شاركت العائلات والطلبة وعمال القطاع الخاص في المظاهرات الحاشدة أمس الأول احتجاجاً على خطة الحكومة الفرنسية لإصلاح قوانين التقاعد. ولم تظهر مؤشرات على أن المعارضة لخطط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي برفع سن التقاعد إلى 62 عاماً بدلاً من 60 ستخفت، في ما خرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء فرنسا في رابع جولة من المظاهرات في بعضة أشهر.
وقالت النقابات إن حوالي 2,9 مليون شخص خرجوا المظاهرات، في ما قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بأقل من ذلك وقالت إن 899 ألف شخص خرجوا في المظاهرات. وتساوي الأرقام التي أعلنتها النقابات تقريباً الأرقام التي أعلنتها في المظاهرات السابقة يوم 23 سبتمبر المنصرم في ما كانت الأرقام التي أعلنتها الشرطة أقل قليلاً.
وخرجت نحو 230 مظاهرة احتجاج في أرجاء فرنسا بمشاركة أكبر من العائلات، وهي الفئة الأبعد عن المشاركة في المظاهرات في غير أيام العطلات. كما شارك العديد من الطلبة، حيث تلقي المخاوف بشأن معاشات التقاعد بظلالها على مستقبلهم. وحتى الآن كانت الاحتجاجات في أغلبها من القطاع العام، لكن عمال القطاع الخاص ومن بينهم بعض العاملين في شركة “إيرباص” لصناعة الطائرات وشركة “ايرفرانس - كيه. إل. ام” للطيران شاركوا في احتجاجات أمس الأول.
وتعتزم النقابات الفرنسية تنظيم إضراب عن العمل في 12 أكتوبر، وتأمل أن يكون قد شارك في الاحتجاجات ما بين مليونين وثلاثة ملايين شخص، وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن المعارضة للإصلاحات تكتسب قوة دفع. وتتخذ النقابات في أوروبا استعداداتها للحرب، حيث تقلص الحكومات الإنفاق للخروج من أزمة الديون المتراكمة أثناء الركود الاقتصادي العالمي في 2008 - 2009، وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. ونظمت إضرابات واحتجاجات في 23 سبتمبر وعطل التوقف عن العمل المدارس والطيران والنقل العام. وتأمل النقابات أن ترغم تلك التحركات الحكومة على التراجع عن خطة الإصلاحات. وسيرفع القانون الحد الأدنى القانوني لسن التقاعد إلى 62 عاماً من 60 عاما ًوالسن التي يمكن للناس أن يحصلوا فيها على معاش تقاعد كامل بعد التقاعد إلى 67 عاماً بدلًا من 65 عاماً. وهو جزء رئيس من خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي للنظام بحلول عام 2018.
عدد اليوم
