعات? ?بالأسعار? ?الجارية ?في ?الربع ?الثاني ?من ?عام ?2017 ?مقارنة? ?بالربع? ?نفسه? ?من? ?عام ?2016، ? ?إلى ?ارتفاع? ?القيمة? ?المضافة? ?لقطاع? ?اّلمشروعات? ?غير? ?المالية? ?بنسبة ?8%.
كما ?ارتفعت ?القيمة ?المضافة ?لكل ?من ?قطاع ?الأنشطة ?المالية ?والتأمين ?وقطاع ?أنشطة ?الأسر ?المعيشية ?بنسبة ?0.2% ?و5.9% ?على ?التوالي، ?في ?حين ?ارتفعت ?القيمة ?المضافة ?لقطاع ?الإدارة ?العامة ?والدفاع ?والضمان ?الاجتماعي ?الإجباري ?بنسبة ?0.3%.
وذكر التقرير أن الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية أسهمت بنحو 70.2% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2017، بينما أسهمت الأنشطة والقطاعات النفطية بنحو 29.8% فقط.
ويتضمن التقرير، تقديرات مهمة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث تشير المعطيات التفصيلية إلى أن هناك نموا كبيرا في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية.
وأكد راشد لاحج المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء-أبوظبي، أن الناتج المحلي الإجمالي يعد أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، التي تساعد في تطوير السياسات الاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة والمقارنات المعيارية، بما يخدم مصلحة الإمارة ورفاهية المجتمع، مشيرا إلى أن نتائج الربع الثاني من عام 2017 تعكس صورة واضحة لقوة اقتصاد إمارة أبوظبي واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد أن النفط لم يعد المحرك الوحيد لاقتصاد إمارة أبوظبي، ورغم أهميته بالنسبة لاقتصاد الإمارة، فإن حكومة الإمارة تتبنى استراتيجية طموح لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، نظرا لما تتعرض له أسعار النفط في الأسواق العالمية من تقلبات كبيرة.
وأضاف راشد المنصوري في تعليقه على هذا التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة والقطاعات غير النفطية، أنه يعكس حجم الجهود المكثفة التي بذلتها إمارة أبوظبي في مسيرتها التنموية لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار إلى أن أي قراءة في واقع وآفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تؤكد أن هذا الاقتصاد، الذي قطع أشواطا بعيدة في النمو وأحرز درجة كبيرة من التطور والتنوع في غضون فترة قصيرة، يتحرك من قوة إلى قوة في ظل توفر إدارة حكيمة تستفيد من التجارب الماضية في سعيها إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
من جانبه، أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة أن نتائج المؤشرات المركبة للأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2017 التي تنفذها الدائرة تظهر نموا في أداء اقتصاد الإمارة، وذلك بفضل التحسن في أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2017 بالمقارنة مع مستوياتها في ذات الفترة من عام 2016.
وأشار إلى أن اتجاهات المؤشرات الكلية والقطاعية والمركبة مجتمعةً لإمارة أبوظبي للربع الثاني 2017 تعكس أن آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تتسم بمزيج من الفرص، فهي تبرز مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على التعامل مع التحديات الماثلة وتحويلها إلى فرصة لدعم مسيرة التنويع في هيكل الاقتصاد المحلي للإمارة.
وأوضح خليفة المنصوري أن تقديرات مركز الإحصاء أبوظبي بشأن تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من هذا العام تدعم ما تتمتع به الإمارة على مستوى متانة الأوضاع المالية، كما جاء في تقارير العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، بجانب الاستقرار الاجتماعي والبنية التحتية القوية والبيئة التنظيمية الداعمة لبدء وممارسة الأعمال.وأكد حرص حكومة أبوظبي على المضي قدماً في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بما يسهم في تحريك الطلب الداخلي وتعزيز مستويات الثقة والتفاؤل لدى مجتمع الأعمال وفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة.
عدد اليوم
