أبوظبي (الاتحاد)
سجلت السوق العقارية في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، وارجع التقرير الفصلي لشركة «أم بي أم» العقارية، التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، الطلب على مختلف فئات الأصول العقارية في السوق، إلى مجموعة من العوامل، أبرزها المبادرات الحكومية التي عززت نمو سوق العمل وساهمت في توفير المزيد من الوظائف، بالإضافة إلى النظرة الإيجابية من قبل المستثمرين تجاه السوق والتي حفزها جزئياً فوز دبي بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.
وعلى صعيد فئة العقارات السكنية، شهد عام 2014، إطلاق أول المشاريع للبيع على المخطط في أبوظبي منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك مع إطلاق شركة الدار العقارية مشاريعها الثلاثة «الهديل» و»أنسام» و»ناريل»، بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات درهم، وتضم مجتمعة أكثر من 900 وحدة سكنية، كما أطلقت شركة التطوير والاستثمار السياحي أول مشروع تطويري سكني في المنطقة الثقافية، «ممشى السعديات»، والذي يضم 461 وحدة سكنية، وحظيت جميع المشاريع التي تم إطلاقها بإقبال قوي من قبل المشترين، حيث تم بيع كافة الوحدات المطروحة في السوق، ونتوقع أن يتم إطلاق مشاريع جديدة خلال العام الجاري.
وسجلت الشقق السكنية في المناطق الاستثمارية المعروفة نمواً قوياً في الأسعار خلال العام 2014، وأظهرت دراسة أجرتها شركة «أم بي أم» نمو أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 11% و35% وبمتوسط زيادة إجمالي يبلغ 21.6%، كما سجلت الفلل نمواً قوياً في الأسعار تراوح بين5% إلى 30% بمتوسط زيادة إجمالي يتجاوز 15%.
وخلال الربع الرابع من عام 2014، شهد سوق العقارات السكنية تباطؤاً ملحوظاً من حيث الصفقات، بسبب اتساع الفجوة بين الأسعار التي يضعها البائعون والعروض التي يقدمها المشترون، ولم تسجل أسعار العقارات السكنية أي نمو خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأظهرت البيانات التي قامت بتحليلها شركة «أم بي أم» أن أحجام صفقات البيع خلال نوفمبر وديسمبر 2014، كانت الأقل خلال العشرين شهراً الماضية، والتي تأثرت بقرار خفض نسبة القرض إلى القيمة من قبل مصرف الإمارات المركزي. ومن الواضح أن المستثمرين الأفراد لازالوا يشكلون الفئة الأكثر حضوراً في سوق أبوظبي العقاري.
وعلى الرغم من أن أسعار بيع العقارات، ارتفعت بسرعة أكثر من أسعار الإيجارات، إلا أن العائدات على الإيجارات تراجع بشكل كبير خلال عام 2014، مما ساهم في تراجع الطلب من قبل المستثمرين، وسيستمر هذا التوجه إلى أن يوافق البائعون على خفض أسعار البيع أو ارتفاع الإيجارات بما يساعد المستثمرين على تحقيق عوائد صافية تتراوح بين 5.5% و6%. سنوياً.
وشهد سوق العقارات السكنية المخصصة للإيجار نشاطاً كبيراً خلال العام 2014، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية في أسعار الإيجارات خلال شهر نوفمبر من عام 2013، وعلى الرغم من المخاوف من حدوث زيادات كبيرة محتملة في الإيجارات، أظهرت بيانات شركة «أم بي أم» أن السوق تنظم نفسها بنفسها، حيث تتيح قوى العرض والطلب الاعتيادية التفاوض على أسعار الإيجارات أو تثبيتها. وهو بلا شك أمر صحي لتحقيق نمو طويل الأمد في القطاع.
وأظهر «مؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي للإيجارات» توجهاً عاماً تمثل في زيادة تراوحت بين 0% و5% خلال الربع الرابع من العام 2014، وخلال الربع المذكور، شهدت المناطق «أ» و»ب» و»د» نمواً في أسعار الإيجارات بمعدل وسطي تراوح بين 7.5% و10%، وكان الطلب قوياً بشكل ملحوظ على الوحدات السكنية المطلة على البحر أو التي تتيح الوصول مباشرة إلى المرافق العصرية والترفيهية ضمن هذه المناطق.
وتعليقاً على نتائج التقرير، قال بول مايسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة «أم بي أم» العقارية: يمكننا تقسيم السوق العقارية حالياً إلى ثلاث شرائح، شريحة العقارات المتوسطة، والتي تشغل غالبية محفظة العقارات التابعة لنا، شهدت استقراراً في أسعار الإيجارات، وبقيت ضمن نطاق زيادة لا تتجاوز 5%، ما يدل على أن هناك معروضاً جاهزاً من هذه العقارات، وأن الملاك يعون جيداً أهمية عدم رفع الإيجارات بشكل كبير لتفادي خطر انخفاض معدلات الإشغال.
وأضاف مايسفيلد: تتسم شريحة العقارات الفاخرة بانخفاض المعروض وارتفاع مستويات الإشغال ضمن غالبية المشاريع التطويرية والمجمعات الأكثر شعبية، ونظراً لقلة الخيارات المتاحة، فقد واجه المستأجرون زيادات في أسعار الإيجارات بنسب تتراوح بين15% و20% عند تجديد عقود الإيجار، أما على مستوى العقارات القديمة، فقد أظهرت البيانات نقصاً في المعروض، ما ساهم في رفع أسعار الإيجارات، وسجل هذا القطاع أعلى نسبة ارتفاع.
ومن أبرز المشاريع الجديدة خلال الربع الرابع من عام 2014 «ياس مول» (قطاع مساحات التجزئة)، وبرج محمد بن راشد (العقارات السكنية)، وفندق كورتيارد ماريوت (قطاع الضيافة)، وسيشهد العام 2015 إنجاز العديد من المشاريع السكنية والتجارية في كل من جزيرة الريم والكورنيش ودانة أبوظبي و»كابيتال سنتر».
وتتوقع شركة «أم بي أم» العقارية أن يواصل السوق العقاري تسجيل نمو مطرد خلال العام 2015، مع توقعات بأن يشهد طرح قوانين وأنظمة وقواعد جديدة لتنظيم المعاملات فيه، ومن المتوقع أن يسهم إطلاق سوق أبوظبي العالمي، المنطقة المالية الحرة في أبوظبي، وافتتاح متحف اللوفر في أبوظبي، بالإضافة إلى عمليات التطوير المستمرة لمشاريع البنية التحتية، في تعزيز الطلب .
عدد اليوم
