قالت ميرتا الموظفة في وكالة للسياحة في كوبا بعدما اطلعت على القيود الجمركية الجديدة التي فرضت على استيراد سلع استهلاكية من قبل الأفراد، إن «الدولة الكوبية لا تريد منافسة لكنها لا تملك بديلا تعرضه».
والإجراءات الجمركية الجديدة التي تدخل حيز التطبيق مطلع سبتمبر، تحد بشكل كبير من عدد السلع التي يمكن للمسافرين استيرادها بالإضافة إلى وزن الطرود البريدية.
وفي الوقت نفسه زيادة رسوم الاستيراد في العديد من الحالات.
ويهدف كل هذا إلى «تحفيز المشتريات داخل البلد» الذي يشهد شحاً كبيراً في سلسلة من السلع، و»حماية السوق الداخلية».
وأعرب الجامعي استيفان موراليس عن استيائه الشديد عبر الإنترنت عندما قال «على الجمارك عدم معاقبتنا بهذه الطريقة كما لو كنا جميعاً مجرمين.
ليحاولوا تسوية مشاكلهم، ولكن ليس عن طريق ضرب كل الجمارك».
وبفضل إصلاح نظام الهجرة في يناير 2013، بات بإمكان الكوبيين السفر بحرية ونشأت حركة نشطة للسفر ذهابا وإيابا إلى فلوريدا وبنما والاكوادور لنقل الملابس والمعدات المنزلية الكهربائية أو قطع غيار مختلفة.
وكلها بضائع لم تكن موجودة في المتاجر الكوبية التابعة للدولة أو بأسعار خيالية.
فالدولة وحدها تملك رسمياً الحق في استيراد السلع الاستهلاكية اليومية.
وكتبت الصحفية المستقلة ميلينا ريتشيو على مدونة «بروجريسو سيمانال» أن «مئات آلاف الأشخاص يعيشون من هذه التجارة الصغيرة التي لم تعد «أكثر مخالفة» من التجارة التي تفرض أسعاراً ورسوماً باهظة في المتاجر».
وقالت ماريا (50 عاماً) إحدى السيدات المشاركات في حركة التجارة الجديدة هذه وتقوم برحلة كل شهر إلى الخارج، لوكالة فرانس برس «أنا اخسر تجارتي، لكن الأكثر تضرراً هم المستهلكون الذين يتعين عليهم زيارة متاجر الدولة للشراء بأسعار من ذهب منتجات صينية سيئة النوعية».
وحاولت دائرة الجمارك الحد من الواردات في 2011، لكن إصلاح نظام الهجرة في 2013 أدى إلى ازدهار الرحلات التجارية هذه.
ولاحظت الصحفية جيزيل موراليس على مدونتها أن «القواعد كانت سخيفة أصلا، لكن البؤس هو السائد الآن».
فقد كان باستطاعة كل تاجر استيراد ستة من أجهزة تلفزيون.
الآن سيصبح بإمكانه استيراد جهازين فقط، أو درزينتين من الملابس الداخلية بدلا من أربع.
ويكفي هذا الأمر لإحباط هؤلاء التجار الذين يسمونهم «بالنمل» إذ أن عليهم تمويل رحلاتهم أيضا.
وبسبب عدم وجود محال مستقلة للمستوردين، تعرض السلع المستوردة عموماً على الإنترنت عبر مواقع إعلانية مثل «ريفيليكو» أو «بولاليفر» اللذين لا يمكن الدخول إليهما رسمياً من كوبا، لكن السكان يتابعونها سراً.
وفي يناير حظرت السلطات الشيوعية بضعة متاجر تعمل تحت إجازات «خياط» أو «مصمم أزياء».
وغالباً ما تنكفئ هذه المتاجر للعمل داخل شقق بعيداً عن أنظار المتطفلين.
ويبدي الجامعي والدبلوماسي السابق جيزوس اربوليا عن أسفه لهذه الإجراءات التي تؤدي إلى «نتائج عكسية».
ورأى الدبلوماسي السابق في مقال نشر على مدونة «بروجريسو سيمانال» أن «ذلك يتناقض بشكل كامل مع الإصلاحات الاقتصادية وتنمية قطاع العمال المستقلين وسياسة التقارب مع الكوبيين في الشتات».
وأكد خيسوس اربوليا أنه «بدلا من تبني موقف سلبي وإجراءات غير شعبية، كان الأجدر تنظيم هذه التجارة ليس عبر تسهيلها وحسب وإنما لجذب الاحترام الذي تستحقه هذه الظاهرة المفيدة للعلاقة الطبيعية بين البلد والشتات».
حتى أن الصحيفة الرسمية جرانما نشرت الجمعة ردود فعل قراء اعتبروا أن هذه الإجراءات «غير مفهومة» و»بعيدة عن الواقع الكوبي» و»غير عادلة» أو أيضاً «ذات طابع إداري كبير لا يعفيها من أنها تحمل معها بذور الفساد».
ورداً على ذلك، أكد موظف في الجمارك لصحيفة جرانما ان هذه التجارة «لا يمكن أن تكون بديلا عن أسواق البيع بالجملة التي لا وجود لها لدينا بعد، ولكنها واردة في النموذج الإداري الذي نبنيه».
(هافانا - أ ف ب)
عدد اليوم
