إعداد ـ محمد عبدالرحيم:
وجهت منظمة الشفافية العالمية أصابع الاتهام إلى حكومات دول كبرى في مقدمتها إيطاليا وبريطانيا واليابان وكندا بالإضافة إلى هولندا الأسبوع الماضي لفشلها في اتخاذ خطوات جدية لمنع الشركات الموجودة في هذه الدول من تقديم الرشى للمسؤولين في الحكومات الأجنبية بهدف الفوز بأعمال تجارية في الخارج، وعلى الرغم من أن هذه الدول الخمس ظلت بصورة خاصة تفتقد إلى القوة اللازمة لإنفاذ قانون مكافحة الرشى المقدم للمسؤولين الحكوميين الأجانب الذي أصدره مؤتمر التعاون والتنمية الاقتصادية، إلا أنها ليست وحدها المقصرة، حيث أن ثلثي الدول الموقعة على القانون والتي يبلغ مجموعها 31 دولة قد بذلت القليل فقط من الجهود لإنفاذ القانون بهدف تعزيز المحاسبة الحكومية والقضاء على الفساد·
وذكرت صحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون أن معظم الشركات الكبرى في العالم مستمرة في مزاولة أعمالها وأنشطتها التجارية في دول خارج حدودها الوطنية وتتخذ مقراً لها في دول تنتمي إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن الإنفاذ الفعال لهذا القانون من شأنه أن يتمخض عن تأثيرات هائلة فيما يختص بكبح جماح الرشى في جميع الدول النامية، إلا أن بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ربما تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الرشوة بسبب تخوفها من أن تضع شركاتها في موقف يضعف من مقدراتها على المنافسة، وعلى الرغم من ذلك فإنه قد تم إحراز بعض التقدم في هذا الاتجاه حيث إن 12 دولة من الدول الإحدى والثلاثين التي تم مسحها في هذه الدراسة اتخذت خطوات ملحوظة وجدية لإنفاذ القانون مقارنة بعدد 8 دول من 24 دولة في العام الماضي وفقاً لما ورد في التقرير·
وكشف التقرير أيضاً عن أن محاكمات المنتهكين للقانون قد ازداد عددها بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة وفرنسا بينما بدأت في الظهور في دول مثل بلجيكا وبلغاريا والدنمارك وألمانيا والمجر وكوريا وإسبانيا والسويد بالإضافة الى سويسرا، ويقول جيليان ديل مدير البرنامج في منظمة الشفافية العالمية ''هنالك نوع من التقدم قد تم إحرازه، إلا أننا مازلنا نشعر بالقلق من أن ما تم فعله مازال ليس كافياً، ومن أجل تحقيق التقدم الحقيقي فإننا نحتاج الى وجود رغبة سياسية فعلية في إنفاذ القانون بشكل شامل ضد الرشاوى الأجنبية ولكن بعض الدول ما زالت تفتقد الى هذه الرغبة فيما يبدو''·
وأشارت المنظمة التي تتخذ من برلين مقراً لها تحديداً الى هذه الدول الخمس ليس بسبب تساهلها في إنفاذ القانون فقط، وإنما أيضاً بسبب الدور المهم والحيوي الذي تلعبه في التجارة العالمية· وهنالك دولتان عضوتان في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هما تركيا وجمهورية التشيك اعتبرتهما المنظمة أكثر إهمالاً وتساهلاً في إنفاذ القانون إلا أن لديهما حضوراً نسبياً أقل على ساحة التجارة الدولية· ويقول شاندرا شيكار كريشنان المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية العالمية في بريطانيا ''إن أكثر ما يثير الشعور بالصدمة أن المملكة المتحدة هي إحدى الدول الأربع عشرة الموقعة على قانون مكافحة الرشى والتي لم تشهد إجراء محاكمة واحدة تختص بالرشاوى الأجنبية· لقد أصبحنا نفضل أن نشهد المزيد من الأفعال والقليل من الكلام· ولكن هذا الأمر يحتاج الى التزام قوي بالإضافة الى حجم أكبر من الموارد''· أما باتريك ماوليتي رئيس إدارة مكافحة الفساد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فقد دافع من جانبه عن القانون في مكافحة الرشوة وادعى بأنه أحرز تقدماً ملحوظاً· ومضى يشير إلى أنه ربما تم إجراء عدد لا يقل عن 50 محاكمة حتى الآن، وأضاف أن مسألة اقتلاع الممارسات غير المشروعة من جذورها أمر تكتنفه العديد من المصاعب والمعوقات·
عدد اليوم
