سعيد الصوافي ( أبوظبي)
أكدت ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي أن أبرز التعديلات التي سيتم مناقشتها في جلسة المجلس غداً بشأن مشروع قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، تضمنت إبراز مفهوم الهوية الوطنية ككيان سياسي، يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء، وما يتفق مع سياسة الدولة في الداخل والخارج، ويكفل دعم الاتحاد، ووضع وتنفيذ السياسات والخطط، واقتراح المشاريع والقوانين والأنظمة، وإصدار القوانين والنظم التي تضمن تحقيق أهداف المجلس، بالإضافة إلى التنسيق مع سلطات المناطق الحرة الإعلامية.
وأشارت الشرهان لـ«الاتحاد» أن مشروع القانون جاء لمواكبة التطورات التي تطرأ على كافة الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة، وأن المجلس الوطني للإعلام يعتبر هيئه اتحادية معنية بالإعلام في الدولة ومسؤولة عن رسم السياسة الإعلامية وإعداد التشريعات مع ضمان تنفيذها.
وأكدت أن المجلس سيناقش هذه التعديلات غدا خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيس المجلس.
وأضافت أن المجلس الوطني للإعلام سيؤطر العمل الإعلامي داخل الدولة وخارجها، كما سيلعب دوره في الرقابة على محتوى النشر، والحفاظ على الهوية الوطنية والرد على التقارير الدولية.وسيعمل على الترويج الإعلامي لصورة الدولة في الخارج باعتباره مظلة الإعلام في الدولة و المؤسسة المختصة في تنظيم الاختصاصات.كما سيلعب دوراً في مواجهة التحديات المظللة، لافتة إلى أن هناك توافقاً مع الحكومة بشكل جيد، وأنه قانون مهم جدا، يحدد العلاقة بين المؤسسات ويعطي المجلس صلاحية التمثيل داخل وخارج الدولة.
وبحسب مشروع قانون تنظيم اختصاصات المجلس الوطني للإعلام فإن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع القانون في المجلس وتحديد اختصاصاته لمواكبة كافة التطورات التي تطرأ على كافة الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة، كون المجلس يمثل الجهة المعنية بالإعلام في الدولة وهو المسؤول عن رسم السياسة الإعلامية وإعداد التشريعات التي تنظم العمل الإعلامي وضمان تنفيذها، وتنسيق السياسة الإعلامية بين الإمارات الأعضاء بما يتفق وسياسة الدولة في الداخل والخارج، وبما يكفل دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية ككيان سياسي، يوفر للمواطنين الطمأنينة والاستقرار.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم المجلس الوطني للإعلام المُنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته، وتحديد اختصاصاته بما ينسجم مع الدور المناط به، وتخصيص ميزانية مستقلة له، ومنحه الأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه، وإلحاقه بمجلس الوزراء.
وقد تضمن مشروع القانون (16) مادة تناولت المواد من (1-5) تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والمجلس ومقره، وأهدافه واختصاصاته، واستعرضت المواد من (6-9) الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة من حيث تشكيله واختصاصاته، ورئيس المجلس، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بمدير عام المجلس واختصاصاته.
وتناولت المواد من (10-14) المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس، كما تناولت الأحكام المتعلقة بالسنة المالية للمجلس، وإيرادات المجلس، والتدقيق على الحسابات، بالإضافة إلى لائحة الرسوم والمخالفات والتدابير والغرامات الإدارية والجهة المخوّلة بإصدارها، واستعرضت المواد من (15-16 الأحكام المتعلقة باستمرارية العمل بالأنظمة والقرارات النافذة في المجلس الوطني للإعلام وقت صدور هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، بالإضافة إلى أحكام النشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
وأوضحت المادة الأولى المختصة بالتعريفات معاني الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون ما لم يقض سياق النص بغير ذلك، حيث جاء تعريف المؤسسات الإعلامية بأنها الهيئات أو المؤسسات المحلية التي تُعنى بالشأن الإعلامي، ووسائل الإعلام بأنها الوسائل المستخدمة .
كما بينت مادة التعريفات معنى عبارة «الأنشطة الإعلامية» بأنها أية أنشطة تتعلق بإنتاج ونقل وبث وتوزيع وإرسال المعلومات المقروءة والرقمية والمسموعة والمرئية، بما فيها الصحافة والمطبوعات والبث المرئي والمسموع والأفلام السينمائية، وأية أنشطة أخرى يحددها المجلس.
وسيناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته مشروعات قوانين اتحادية في شأن: الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
القبيسي تبحث تبادل الخبرات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
أبوظبي (وام)
بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وخوسيه أنخل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون المشترك بين المجلس والمنظمة في مجالات البحوث والاستشارات والتدريب وغيرها من المجالات التنموية وتأطير هذا التعاون من خلال إبرام اتفاقية تعاون بينهما ليصبح المجلس أول مؤسسة برلمانية توقع اتفاقية ذات طابع برلماني مع المنظمة على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي مؤخراً بحضور كل من مروان بن غليطة، النائب الأول لرئيس المجلس وعبدالعزيز الزعابي، النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية. وأكدت القبيسي خلال اللقاء ضرورة توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين المجلس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تكون الأولى من نوعها تشمل أطر التعاون المشترك في العديد من جوانب العمل البرلماني والتنمية وفق أفضل الممارسات العالمية.. وعبر غوريا عن تطلعه لهذه الخطوة واستعداد المنظمة لتطويع جميع خبراتها للتعاون مع المجلس خدمة للعمل البرلماني. وأشارت إلى أن الاتفاقية المقترح إبرامها تهدف إلى تبادل المعرفة والآراء وتقديم الاستشارات والتدريب لتطوير العمل البرلماني عبر الاستفادة من الأبحاث والتحليلات والدراسات المعيارية والمقارنة التي تقوم بها المنظمة في المجالات المختلفة لتوظيفها في العمل البرلماني حيث تضم المنظمة قرابة/ 200/ لجنة وفريق عمل وتستقطب حوالي /40/ ألف خبير من مختلف الدول الأعضاء والشركاء.. موضحة أنه يمكن الاستفادة من هذه الدراسات وتوظيفها بما يتناسب مع الاختصاصات الدستورية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة بإصدار التوصيات التي تدعم المشاريع التنموية المستقبلية في الدولة. من جانبه أشاد خوسيه غوريا بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات وخاصة في العمل الحكومي والبرلماني وعبر عن إعجابه باعتلاء امرأة على مستوى الوطن العربي والشرق منصة السلطة البرلمانية.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات مثال ونموذج للتقدم والشفافية والعدالة والحضارة والجدية في تحقيق الأهداف والازدهار لمواطنيها وكل من يعيش على أرضها.
عدد اليوم
