2 يوليو 2012
صنعاء (الاتحاد) - قدم مسؤول يمني حكومي، أمس الأحد، استقالته من منصبه احتجاجا على إقرار البرلمان اليمني، السبت، قانون الملكية الفكرية، بعد إجراء تعديلات عليه. وعزا رئيس الهيئة العامة للكتاب، عبدالباري طاهر، استقالته من رئاسة الهيئة الحكومية، إلى أن القانون “يُصادر “الحرية” الفكرية، و”يجعل من وزارة الثقافة محكمة تفتيش (..) وشرطة رقابة على الكتاب والإبداع”، حسب قوله في رسالة بعثها إلى الرئيس المؤقت، عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الانتقالي، محمد سالم باسندوة. وأوضح طاهر، وهو النقيب الأسبق للصحفيين اليمنيين، أن القانون “يتصادم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق الشرعية”. وكانت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، ذكرت، أن البرلمان أقر، أمس الأول، “تعديلات رئيس الجمهورية حول المادتين (81) والمادة (85) الفقرة (ب) من مشروع قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، واعتبرها جزءاً لا يتجزأ من مشروع القانون”.
عدد اليوم
