قال معاون وزير الكهرباء السوري هشام ماشفج إن الحكومة السورية ستمنح امتياز أول محطة كهرباء خاصة في البلاد بحلول نهاية يناير بعد أن تلقت عروضاً من 18 شركة عالمية. وتسعى سوريا لجمع استثمارات خاصة تصل لحوالي 45 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لتحديث البنية التحتية المتهالكة بعد أربعة عقود من السياسات الاقتصادية الفاشلة على النمط السوفيتي.
وصرح ماشفج في مقابلة مع “رويترز” أمس الأول بأن المشروع الجديد في الناصرية على بعد 60 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة دمشق وطاقته 250 ميجاوات سوف يسهم في تلبية الطلب الذي يرتفع بنسبة ستة بالمئة على الأقل سنوياً ويخفف العبء عن الشركة التابعة للدولة التي تحتكر توليد الكهرباء. وقال ماشفج إن سوريا في حاجة ملحة لطاقة إضافية وإن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في توفيرها. وتوقع أن يتم اعلان اسم الشركة صاحبة العرض الفائز في غضون أربعة أشهر.
ويقضي اتفاق بناء وتملك وتشغيل مدته 20 عاماًَ بأن تقدم الحكومة الوقود مجانا لتشغيل محطة الناصرية على ان تشتري الكهرباء وتقوم بتوزيعها.
وطرحت سوريا المشروع العام الماضي ولكنه لم يلق اهتماماً كبيراً. ووصل عرضان للمرحلة الاخيرة الأول من شركة تيرنا للطاقة اليونانية والاخر من كونسورتيوم (تحالف) سوري فنلندي يضم شركة شام القابضة التي يسيطر عليها رجل الاعمال رامي مخلوف.
وأعادت وزارة الكهرباء السورية طرح المشروع العام الجاري بعد أن استشارت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. ويبدي البنك الدولي اهتماماً أكبر بسوريا منذ ان بدأت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقارباً مع دمشق في العام الماضي رغم استمرار خضوع سوريا وعدد من الشخصيات المعروفة مثل مخلوف لعقوبات أميركية.
وقال مسؤولو المؤسسة إن سوريا بحاجة لان تضع معايير دولية تحكم مشروعات البنية التحتية والا سيصبح التمويل مشكلة وستتردد البنوك الدولية في إقراض الشركات للعمل في سوريا. وأغلق العطاء الجديد في سبتمبر. وقال ماشفج إن 18 شركة تقدمت في المرحلة الأولى من بينها “تيرنا” وكونسورتيوم “شام “ومجموعة شركات “وارتسيلا” الفنلندية. وأفاد مشافج إن الوزارة تلقت عروضاً أيضاً من شركات خليجية. وذكر أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم استشارات للوزارة لتحديث القوانين واللوائح للمساهمة في طمأنة المستثمرين من خطر المساهمة في استثمارات جادة في سوريا وضمان استمرار المشروع.
عدد اليوم
