أعلنت البورصة المصرية أنها قررت بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء بعض الإجراءات الاحترازية التي كان تم إقرارها بعد ثورة يناير 2011.
وقالت البورصة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه إن هذا القرار يأتي في إطار التطورات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية في الفترة الأخيرة، كما يتزامن مع حالة الاستقرار التي يشهدها السوق وانعكاس ذلك على عودة معدلات التداول إلى مستوياتها الطبيعية.
وأوضحت أنه ستتم العودة للعمل بنظام الجلسة الاستكشافية بداية من السابع من أغسطس المقبل، مع توحيد الحدود السعرية للسوق الرئيسي لكل الأسهم عند 10% وبورصة النيل عند 5% خلال الجلسة الواحدة.
وذكرت أن هذا يعني أن سعر الورقة المالية في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك فعليا في حدود 10% في الجلسة الاستكشافية وفى حدود 10% أخرى خلال جلسة التداول العادية، وهو ما يعني أن سعر الورقة المالية المتداولة في السوق الرئيسي يمكن أن يتحرك حتى 21% صعوداً أو هبوطاً في اليوم الواحد، وبنفس المنوال يمكن لسعر الأوراق المالية في بورصة النيل أن تتحرك بنحو 10?25% خلال الجلستين ذاتهما.
كما أعلنت البورصة المصرية أمس عن تعديل في ساعات التداول يبدأ تنفيذها في أعقاب انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث تضمنت تلك التعديلات زيادة ساعات التداول في السوق الرئيسي لتصبح أربع ساعات ونصف للتداول، لتبدأ جلسة التداول في السوق الرئيسي من العاشرة صباحاً وتنتهى في الثانية والنصف ظهراً.
وأكد محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة أن «إلغاء الإجراءات الاحترازية ومد ساعات التداول يعطي رسالة واضحة للمستثمرين أن البورصة المصرية قد تعافت من أحداث السنوات الأخيرة، وأن الأوضاع في مصر عادت إلى طبيعتها».
وأشار إلى أن حالات الاستحواذ من قبل المستثمرين الأجانب على شركات مصرية قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى إعلان مورجان ستانلى الإبقاء على البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة مما يؤكد على عودة شهية المستثمر الأجنبي للسوق المصري الواعد مرة أخرى.
إلى ذلك، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول أمس إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر لدى الحكومة المثقلة بمشكلات الطاقة تراجعت إلى 5.
9 مليار دولار بنهاية يونيو من 6.
1 مليار دولار في مايو.
ويعني هذا أن مصر خفضت ديونها لشركات النفط الأجنبية 200 مليون دولار.
وعزا طارق الملا رئيس الهيئة سبب التراجع في اتصال هاتفي مع رويترز أمس إلى «وجود فائض مستحق للهيئة من تكاليف الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب».
في إشارة إلى أنه كان بإمكان مصر الحصول على نحو 200 مليون دولار فائض تكلفة الاسترداد الخاصة بالشركاء الأجانب ولكنها لم تحصل عليها وفضلت خصمها من ديونها لشركات النفط الأجنبية.
وتقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات في قطاع النفط المصري على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز المصري.
وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها بعد تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية متواصلة تقريبا منذ انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكانت مصر سددت العام الماضي 1.
5 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية في إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة في الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.
ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية من بينها مجموعة بي.
جي وبي.
بي بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها فضلا عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل في يونيو إن بلاده ستسدد دفعة إضافية قدرها 1.
5 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي.
وتأمل معظم الشركات في الحصول على مستحقاتها كاملة لكن ذلك قد يستغرق سنوات.
(القاهرة - د ب أ، رويترز)
عدد اليوم
