3 أكتوبر 2010 23:48
نما قطاع التمويل الإسلامي بنسبة 10 و15 في المائة سنوياً خلال العقد الحالي، فيما ارتفعت أصول المصارف الإسلامية إلى حوالي 265 مليار دولار (973 مليار درهم) وتجاوزت استثماراتها 400 مليار دولار.
ولفت الدكتور سعود البريكان مدير معهد السياسات الاقتصادية الى أن العديد من المؤسسات الكبرى وحتى بعض الدول سعت في اللجوء إلى إصدار الصكوك الإسلامية من أجل الحصول على التمويل اللازم للمشاريع الكبرى، منوهاً الى أن الآونة الأخيرة شهدت نمواً ملحوظاً في عدد المصارف الإسلامية التي أصبح عددها ما يقارب 300 مصرف تنتشر في أكثر من 51 دولة .
وأضاف البريكان في كلمة افتتح بها دورة تدريبية حول “التمويل الإسلامي مع التركيز على الصكوك” بمشاركة 31 مشاركا من 17 دولة عربية، نيابة عن الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة، أن البنوك الإسلامية أصبحت من أهم مكونات النظام المالي خاصة في الدول العربية وهي تسهم بلا شك في دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال ما تقدمه من منتجات جديدة تلبي رغبات واحتياجات كافة المتعاملين مع هذه البنوك.
وشدد على أن الصكوك الإسلامية تعتبر احدى أهم هذه المنتجات والتي توفر التمويل اللازم للمشاريع خاصة الكبيرة منها.
افتتحت الدورة أمس في أبوظبي وينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالاشتراك مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من الثالث وحتى السابع من أكتوبر الجاري.
وتهدف الدورة إلى إلقاء الضوء على التطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية وإطلاع المشاركين على القضايا المتعلقة بالصكوك خاصة تعريف التمويل الإسلامي وضوابطه والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها والجوانب القانونية المتعلقة بالصكوك ونمو وتطور منتج الصكوك وأبعادها المستقبلية والصكوك والأدوات التمويلية الأخرى.
وأكد الدكتور سعود البريكان أهمية القطاع المالي المتطور والذي يعتبر بحق عصب الاقتصاد وذلك للدور الذي يعلبه في توفير الموارد وتحويلها بأقل كلفة وأكثر جدارة إلى استثمارات تدعم النمو وتزيد الرفاهية من خلال تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات وتنويع المخاطر. وقال إن المصارف الإسلامية طورت أدوات تمويل إسلامية وبالذات الصكوك الإسلامية التي لاقت قبولا كبيرا واهتمت العديد من البنوك الأوروبية وصناديق التأمين بسوق الصكوك وخاصة بالنسبة لتلك الصكوك الصادرة من قبل المؤسسات والحكومات في دول الخليج العربي.
وشدد على أن هذا النمو يعود إلى رغبة عدد كبير من الأفراد والمؤسسات بالتعامل مع المصارف التي تتعامل بأحكام الشريعة الإسلامية والمقدرة في التحكم بحجم المخاطر الناجمة عن هذا النوع من الاستثمارات. وأكد أن مدى سرعة واستمرار هذا التطور يعتمد بالدرجة الأولى على مقدرة المصارف الإسلامية على الاستمرار في تقديم منتجات إسلامية ذات جودة عالية تميزها عن غيرها ومدى معرفة المتعاملين بالفرص والمخاطر التي تواجههم نتيجة للتعامل مع هذه المصارف.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
