بدء الإنتاج المحلي الشهر المقبل ينهي أزمة نقص الخضراوات

توقع مستوردون وتجار استمرار أزمة نقص المعروض من الخضراوات في ظل انخفاض حجم الكميات المستوردة إلى الدولة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، ولحين بدء موسم الإنتاج المحلي في نوفمبر وديسمبر المقبلين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثر المواسم الزراعية في معظم مناطق العالم. وأوضح هؤلاء لـ «الاتحاد» أنه من المتوقع استمرار الارتفاع في أسعار الخضراوات عند مستوياتها الحالية، والتي تصل إلى أربعة وخمسة أضعاف الأسعار المماثلة في نفس الفترة من العام الماضي. وأفادوا بأن الأيام الأخيرة شهدت وصول كميات من الخضراوات الواردة من الهند ودول أخرى، إلا أن هذه الكميات لا تغطي الطلب المحلي، حيث لا تزيد على 20% من حجم الاستهلاك، وهو ما يسهم في بقاء الأسعار ضمن الحدود التي اتسم بها السوق منذ أكثر من شهر. وبين محمد حسن الشريف رئيس شركة «فرزانة» للخضار والفاكهة ومستورد مواد غذائية أن الفترة الحالية التي تمر بها أسواق الخضراوات في العالم والمنطقة، تعتبر من أسوأ الفترات التي شهدها السوق، مؤكدا أن ندرة السلع وحالة الغلاء الراهنة لا يد للتجار والمستوردين فيها، وإنما ترجع لأسباب خارجية، لافتا إلى انه من الصعب اتباع سياسة تخزين السلع، نظرا لارتفاع تكاليف التخزين، علاوة على أن المنتجات من الخضراوات والفواكه في الوقت الحالي لا يمكن تخزينها، لوجود كميات كبيرة منها غير ناضجة، وتتعرض للتلف سريعا. الاستيراد من الصين وقال: «حاولنا الاستيراد من الصين في الفترة الأخيرة، حيث قمنا بزيارات إلى مناطق مختلفة في الصين خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر الماضي، إلا أننا لم نستطع التوصل إلى اتفاقيات استيراد، نظرا لندرة المتاح للتصدير من الصين إلى السوق الإماراتي، وما تم الاتفاق عليه جاء بكميات محدودة جدا. ولفت إلى أن نفس التجربة والمحاولة جرت في مصر، إلا أن درجة الحرارة المرتفعة خلال الصيف أتلفت كميات كبيرة ومساحات شاسعة من مزارع الخضراوات بكل أنواعها بما في ذلك الطماطم والخيار، والقرنبيط، والملفوف، وغيرها من أنواع الخضراوات الأخرى، مشيرا إلى أن شركته تستثمر في زراعة مساحات في مصر، إلا أن الوضع الإنتاجي سيئ للغاية مما أدى إلى انخفاض واردات الشركة من مصر إلى أكثر من 80%. وتوقع الشريف استمرار الارتفاع في أسعار الخضراوات إلى نهاية الشهر الجاري، مع إمكانية حدوث انخفاض طفيف في حالة توافر كميات من الواردات من الأردن وسوريا، في النصف الثاني من أكتوبر، إلا إذا تدهورت الأوضاع المناخية. واتفق الشريف وسعيد الصغير رئيس شركة الصغير التجاري، وأحد مستوردي الخضار والفاكهة، على أن الأمل في الأزمة الحالية في الأسعار يعتمد على بدء الإنتاج المحلي، والمتوقع أن يبدأ في شهر نوفمبر المقبل، إلا أنهما أشارا إلى أن انخفاض الأسعار لمستويات الفترة المماثلة من العام الماضي، أمر مستبعد، وربما يكون بعيد المنال، خاصة إذا ما اتخذت دول قرارات بحظر تصدير الخضراوات لاحتياجاتها المحلية، وهو الأمر الذي يعتبر من الاحتمالات الواردة في المرحلة المقبلة، مما سيؤثر سلبا وبشدة على السوق المحلي. وأشار الصغير إلى أن السوق شهد في الأيام الأخيرة استيراد كميات من الخضراوات الهندية، خاصة من الطماطم، إلا أنها جاءت محدودة، وبسعر يصل إلى 5 دراهم للكيلو جرام بسعر الجملة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 7 و8 دراهم، مبينا أن المعروض ما زال محدودا جدا من مختلف الأصناف، ولايمثل سوى 20% إلى 30% من حجم المعروض في الفترات المماثلة من الأعوام السابقة. ونوه محمد الشريف إلى أن الأزمة قد تطال المعروض من البرتقال في الموسم الجديد، حيث يؤكد أصحاب المزارع الذين أبرمنا معهم عقودا أن درجة الحرارة، والعواصف الرملية في الأسابيع الأخيرة أدت إلى أن سقوط زهور الثمار، مما سيقلل من حجم المحصول، بشكل ملفت. امتداد الأزمة وأشار إلى أن الازمة امتدت لمنتجات أخرى، من بينها الخس والبقدونس، والتي ظلت خارج ندرة المعروض لفترة، لافتا إلى أن توجهات السوق لتغطية الطلب بدأت تتجه إلى الدول الغربية، من دول مثل هولندا، وفرنسا، إلا أن السعر حتما سيكون مرتفعا، بل إن الأزمة أدت إلى ارتفاع سعر طن استيراد البصل من 200 دولار إلى 450 دولارا، بما يعادل زيادة بنحو 125%.وأوضح شمس الدين زيدان مدير العمليات في الإمارات للتجارة العامة أن الأزمة لا تخص سوق الأمارات بعينه بل نجدها في دول منتجة في المحيط الإقليمي، مثل مصر والأردن وسوريا وتركيا، والتي وصل فيها سعر كيلو جرام الطماطم والخيار والكوسا إلى ما يوازي 5 إلى 10 دراهم. وقال «إن اتباع سياسة التنوع في مصادر استيراد السلع الغذائية، وخاصة الخضراوات والفاكهة، يتسع بشكل كبير من جانب المستوردين، علاوة على الاستيراد المباشر من جانب شركات التجزئة، مثل الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت، وهو أمر مهم جدا في المرحلة الحالية، ومن شأنه أن يقلل من التكاليف، وان يخفض الأسعار بين 15 إلى 25%. حلقة البيع وبين شمس الدين أن اتساع الحلقة بين المستورد، والوسيط، ثم تاجر التجزئة، يؤدي إلى زيادة السعر بنسب تصل إلى 30%، وربما تصل إلى 50% في بعض السلع. الأمر الذي يتطلب العمل على توسيع النطاق الجغرافي للاستيراد المباشر، ومن أسواق عديدة. واتفق المستوردون على ضرورة تعزيز دور الدولة في التعاون من أجل صياغة رؤية جديدة للإنتاج الزراعي صيفا وشتاء بالتعاون من القطاع الخاص، حيث يشير محمد الشريف وشمس الدين إلى العديد من المستثمرين الذين لديهم الرغبة في الجمع بين الاستثمار الزراعي داخل وخارج الدولة، على أساس تعاون استراتيجي واضح المعالم من جانب الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية.